نابرابری در توزیع ثروت زیر ذرهبین افکار عمومی آلمان
۱۴۰۵ اردیبهشت ۷, دوشنبه
طبق برآورد مؤسسه افکارسنجی "اینفراتست دیماپ" که به سفارش کانال اول تلویزیونی آلمان (ARD) زیر عنوان "نظر تو مهم است" انجام گرفته، ۸۶ درصد از پاسخدهندگان در شمال آلمان توزیع ثروت در این کشور را ناعادلانه میدانند و فقط ۱۱ درصد آن را عادلانه توصیف کردهاند. سه درصد بقیه نیز یا گفتهاند نمیدانیم و یا از پاسخ خودداری کردهاند.
این برداشت در نظرسنجی تکمیلی شبکه رسانهای عمومی منطقه شمال آلمان (NDR) نیز به وضوح دیده میشود. همانگونه که یکی از پاسخدهندگان به این نظرسنجی تکمیلی گفته است: «شکاف میان فقیر و غنی بیش از پیش عمیقتر میشود. تعداد کمتری، ثروت بیشتری در اختیار دارند، در حالی که بسیاری به سختی از پس هزینههای زندگی برمیآیند.»
مؤسسه اینفراتست دیماپ برای نظرسنجی خود ۲۰۸۴ نفر را مورد پرسش قرار داده و نتایج را به شکل جداگانه برای شمال آلمان نیز تحلیل کرده است. این نظرسنجی به صورت تلفنی و آنلاین در فاصله ۷ تا ۱۴ آوریل انجام شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این برداشت از نابرابری، با دادههای ساختاری اقتصاد آلمان نیز همخوانی دارد. بر اساس گزارشهای رسمی، مانند دادههای اداره فدرال آمار آلمان، بخش قابلتوجهی از ثروت در این کشور در اختیار اقلیت کوچکی از جمعیت قرار دارد، در حالی که بخش بزرگی از خانوارها یا فاقد دارایی قابل توجهاند یا تنها به درآمدهای جاری متکی هستند.
همچنین شاخصهای نابرابری مانند ضریب جینی در سالهای اخیر نشان میدهند که فاصله میان طبقات اجتماعی، بهویژه پس از شوکهای تورمی و افزایش هزینه انرژی، بیشتر احساس میشود.
خواست اکثریت: مالیات بیشتر بر داراییها
در نظرسنجی مزبور، وقتی پای این پرسش به میان میآید که چه کسانی باید سهم بیشتری در تأمین منافع عمومی بپردازند، نظرها روشن است: ۶۸ درصد از پاسخدهندگان از مالیات بر دارایی حمایت میکنند، در حالی که ۲۶ درصد با آن مخالفاند.
همچنین دو سوم شرکتکنندگان خواهان افزایش مالیات بر ارثهای کلان هستند. یکی از آنها از جمله میگوید: «به نظر من، مالیات بر دارایی و افزایش مالیات بر ارث فشار محسوسی بر ثروتمندان وارد نمیآورد، اما میتواند منابع مالی زیادی برای منافع عمومی فراهم کند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بحث مالیات بر دارایی در آلمان سالهاست که موضوعی مناقشهبرانگیز است. این مالیات در دهه ۱۹۹۰ عملاً کنار گذاشته شد، اما در سالهای اخیر، با افزایش نابرابری و فشار بر بودجههای عمومی، دوباره به دستور کار سیاسی بازگشته است.
احزاب چپ و بخشی از اقتصاددانان بر این باورند که چنین مالیاتی میتواند به عدالت در توزیع مجدد ثروت کمک کند، در حالی که مخالفان نسبت به پیامدهای آن برای سرمایهگذاری و رقابتپذیری هشدار میدهند.
مخالفت با کاهش بیمههای اجتماعی
در نظرسنجی اینفراتست دیماپ، اکثریت بزرگی با کاهش خدمات اجتماعی مخالفت کردهاند. ۸۱ درصد نمیخواهند بیمه مراقبتهای پزشکی کاهش بیابد، ۷۸ درصد با کاهش حقوق بازنشستگی مخالفاند و ۷۴ درصد نیز مخالف کاهش بیمه درمانی هستند.
در مورد بیمه بیکاری، دیدگاهها تفاوت بیشتری دارد. با این حال، ۵۵ درصد از پاسخدهندگان همچنان با کاهشها در این حوزه مخالفاند. یکی از آنها گفته است: «دولت نباید در حوزههایی مانند سلامت، بیماری، پیشگیری، مشارکت اجتماعی و بازنشستگی صرفهجویی کند. اینها ستونهای اساسی یک جامعه کارآمد هستند.»
این نتایج در شرایطی منتشر میشود که نظامهای رفاهی در آلمان با فشارهای فزایندهای روبهرو هستند. افزایش جمعیت سالمند، کاهش نیروی کار و هزینههای بالای سلامت، دولت را با چالش تأمین مالی پایدار این سیستمها مواجه کرده است.
در عین حال، تجربه بحرانهای اخیر، از همهگیری کرونا تا پیامد جنگهایی مانند جنگ روسیه علیه اوکراین و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، و نیز تورم، اهمیت این شبکههای حمایتی را برای بخش بزرگی از جامعه برجستهتر کرده است.
اختلاف در تأمین مالی دولت رفاه
اینکه در آینده نظامهای بیمه اجتماعی چگونه تأمین مالی شوند، از طریق افزایش حق بیمهها یا کاهش خدمات، موضوعی اختلافبرانگیز باقی مانده است.
در شمال آلمان ۴۱ درصد از پاسخدهندگان به پرسشهای نظرسنجی، طرفدار افزایش حق بیمهها هستند، در حالی که ۳۷ درصد از کاهش خدمات حمایت میکنند. به نظر میرسد هنوز در این زمینه اجماع روشنی شکل نگرفته است.
یکی از مخالفان افزایش حق بیمه میگوید: «بهترین راه برای افزایش درآمدها این است که افراد بیشتری در تأمین مالی نظامهای اجتماعی مشارکت داده شوند.» اما فردی که نظر متفاوتی داشته، گفته است: «نظام سلامت بیش از حد فربه شده است. حق بیمهها باید کاهش یابد، اما برخی خدمات نیز باید مورد بازنگری قرار گیرند.»
این دوگانگی در افکار عمومی بازتابی از یک معضل بنیادی در سیاستگذاری اقتصادی آلمان است؛ اینکه چگونه میتوان میان عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و پایداری مالی تعادل برقرار کرد.
در شرایطی که نابرابری بیش از پیش به یک مسئله عینی تبدیل شده است، فشار بر سیاستگذاران برای یافتن پاسخهای ساختاری، چه از مسیر مالیاتگیری و چه از طریق اصلاحات در نظام رفاه، احتمالاً در سالهای پیشرو افزایش خواهد یافت.