آنگلا مرکل‌، صدراعظم آلمان موفق به پیروزی نسبی در پیشبرد برنامه‌های خود در اتحادیه اروپا شد. جدال رهبران اروپایی برای یافتن راه‌حلی به منظور تثبیت ارزش یورو، سرانجام با سازش میان نظرات مخالف به پایان رسید.

صدراعظم آلمان برای تثبیت یورو از آغاز خواهان تغییراتی در پیمان‌های اروپایی بود تا در زمان‌های بحرانی بتوان به مدیریتی کارآمد متکی بود.

آلمان با گنجاندن این تغییرات در قراردادهای اروپایی بطور مشخص خواهان آن است که تدابیر کمکی برای کشورهای بحرانی در منطقه یورو، بر پایه حقوقی روشنی قرار گیرند. این بدین معنا است که از این پس مکانیزم‌های مقابله با بحران از سال ۲۰۱۳ در پیمان‌های پایه‌ای اروپا از جمله قرارداد لیسبون وارد خواهد شد. تاریخ این تغییرات آگاهانه، پس از پایان کمک‌های مالی و اعتباری به یونان در نظر گرفته شده است.

هرمان فان رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا وظیفه دارد که در نشست آتی سران کشورهای اروپایی در نوامبر امسال راه‌کارهای لازم برای مدیریت بحران را به بحث گذارد.

دولت آلمان همواره از تعیین مکانیزم‌های دائمی برای مقابله با بحران پشتیبانی کرده است. به نظر دولت آلمان بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی باید در صورت وقوع مشکلات مالی برای کشورهای عضو وارد عمل شوند. تصمیم نهایی در این ‌باره در نشست آتی اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد شد.

تغییر پیمان‌ها و قراردادهای اروپایی کاری بسیار دشوار است، زیرا پیش‌شرط آن توافق تمامی اعضا است. فان رومپوی در همین زمینه اظهار داشت که «تغییرات محدود و جزیی» برای گنجاندن در قراردادهای اروپا پیشنهاد شده است. به گفته رومپوی برای گنجاندن این تغییرات در پیمان‌های اصلی نیازی به همه‌پرسی در کشورهای اروپایی نخواهد بود.

حفاظت برای کل منطقه یورو

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان ضمن ابراز خشنودی از توافق بدست‌آمده گفت: «ما در مهم‌ترین نکات پیشرفت داشته‌ایم.» سران کشورهای اروپایی سرانجام پیشنهاد مرکل مبنی بر تعیین مکانیزم‌های مقابله با بحران را پذیرفتند.

مرکل تصریح کرد که «همه کشورهای عضو درباره‌ی ضرورت تغییرات محدود در قرارداد‌ها توافق دارند.»

مرکل تاکید کرد که مکانیزم‌های مقابله با بحران تنها زمانی بکار گرفته خواهند شد که منطقه یورو در کلیت خود به خطر افتاده باشد. ممنوعیت پذیرش بدهی‌ها از سوی کشورهای عضو که در قرارداد لیسبون مندرج است، به قوت خود باقی خواهد ماند.

اما در صورتی که کل اتحاد ارزی به خطر افتد، کشورهای عضو مجاز هستند، به یکدیگر یاری رسانند. کمک به کشورهای بسیار مقروض باید با شرایطی سخت‌گیرانه همراه باشد.

درس یونان به اتحادیه اروپا

در پی بدهی‌های کلان یونان و کسری چشمگیر بودجه در کشورهای اسپانیا، پرتغال و ایرلند در آغاز سال جاری میلادی وحدت ارزی در منطقه یورو به شدت تحت فشار بازارهای مالی قرار گرفت.

تنها اعلام کمک‌های میلیاردی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول یونان را از ورشکستی کامل نجات داد. آلمان و فرانسه با گنجاندن تغییرات، خواهان جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی هستند.

مدارا با کشورهای بدهکار

خانم مرکل برغم پیشبرد مواضع خود، نتوانست در همه‌ی زمینه موفق شود. صدراعظم آلمان خواستار آن شده بود که حق رای از کشورهای بدهکار در آینده سلب شود. برغم مواضع مشترک فرانسه و آلمان در این زمینه، توافقی همگانی بدست نیامد.

گرچه در نشست سران اروپا گفته شد که درباره پیشنهاد آلمان بحث و گفت‌وگو صورت خواهد گرفت، اما بسیاری از کشورهای عضو و برخی اعضای ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا شدیداَ با آن مخالفت کردند.

اما یکی از دستاورد‌های نشست اخیر تشدید مجازات‌های مالی و برقراری تحریم‌ها علیه کشورهایی است که دچار بدهی‌های کلان می‌شوند. صدراعظم آلمان نخست خواهان تنبیه فوری کشورهای بدهکار بود، اما در پی مخالفت فرانسه با آن، آلمان نیز از خواست خود دست کشید.

بحث‌های داغ در نشست سران اروپا

به گفته خانم مرکل «بحث‌ها مبسوط و سخت» بوده‌اند. برخی دیپلمات‌های حاضر در نشست نیز تصریح کردند که جدال رهبران اروپا در برخی مواقع بسیار داغ و شدید بوده است. یکی از دیپلمات‌های اروپایی گفت: «در زمانی که درباره سلب حق رای گفت‌وگو می‌شد، احساسات بر خانم مرکل نیز نسبتاَ غلبه کرده بود.»

یورگوس پاپاندرو، نخست‌وزیر یونان در پاسخ به خانم مرکل گفته است که وی خواهان نگاه داشتن حق رای خود است و نمی‌خواهد به شهروند درجه دو در اتحادیه اروپا بدل شود. ظاهراَ ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در زمان بحث پیرامون سلب حق رای، بسیار عصبانی شده است.