امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجنشبه پنجم دسامبر (۱۵ آذر) در یک سخنرانی تلویزیونی به تحولات اخیر کشورش پرداخت و گفت که در روزهای آینده نخست‌وزیری را منصوب خواهد کرد تا هم از "تفرقه" و هم از "سکون" در سیاست کشورش جلوگیری کند.

او وعده داد نخست‌وزیر جدید مسئول تشکیل دولتی خواهد بود که "منافع عمومی" را نمایندگی کند و نماینده همه جناح‌هایی باشد که آماده مشارکت هستند یا حداقل با یک رای عدم اعتماد دیگر موجبات سقوط دولت بعدی را فراهم نکنند. 

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دولت جدید موظف خواهد بود تا نیمه دسامبر یک قانون ویژه را به تصویب برساند تا امور دولتی بر اساس بودجه سال ۲۰۲۴ ادامه یابد. قرار است پس از آن در اوایل سال آینده، یک قانون بودجه جدید تهیه شود.

مکرون خواست استعفا را رد کرد

مکرون همچنین درخواست‌های استعفا را رد کرد و گفت: «مردم به طور دموکراتیک پنج سال به من مأموریت داده‌اند و من این مأموریت را تا پایان انجام خواهم داد.» او اپوزیسیون را متهم کرد که "فقط به یک چیز فکر می‌کنند، انتخاباتی که می‌خواهند به سرعت برگزار کنند و رئیس‌جمهور شوند."

بیشتر بخوانید:حاصل کشمکش احزاب چپ و راست؛ ابقای رئیس میانه‌رو مجلس فرانسه

رئيس جمهور فرانسه با اشاره به مارین لوپن، رئیس فراکسیون راست افراطی "اجماع ملی"، که قصد دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کند، گفت که رای عدم اعتماد آنها به بارنیه فقط برای ایجاد "هرج و مرج" بود و این تنها پروژه‌ای مشترک آنها چپ‌های افراطی است.

مکرون ادامه داد که برخی تلاش دارند مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده او بیندازند، در حالی که او همیشه مسئولیت خود را پذیرفته است. رئیس جمهور فرانسه تأکید کرد: «من مسئولیت دیگران را بر عهده نخواهم گرفت، به ویژه کسانی که عمداً تصمیم گرفتند بودجه و دولت فرانسه را چند روز قبل از تعطیلات کریسمس ساقط کنند.»

بیشتر بخوانید:تظاهرات صدها هزار نفر علیه راست‌گرایان افراطی در فرانسه

بحران و سقوط دولت فرانسه

دولت راست میانه‌ میشل بارنیه به دلیل ائتلاف فراکسیون‌های چپ و راست افراطی در مجلس ملی سقوط کرد. در این مجلس، هیچ یک از سه بلوک بزرگ اکثریت کافی ندارند. مکرون پس از انتخابات تابستان گذشته دو ماه طول کشید تا نخست‌وزیری را برای رهبری دولت اقلیت منصوب کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او این بار نیز با وضعیتی مشابه مواجه است، زیرا تعادل نیرو در مجلس تغییر نکرده است. طبق قانون اساسی فرانسه، زودترین موعد انتخابات جدید ژوئیه سال آینده است.