میرحسین موسوی، نامزد معترض به نتیجه‌ی اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، در مصاحبه تفصیلی با سایت خبری "جماران"، درباره‌ی برخی از مباحث روز اظهار نظر کرده است. انگیزه این مصاحبه، سالروز صدور پیام «منشور برادری» از سوی آیت‌الله خمینی در پی انشعاب در میان روحانیون ایران و تشکیل «مجمع روحانیون مبارز» در سال ۶۷ است.

موسوی در ابتدای مصاحبه، عدم تحقق "وحدت" میان جناح‌های حکومت، و همچنین فقدان تعریفی واحد از منافع ملی را ناشی از بی‌توجهی به قانون اساسی دانسته است.

بحث «وحدت» این روزها ازسوی بخشی از اصول‌گرایان برای غلبه بر بحران سیاسی موجود مطرح می‌شود. موسوی با این تآکید که در قانون اساسی «همه مسائل به صورت متوازن مطرح شده»، جناح‌ها و مسئولان (حاکم) را متهم کرده است که مخصوصاَ به «بخش مربوط به آزادی‌ها (آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده ...)، شوراها، اصل عدم تجسس، اصل زبان‌های قومیت‌ها و آموزش آنها و ...» بی‌توجه‌اند، گرچه اجرای این بندها، به قول موسوی، «هیچ خطری را برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه وحدت‌بخش است.»

«قانون اساسی وحی منزل نیست»

در ادامه مصاحبه، خبرنگار سایت جماران با اشاره به «قرائت‌های فربه» از برخی از اصول قانون اساسی می‌گوید که ظاهراَ همین قرائت‌ها توازن اجرای قانون اساسی را به هم زده و باعث مهجورماندن برخی اصول دیگر آن شده، به گونه‌ای که عده‌ای شعار تغییر قانون اساسی را مطرح می‌کنند. موسوی در پاسخ، تغییر در قانون اساسی را منتفی نمی‌داند، ولی مشکل کنونی را در قرائت‌های «خشک» از قانون اساسی ذکر می‌کند: «می‌بینم که خشک‌تر از قانون اساسی ما در برخی کشورهای (دمکرات) هم وجود دارد، ولی رویه‌هایی که برای نهادینه کردن مردم‌سالاری در آن کشورها استقرار پیدا کرده، منجر به این شده که تفسیر آن چارچوب‌های خشک سنتی، مشکلی برای دموکراسی و آزادی به وجود نمی‌آورد. نمونه‌اش چند کشور اروپایی که اگر نگاه بکنید اصول بسیار سنتی مبتنی بر نظام شاهنشاهی در آن هست.»

موسوی در ادامه، قانون اساسی را وحی منزل نمی‌داند و می‌گوید: «یک ذهنیت نقاد مردمی که نسبت به سرنوشت خود حساس هست، با استفاده از تمام فرصت‌ها برای جمع شدن بر اصول قانون اساسی می‌تواند به ما مجال دهد که ما تفسیرهای متعالی‌تر این قانون را اجرا نماییم. البته قانون اساسی هم وحی آسمانی نیست و بر اساس مقتضیات زمان می‌تواند در چارچوب پیش‌بینی شده مورد تجدید نظر قرار بگیرد.»

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سپس با اشاره به نقش و حساسیت مردم در سمت‌گیری حکومت‌ها، سکون و سکوت جامعه و ذهنیت‌ها و میراث‌های استبدادی گذشته را نیز بستر مناسبی برای شکل‌گرفتن نظام دیکتاتوری می‌داند. به باور وی، «اگر در یک نظام، مردم برایشان عادی باشد که حقوقشان پایمال بشود و آنها چیزی نگویند؛ آن نظام بسوی دیکتاتوری و خشونت سیر می‌کند. اینجاست که نقش مطبوعات، رسانه‌ها، روشنفکران، مردم، ادبیات سیاسی و فرهنگی اهمیت پیدا می‌کند.»

«شبکه اقتصادی نظامی‌ها، شبکه اقتصادی صرف نیست»

میرحسین موسوی در بخشی دیگری از مصاحبه با سایت جماران، کسانی را که جنبش کنونی مردم را به بیگانگان نسبت می‌دهند، «افراد آلوده‌ای» می‌داند که بیم دارند پرونده‌شان رو شود. او راه برون‌رفت از معضلات کنونی را این می‌داند که «بر سر یک امر مهم و بنیادی بنام قانون اساسی اجماع کنیم» تا «مشکلات را حل کنیم و از این تفرق بیرون آییم و اصلاحات خوبی را در کشور انجام بدهیم .»

موسوی در تبیین درک خود از قانون اساسی موجود می‌گوید که «تحمل، مدارا و آزاداندیشی بخشی از اعتقادات دینی ما است که هیچ نوع تناقضی با مساله قانون اساسی ندارد، بلکه قانون اساسی در همه جا به این مساله تاکید کرده است. البته بیم آن هست یک موقع اجماعی پیش آید که به دلیل ناکارآمدی و بدعمل کردن ما، مردم در هیچ موردی (آن) را قبول نکنند.» موسوی می‌افزاید: «اگر زمانی مردم تصمیم جمعی و اجماعی بگیرند در برابر موج آن نمی‌شود ایستاد.»

واردشدن نهادهای نظامی همچون سپاه در زد و بندها و معاملات اقتصادی نکته دیگری است که در مصاحبه‌ی سایت جماران با میرحسین موسوی مطرح شده است. موسوی با انتقاد از این روند، می‌گوید: «واگذاری پیمانهای چند میلیارد دلاری به سپاه نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به نفع سپاه و نه نفع کلیت نظام. این رویکرد به تنهایی می‌تواند کشور را در معرض خطر قرار دهد» . وی خطر را این‌گونه می‌بیند که فعالیت اقتصادی یادشده «برای خود شبکه‌ای ایجاد کرده که این شبکه، شبکه اقتصادی صرف نیست، مقاصد سیاسی هم دارد و این به نفع کشور نیست.»

FW/BB