موانع و شانس‌های تحقق سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم
۱۳۹۳ مرداد ۱۴, سه‌شنبه
حسن روحانی نهم خرداد ۹۲ با اشاره به وعده‌ی عملی نشده‌ی آوردن پول نفت سر سفره مردم توصیه کرد: «اگر نمی‌توانیم کاری کنیم باید از روز اول بگوییم نمی‌توانیم.»
با این نگاه بسیاری از وعده‌های انتخاباتی روحانی نباید داده می‌شد؛ دست‌کم او باید به مردم می‌گفت که برای تحقق بسیاری از وعده‌هایش همه ابزار لازم را در اختیار ندارد.
مهمترین موانع تحقق وعده‌های فرهنگی دولت را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد تا مشخص شود تحقق کدام وعده به چه دلیل مشکل یا در صورت عدم تغییر موازنه قدرت ناممکن است.
(یک سال دولت یازدهم؛ فرهنگ در ترازوی وعده و عمل)
مانع بزرگ "نهاد رهبری"
یکی از علت‌های عدم تحقق وعده‌های روحانی به معضلی ریشه‌ای در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود و آن جایگاه فراقانونی رهبری و نهادهای تحت فرمان او نظیر سپاه پاسداران است.
در این ساختار رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه را منصوب می‌کند، و فراتر از آن هر وقت خواست می‌تواند جلوی رأی مجلس را (مانند طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در آذر ۹۱) بگیرد یا رئیس دولت را (مانند ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم در اردیبهشت ۹۱) مجبور به اطاعت کند.
در چنین ساختاری تنها راه پیش بردن برخی برنامه‌ها پشتوانه قدرتمندی از نیروها و تشکل‌های مردمی است که قادر باشد "ولایت مطلقه فقیه" و حامیانش را به عقب‌نشینی وادار کند.
رگه‌هایی از این تلاش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بروز پیدا کرد اما چنان سرکوب شد که رئیس دولت‌های هفتم و هشتم سرانجام اعتراف کرد، شورای نگهبان (نهاد منصوبان رهبری) نقش او را به "تدارکاتچی" تقلیل داده است.
خاتمی بعدها این سخن را اندکی تعدیل داد. با این همه برخی تحلیلگران معتقدند عدم اتکا به قدرت افکار عمومی از عوامل مهم ناکامی خاتمی بوده است.
زمانی که روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی گفت که در حوزه فرهنگ می‌خواهد ادامه دهنده راه خاتمی باشد شماری از رأی دهندگان را جذب کرد اما همزمان اصولگرایان تندرو را علیه خود شوراند.
آشنایی روحانی با ساختار قدرت
روحانی در مبارزات انتخاباتی خود گلایه کرده بود که "افرادی از مسئولین از رسانه استفاده می‌کنند و به افراد تهمت و افترا می‌زنند بدون اینکه حکم قضایی صادر شده باشد".
بخش بزرگی از این تهمت‌زنی‌ها در روزنامه کیهان که مسئولیت آن را نماینده علی خامنه‌ای بر عهده دارد، تریبون نماز جمعه و در رسانه‌های وابسته به سپاه منعکس می‌شود. کیهان بارها محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان را به جاسوسی، دریافت پول و همکاری با بیگانگان و خیانت به منافع ملی متهم کرده است.
دو نامزد معترض انتخابات سال ۸۸ نیز صدها بار با چنین اتهام‌هایی روبرو بوده‌اند، بدون این که امکانی برای دفاع داشته باشند.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از بهمن ۸۹، بدون محاکمه و حکم دستگاه قضایی و چنانکه فرمانده نیروی انتظامی گفته به خواست رهبر جمهوری اسلامی در بازداشت خانگی هستند.
روحانی به علت سابقه طولانی حضور در نهادهای مختلف جمهوری اسلامی حتما به خوبی می‌داند که حکم خامنه‌ای و منصوبان و نزدیکانش نیازی به تائید مراجع قضایی ندارد.
کسی که ۲۰ سال نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۵ سال نماینده مجلس خبرگان، ۲۳ سال عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بوده باید از ساز و کار تصمم‌گیری در این کشور با خبر باشد.
مجلس در برابر وعده‌های فرهنگی
محمد تقی مصباح یزدی، استاد اخلاق حوزه علمیه و رهبر فکری جبهه پایداری که از حامیان دولت احمدی‌نژاد و منتقدان اصلی دولت یازدهم محسوب می‌شوند، به صراحت مهمترین دغدغه خود را ادامه سیاست‌های فرهنگی اصلاح‌طلبان در دولت روحانی عنوان می‌کند.
