در بازخوانی پرونده موسسه اعتباری "ثامن‌الحجج"، نام دو مجری تلویزیونی، یک وزیر سابق و یک سردار بازنشسته نیروی انتظامی به میان آمده است. گردانندگان برنامه‌های کمدی و درام سکوت کرده‌اند اما منوچهر متکی و حمید صدرالسادات دریافت‌های نجومی را انکار می‌کنند.

روزنامه شرق در گزارشی که سه‌شنبه ۲۶تیر منتشر شد، از "رد پای سلبریتی‌ها و مسئولان در پرونده ثامن‌الحجج" خبر داد. هر چند در این گزارش از افراد با نام اختصاری یاد شده بود، اما در فضای مجازی و در تطبیق حروف اختصاری با نام افراد حقیقی بحث داغی در گرفت. "ح.ص"، سردار حمید صدرالسادات، رئیس سابق نظام وظیفه ناجاست که در اسفند ۱۳۹۵ بازنشسته شد. م‌.م و ا. ع، مهران مدیری و احسان علیخانی، مجریان صدا و سیما هستند. م.ت نیز منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد.

در گزارش شرق آمده بود که یکی از وزرای سابق دولت دهم مبلغ ۱۲۴میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. متکی با صدور بیانیه‌ای، منکر دریافت چنین وامی شد و با تهدید به شکایت از مفتریان، گفت که در صورت اثبات این ادعا، قوه قضاییه و نهادهای دولتی می‌توانند مبلغ را مصادره کنند.

فهرست دریافتی‌های حمید صدرالسادات به دلیل دریافت‌های خانوادگی از ثامنالحجج طولانی‌تر است. یک فقره از فیش‌های ثبت شده در موسسه ثامن الحجج، واریز صد میلیارد تومان به حساب پسر سردار تحت عنوان پرداخت پیشاپیش حقوق ۳۰ ساله است. فقرات دیگر، وام ۵۰میلیارد تومانی برای خرید ملکی در یزد، دریافت ماهانه ۵ میلون تومان به عنوان مشاور موسسه (تخلف قانونی گرفتن حقوق از دو منبع) و وام یک میلیارد و ۱۸میلیونی همسرش... تنها چیزی که سردار صدرالسادات تکذیب نکرده، دریافت حقوق ۵میلیون تومانی از موسسه است که می‌گوید یکجا در پرداختی ۳۰۰میلیون تومانی پس داده است.

مهران مدیری در اسفند ۱۳۹۱ و مهر ۱۳۹۲ مبالغی به عنوان هدیه از موسسه دریافت کرده‌ است: بار نخست ۱۸۰ میلیون تومان و بار دوم ۴۰۰ میلیون تومان. به حساب احسان علیخانی نیز تحت عنوان "هزینه تبلیغات" سه میلیارد تومان واریز شده است. هر دو مجری تلویزیونی سکوت کرده‌‌اند هر چند در شبکه‌های اجتماعی بیش از همه درباره آنها اظهارنظر شده است. مثلا این که گردانندگان دو برنامه کمدی و درام، چگونه برای خنداندن یا گریاندن مردم رانت گرفته‌اند.

"بیم سرنگونی"

موسسه ثامن‌الجج به اخلال در نظام پولی و مالی کشور متهم شده است؛ موسسه‌ای که در سال ۱۳۸۰ تحت نام "شرکت تعاونی اعتباری" در سبزوار تاسیس شد و در سال ۱۳۹۵ تعداد شعب آن در شهرهای مختلف به ۴۸۹ مورد رسید. ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل موسسه که متهم ردیف اول پرونده محسوب می‌شود، به دلیل ناتوانی از تامین وثیقه ۴۰۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده است.

رسانه‌ها می‌نویسند که صلاحیت میرعلی در سال ۱۳۹۲ پس از استعلام وزارت اطلاعات رد شده بود. اما چرا فعالیت موسسه‌ ثامن الحجج ۵ سال دیگر ادامه یافته و تخلف‌های آن و اسناد پرونده اینک از پرده بیرون افتاده است؟

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب "اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی" به دویچه‌وله فارسی می‌گوید، این موسسات همیشه در هاله امنیت نیروی انتظامی و قوه قضاییه قرار داشته‌‌اند اما تصمیم برخورد با آنها وقتی جدی شد که حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه فعالیت آنها را خطری برای بقای نظام دید: «از سال ۸۹ و ۹۰ حاکمیت به این نتیجه رسید که نبود سیستم واحد مالی و پولی در کشور به سرنگونی منجر می‌شود. روند اعتراض‌های مردمی و آمدن به خیابان‌ها در یکی دو سال اخیر نیز عملا با صف کشیدن مردم جلوی این موسسات شروع شد. قبلا می‌گفتند دولت‌ها با فعالیت این‌ها تضعیف می‌شوند الان فهمیده‌اند که کل نظام در خطر است. »

او می‌گوید وقتی دولت روحانی کار را تحویل گرفت، یک سوم نقدینگی کشور در دست این موسسات بود. «طبعا هر جریانی که این همه نقدینگی داشته باشد و واردکننده انواع خودرو، لوازم خانگی و پارچه از مبادی رسمی و دستاندرکار بازار مسکن، سکه، ارز و طلا باشد، می‌تواند هر برنامه اقتصادی را به بنبست بکشاند یا منحرف کند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بهمن احمدی امویی معتقد است: «به این نتیجه رسیده‌اند که اگر نرخ تورم بالاتر برود، نقدینگی افزایش یابد و مردم هم ناراضی شوند بهتر است کار را به بانک مرکزی بسپارند.»

او تاکید می‌کند که بانک مرکزی اکنون دست توی جیب همان مردم کرده تا پول‌ها را بدهد و سروصداها را بخواباند زیرا موسسات اعتباری نمی‌توانند ضرر مردم را جبران کنند چون پول‌های اصلی را به خارج منتقل کرده‌اند: «بخشی از پول‌ها در قالب ساختمانسازی و مبادلات ارزی هنوز وجود دارد اما سرمایه‌های اصلی در کانادا و ترکیه و گرجستان است.»

به نظر این روزنامه‌نگار اقتصادی، می‌خواهند موضوع را جمع کنند اما چون سیستم شفاف نیست و قوانین و مقررات و مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری متعددند، هیچ تضمینی وجود ندارد که بنگاه‌های مالی جدیدی ظهور نکنند.