به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، موسوی تبریزی، رییس شورای مرکزی خانه‌ی احزاب و دبیر کل مجمع محققین و مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، نامه‌های جداگانه‌ای برای هاشمی شاهرودی، رییس قوه‌ی قضاییه، محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات و نیز دری نجف‌آبادی، دادستان کشور نوشته است.

موسوی تبریزی در این نامه یادآور شده که اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات، با توجه به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی، نمی‌تواند اتهامی تلقی شود که چهره‌های شناخته‌شده‌ی سیاسی به خاطر ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته، دستگیر و بازداشت شوند.

در نامه‌ی موسوی تبریزی آمده که شماری از شخصیت‌های سیاسی که در گروه‌ها و احزاب سیاسی فعالیت می‌کردند، بازداشت شده‌اند و دفاتر این احزاب بسته و لاک و مهر شده است.

خواست دادرسی عادلانه

وی خاطر نشان ساخته که فلسفه‌ی تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی، در ارائه‌ی برنامه و معرفی کاندیداهای خود در عرصه‌ی انتخابات به افکار عمومی است و اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات، با توجه به اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی که آزادی فعالیت احزاب و اجتماعات را به رسمیت شناخته، نمی‌تواند اتهام تلقی شود.

رییس شورای مرکزی خانه‌ی احزاب یادآور شده که قانون اساسی، حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته و حداقل انتظار این است که بازداشت‌شدگان بتوانند در دادرسی‌های عادلانه و با حضور وکیل و هیئت منصفه از حقوق خود دفاع کنند.

موسوی تبریزی در پایان خواستار تسریع در آزادی بازداشت‌شدگان اخیر، رفع محدودیت‌های احزاب و برخورد با متجاوزان به حقوق شهروندان شده است.

درخواست آزادی زندانیان نقض قانون است

از سوی دیگر، در پی سخنان هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه و خواست وی برای آزادی بازداشت‌شدگان حوادث اخیر، مرتضی تمدن، استاندار تهران، طرح چنین خواسته‌ای را «نقض قانون» خواند. به گفته‌ی وی، کسانی که جزو دستگیرشدگان هستند، «عموما به جرم‌شان اعتراف کرده‌اند یا اسناد محکمی مبنی بر مجرم بودن آن‌‌ها وجود دارد».

تمدن تصریح کرد که: «درخواست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای آزادی زندانیان نقض قانون است مگر این‌که منظورایشان کسانی باشند که به دلیل عدم ارتکاب جرم زندانی شده‌باشند».

BM/JT