علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، سه‌شنبه (۳ آوریل/ ۱۵ فروردین) بخشی از نخستین نطق خود در سال ۱۳۹۱ را به برنامه‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد در مورد کار و تولید و اجرای قانون "هدفمندی یارانه‌ها" اختصاص داد.

لاریجانی از عدم اجرای درست قانون "هدفمندی یارانه‌ها" انتقاد کرد و روش کنونی را "ضربه به تولید" خواند. او تامل مجلس برای اجرای فاز دوم این قانون را لزوم انجام «کارهای کارشناسانه» و «دغدغه افزایش تورم و رکود تولید» خواند.

دولت احمدی نژاد در هفته نخست سال ۱۳۹۱ و بدون کسب مجوز از مجلس، مبلغی را به‌عنوان "ما به‌التفاوت مرحله‌ی اول و دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها" به حساب سرپرستان خانوار وایرز کرد. از این اقدام به‌عنوان گام نخست اجرای مرحله دوم یاد می‌شود؛ مرحله‌ای که اجرای آن به دلیل تأخیر دولت در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس، دست‌کم تا تیرماه ۱۳۹۱ به تعویق افتاده است.

رئیس مجلس هشتم معتقد است که افزایش پرداخت یارانه‌ها در هفته‌های اخیر «جدای این‌که بر خلاف قانون مصوب مجلس است، کمکی به حل مشکل تورم و بیکاری و رونق تولید و فضای کسب وکار نمی‌کند و افق روشنی را تصویر نمی‌کند.» لاریجانی افزود که «با این وضعیت مجلس نمی‌تواند با طرح​های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می‌کند همراهی کند.»

البته بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در هنگام واریز مبلغ یادشده گفته که این اقدام به معنای آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و برداشت آن هم تا زمان اجرای مرحله دوم ممکن نیست.

در این میان خبرگزاری فارس از نامه‌ی علی لاریجانی به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران خبر می‌دهد. از قرار "اجرای فاز دوم قانون یارانه‌‌ها" مضمون این نامه است.

انتقاد از برداشت پول از حساب بانک‌های خصوصی

در هفته‌های اخیر دو بار خبرهایی در مورد برداشت دولت و بانک مرکزی از حساب بانک‌های عموما خصوصی بدون کسب مجوز منتشر شد. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه نوشت که علی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی مجلس مأموریت داده تا به برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها رسیدگی کند. به نوشته‌ی مهر «برخی از مدیران بانک‌ها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی این موضوع شدند.»

پس از واریز مبالغ اضافه به حساب سرپرستان خانوار در هفته نخست سال جدید، این پرسش مطرح شد که دولت با توجه به کسری بودجه در اجرای مرحله‌ی نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، پول جدید را از کجا تأمین کرده است.

مصطفی رضا حسینی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید، «متاسفانه این اقدام برای اولین بار نیست که توسط دولت صورت می گیرد». این نماینده‌ی مجلس افزود، «پیش از این دولت یک بار از حساب بانک‌ها برداشت کرده بود که با پیگیری‌های مجلس ۹۰ درصد پول بازگشت داده شد، اما در واپسین ساعات سال گذشته [۱۳۹۰] این برداشت توسط دولت و بانک مرکزی انجام شده است.»

به گفته حسینی برداشت از حساب بانک‌های عموما خصوصی، تصمیم کمیته‌ی ۵ نفره‌ی ارزی است که در دولت تشکیل شده است.

«تخلفات دولت در مسیر قوه قضائیه»

از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از درخواست نمایندگان برای تهیه گزارش از عملکرد دولت در اجرای مرحله‌ی اول و دوم قانون "هدفمندی یارانه‌ها" خبر می‌دهد. به گفته‌ی وی، ده نماینده‌ی تقاضاکننده خواسته‌اند که این گزارش پس از تنظیم، جهت ارایه به قوه قضائیه در صحن علنی مجلس خوانده شود.

کمیسیون ویژه‌ی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در آستانه‌ی یک‌سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گزارشی با همین مضمون تهیه کرد. در این گزارش دولت احمدی‌نژاد به ۵ تخلف در "هدفمندسازی یارانه‌ها" متهم شد.

پرداخت مبالغ اضافی به خانواده‌ها و کسری پانزده هزار میلیاردی منابع از جمله سرفصل‌های گزارش یادشده بودند.

مصباحی مقدم می‌گوید که «در صورت اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت مورد تعقیب قضائی قرار می‌گیرد.» به نوشته‌ی مهر برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در این مورد به رئیس جمهوری اسلامی تذکر داده بودند.

چهار تخلف دولت به روایت روزنامه جمهوری اسلامی

امروز همچنین روزنامه "جمهوری اسلامی" در سرمقاله خود با عنوان «راه گریز از قانون را ببندید» به چهار تخلف دولت اشاره کرده که از بیست‌وچهارم اسفند ماه ۱۳۹۰ تا ششم فروردین ۱۳۹۱ رخ داده‌اند.

این روزنامه برخورد تمسخرآمیز محمود احمدی‌نژاد با جلسه‌ی سؤال نمایندگان در روز چهارشنبه (۲۴ اسفند ۱۳۹۰) را نخستین تخلف دولت دانسته است. انتصاب سعید مرتضوی، یکی از متهمان پرونده‌ی بازداشتگاه کهریزک، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در روز شنبه ۲۶ اسفند تخلف دوم خوانده شده است. افزایش یارانه‌های نقدی در ششم فروردین و حذف جمعی از دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی هم دو تخلف دیگر دولت دهم عنوان شده‌اند.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، «بدین ترتیب ظرف مدت کوتاه ۱۲ روز دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون گردید».

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در دیدار با "جمعی از وزرا و نمایندگان سابق مجلس، استادان دانشگاه و شخصیت​های حقیقی و حقوقی" در نخستین روزهای اداری سال جدید، از سیاست‌های اقتصادی جاری ایران انتقاد کرده است.

«حجم واردات بی‌رویه کالاهای خارجی»، «تنگ​شدن عرصه رشد تولیدات داخلی» و «ممانعت از پیاده شدن اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و انحراف در اجرای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی» محورهای انتقاد هاشمی رفسنجانی از برنامه‌های اقتصادی دولت هستند.

PB/MM