مصباح‌یزدی اسفند ماه گذشته در دیدار با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه اعتراف کرد که به دولت حسن روحانی "انتقادات مبنایی" دارد و نگرانی اصلی او سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم است.
استاد اخلاق حوزه علمیه ۲۸ خرداد امسال نیز بدون نام بردان از روحانی او را از دولتمردانی خواند که "سخنان اصلاح‌طلبان را نشخوار می‌کنند" و دین را هرگونه می‌خواهند به مردم می‌فهمانند.
بی جهت نیست که نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس نقشی محوری در طرح سوال و اخطار به وزیران علوم و ارشاد را بر عهده دارند که اصلی‌ترین مجریان سیاست‌های فرهنگی دولت محسوب می‌شوند.
یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی که تحقق یافته بازگرداندن دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌هاست. عده‌ای از نمایندگان مجلس می‌کوشند با طرح استیضاح وزیر علوم او را وادار به اخراج دوباره این دانشجویان کنند.
(باز کردن فضای فرهنگی؛ پاشنه آشیل دولت یازدهم)
بلاتکلیفی ۳۵ ساله قانون اساسی
تحقق برخی از وعده‌های روحانی فراتر از قدرت قوه مجریه است. او زمانی گفته است: «روزی که برای کاندیداتوری اعلام آمادگی کردم گفتم که [منشور] حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم و آن‌را سند و تبدیل به قانون در مجلس خواهم کرد.»
در این وعده دو نکته کلیدی نادیده گرفته شده؛ نخست آنکه روحانی مبنای تدوین این سند را فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان می‌کند که به باور او فراموش شده، اما به علت‌های واقعی بی‌توجهی به این بخش اشاره‌ای نمی‌کند.
اگر راهکارهای واقعی برای اجرای اصل‌هایی مانند منع شکنجه و اصل برائت وجود می‌داشت یا قوانین دیگر و قدرت‌های فراقانونی امکان زیر پا گذاشتن آن را نداشتند چه نیازی بود که روحانی پس از ۳۵ سال منشور آن را فراهم کند؟
نکته‌ی دیگر این که روحانی ظاهرا توجه نمی‌کند که رئیس دولت بر اساس اصل تفکیک قوا قدرتی ندارد که یک سند را در مجلس تبدیل به قانون کند.
تفسیر: روحانی ناتوان از گشودن درهای بسته امپراتوری آیت‌الله‌ها
سه امکان برای برگشتن ورق
شماری از وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی حسن روحانی با واکنش و مخالفت مراجع تقلید و امامان جمعه که از امکانات قابل ملاحظه‌ای برای تحریک و تهییج مردم برخوردارند روبرو می‌شوند.
به اینها باید اصولگرایان تندرو و گروه‌های فشار وابسته به بسیج و سپاه را نیز افزود که می‌کوشند جلوی تحقق وعده‌های روحانی، به ویژه در زمینه باز شدن فضای سیاسی، رعایت حقوق شهروندان و گسترش آزادی‌های مدنی را بگیرند.
امنیتی کردن فضای سیاسی، محدود کردن هنرمندان، به زندان انداختن و شکنجه کردن مخالفان و منتقدان سیاسی که روحانی وعده تغییر آنها را داده توسط محافل امنیتی و اطلاعاتی و با احکام قوه قضائیه اعمال می‌شوند که دولت بر آنها تسلط ندارد.
در برابر موانعی که روحانی برای تحقق وعده‌های خود پیش رو دارد سه احتمال و امکان می‌تواند ورق را به سود سیاست‌های او برگرداند.
دست یافتن به توافق جامع هسته‌ای با کشورهای ۱+۵، تغییر ترکیب مجلس در انتخابات دوره دهم (اسفند ۹۴/ فروردین ۹۵) و تقویت جنبش‌ها و نهادهای مردمی همزمان با اتکا به قدرت افکار عمومی می‌تواند راه پر سنگلاخ دولت "اعتدال" را هموار کند.
گرچه برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند حل احتمالی مناقشه هسته‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی ایران الزاما به معنای تضعیف جایگاه "نهاد رهبری" و تقویت نهادهای مردمی نخواهد بود.