موج جدید بازداشت‌ها؛ نسخه قدیمی حکومت برای روزهای بحرانی
۱۴۰۴ آبان ۱۴, چهارشنبه
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو جامعه‌شناس و پژوهشگر به نامهای شیرین کریمی و مهسا اسداله‌نژاد را صبح دوشنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۴ (۳ نوامبر ۲۰۲۵) در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. بنا بر گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شیرین کریمی، ۴۲ ساله، نویسنده، مترجم و پژوهشگر، در خانه خود بازداشت شد. او کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران دارد و تاکنون مقالات و ترجمه‌های متعددی از او در نشریات و وب‌سایت‌های پژوهشی، از جمله نقد اقتصاد سیاسی، منتشر شده است.
در همان روز، مهسا اسداله‌نژاد، ۳۵ ساله، جامعه‌شناس و پژوهشگر با دکترای جامعه‌شناسی سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، در خانه والدینش در تهران بازداشت شد. رساله دکترای او به بررسی شکل‌گیری جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ اختصاص داشت. منابع نزدیک به خانواده‌های این دو پژوهشگر گفته‌اند که مأموران امنیتی هنگام بازداشت، خانه هر دو نفر را بازرسی و وسایل الکترونیکی و کتاب‌هایشان را ضبط کرده‌اند.
در همین راستا، صبح همان روز مأموران امنیتی با حضور در منزل محمد مالجو و پرویز صداقت، دو اقتصاددان، وسایل الکترونیکی و کتاب‌های آنان را ضبط و اقدام به بازداشتشان کردند. پرویز صداقت، پژوهشگر و مترجم، سردبیر وب‌سایت نقد اقتصاد سیاسی است و محمد مالجو نیز اقتصاددان، مؤلف و مترجم آثار متعدد در حوزه اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود.
پیش از این نیز، چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴، حسین میربهاری، بنیان‌گذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. خواهر او با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: «فعالیت در حوزه کودکان و انتقاد از اوضاع هرگز جرم نیست.»
در پی تداوم این بازداشت‌ها، انجمن جامعه‌شناسی ایران با صدور بیانیه‌ای نسبت به این رویدادها ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت حفظ امنیت، آرامش و آزادی اندیشه و بیان برای اعضای جامعه علمی کشور تأکید کرده است. این انجمن هشدار داده که تضعیف امنیت حرفه‌ای و روانی پژوهشگران علوم اجتماعی، در شرایطی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگر به تحلیل‌های علمی و واقع‌بینانه نیاز دارد، نه‌تنها به زیان جامعه علمی، بلکه به زیان کل جامعه خواهد بود.
احتمال وقوع جنگی دیگر، عاملی احتمالی برای افزایش موج بازداشت‌ها
تحلیل‌گران و ناظران سیاسی معتقدند که افزایش بازداشت پژوهشگران و فعالان مدنی در هفته‌های اخیر، صرفاً اقدامی پراکنده یا امنیتی نیست، بلکه نشانه‌ای از رویکردی گسترده‌تر برای کنترل فضاهای فکری و جلوگیری از شکل‌گیری گفتمان‌های انتقادی در جامعه است. برخی جامعه‌شناسان این روند را در پیوند با شرایط بحرانی کشور – از جمله فشارهای بین‌المللی، احتمال بروز تنش‌های نظامی و تشدید بحران اقتصادی – ارزیابی می‌کنند. به گفته آنان، حکومت در تلاش است پیش از هر تحول سیاسی یا نظامی، با محدود کردن صداهای مستقل در عرصه اندیشه و علم، زمینه اجتماعی اعتراض و نقد را مهار کند.
بیشتر بخوانید: موج اعتراضات به اعدام‌ها ادامه دارد
یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، این بازداشت‌ها را بخشی از یک راهبرد بازدارنده توصیف می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که کشور در آستانه تحولات احتمالی قرار دارد، حاکمیت از نقش جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روشنفکران در شکل‌دهی افکار عمومی و بازتاب واقعیت‌های اجتماعی نگران است. حذف یا ساکت‌کردن آنان، در واقع تلاشی است برای کنترل بیشتر جامعه.»
به باور این جامعه‌شناس که نخواست نامش فاش شود، این اقدام جمهوری اسلامی بی‌ارتباط با این فرضیه نیست که به احتمال بسیار قوی احتمال وقوع جنگی دیگر وجود دارد، جنگی که شاید بتوان گفت ایران برای شروع آن پیشدستی خواهد کرد. در این میان، از آنجا که فعالان مدنی از جمله معترضان شروع هرگونه جنگی هستند، بازداشت آنها، به نوعی می‌تواند سرکوب این اعتراضات باشد.
بیشتر بخوانید: گزارش مرکز حقوق بشر ایران از بازداشت و اعتراف اجباری رپرها
به گفته این جامعه‌شناس، در منطق قدرت، آغاز جنگ تنها به جبهه‌های نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه درون مرزها نیز نیازمند خاموش‌سازی صداهای منتقد و بی‌صدا کردن جنبش‌های اجتماعی است. به بیان دیگر، این موج بازداشت‌ها را می‌توان نه صرفاً اقدامی امنیتی، بلکه حرکتی پیش‌دستانه برای مهار انرژی اعتراضی جامعه پیش از ورود کشور به وضعیت جنگی دانست. جامعه‌ای که در سال‌های اخیر نشان داده است در برابر بحران‌ها، دیگر آن‌چنان خاموش و مطیع نیست.
ژیلا مستاجر: بازداشت‌ها ماهیت حقوقی ندارند و سیاسی‌اند
فعالان حقوق بشری می‌گویند سرکوب مدنی در این مقطع نه اقدامی مقطعی، بلکه بخشی از یک راهبرد ساختاری برای ایجاد ترس عمومی است. وارد کردن اتهاماتی چون "تبلیغ علیه نظام" که به‌طور گسترده علیه فعالان فکری و مدنی مطرح می‌شود، به باور آنان، بیش از آنکه مبنای حقوقی داشته باشند، ابزاری سیاسی برای خاموش‌کردن صدای جامعه مدنی قلمداد می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
ژیلا مستاجر، عضو هیات مدیرە سازمان حقوق بشری هەنگاو به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «جمهوری اسلامی بە صورت مستقیم از فعالیت‌های مدنی، جنبش‌های فمنیستی و اعتراضی وحشت دارد، تمام سرکوب‌ها و ایجاد ارعاب‌ها از طریق بازداشت‌های غیرقانونی، خودسرانە، دستەجمعی و نگهداری افراد در بازداشتگاه‌های امنیتی برای مدت‌های طولانی ناشی از همین وحشت حکومت از هرگونە حرکت اعتراضی است.
به گفته او، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران خودش را در ضعیف‌ترین و نامشروع‌ترین حالت حکومتی میبیند، بە همین دلیل با هر گونە روش خشونت‌بار علیە فعالان قصد دارد از شهروندان زهر چشم بگیرد.
او به پرونده‌های قضایی اقلیت‌های ملی و اتنیکی، روزنامه‌نگاران یا پژوهشگران با اتهاماتی همچون "تبلیغ علیه نظام" و یا "همکاری با کشور متخاصم" اشاره می‌کند و می‌گوید: «این عناوین بدون ارائه شواهد مشخص یا مصداق‌های روشن مطرح می‌شوند و هدف اصلی آنها معمولاً محدود کردن آزادی بیان و نقد مسالمت‌آمیز است، نه تعقیب جرم واقعی به معنای حقوقی آن.»
به گفته ژيلا مستاجر، به همین دلیل، می‌توان گفت که این اتهامات از نظر شکلی حقوقی هستند، اما از نظر ماهیت و کارکرد، سیاسی محسوب می‌شوند و در واقع، قانون در اینجا به‌عنوان ابزار مشروعیت‌بخشی برای برخوردهای امنیتی علیە شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
عضو هیات مدیرە سازمان حقوق بشری هەنگاو در پاسخ به این پرسش که این موج بازداشت‌ها چه اثراتی برای جامعه مدنی ایران دارد، می‌افزاید: «بە نظر من می‌توان بە دو احتمال اشارە کرد، از یک سو، این بازداشت‌ها باعث افزایش رعب و انزوای فعالان و نهادهای مستقل شده و نهایتا بە تضعیف سرمایەهای مدنی اجتماعی منجر می‌شود. از طرف دیگر، سرکوب‌های گسترده و خشونت‌بار می‌تواند در بلندمدت نتیجه معکوس داشته باشد و به طوری که شاید بتوان در آینده شاهد کنش‌های غیرقابل پیش‌بینی همراه با اعتراض‌های اجتماعی موثرتر بود.»
پیام واضح بازداشت‌ها: هشدار به رقبای درون ساختار نظام
به باور کنش‌گران و پژوهشگران، سرکوب مخالفان و منتقدان به بهانه امنیت ملی در شرایط بحرانی یا تنش خارجی، برای جمهوری اسلامی روشی آشنا و آزموده است؛ روشی که نخستین‌بار در دوران جنگ با عراق به‌کار گرفته شد و از دید حاکمیت موفق بود. اکنون نیز در یکی از شکننده‌ترین مقاطع تاریخ نظام، استفاده از همین الگو، نه‌تنها تکرار گذشته بلکه فرصتی مغتنم برای تثبیت قدرت تلقی می‌شود.
محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بشر و کنشگر مدنی و پژوهشگر به دویچه‌وله فارسی می‌گوید: «در سطح تاکتیکی، حکومت با امنیتی‌کردن فضا و بازداشت فعالان، در واقع پیامی غیرمستقیم اما روشن به رقبای درون‌ساختاری خود نیز می‌فرستد. نزاع بر سر جانشینی رهبر که به‌دلیل کهولت سن در آستانه پایان دوران حکمرانی قرار دارد، رقابت‌های درونی را تشدید کرده و در این میان هرگونه نمایش قدرت، معنایی دوگانه یافته است: سرکوب جامعه و هشدار به درون ساختار.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به عقیده مقیمی، حکومت‌های اقتدارگرا بر پایه زور و ترس اداره می‌شوند، نه بر رأی مردم یا اصل پاسخ‌گویی. در چنین ساختاری، ایجاد هراس عمومی به منزله موتور بقای نظام عمل می‌کند و سوخت آن بازداشت و مجازات مخالفان است. در واقع، سیاست ارعاب به‌عنوان سازوکار استمرار قدرت عمل می‌کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تائيد گفته‌های عضو هیات مدیرە سازمان حقوق بشری هەنگاو معتقد است که موج سرکوب‌ها و بازداشت‌ها در درازمدت، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت و اعتراض را به نیرویی عمیق‌تر و مقاوم‌تر بدل می‌کند. به تعبیر دیگر، سیاست سرکوب برای حکومت، همچون مُسکن موقتی عمل می‌کند که زخم کهنه را می‌پوشاند، اما درمان نمی‌کند؛ و سرانجام همان زخم در لحظه‌ای حساس سر باز می‌کند و ضربه‌ای کاری به پیکر نظام می‌زند.