سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو) در نشست دوروزه (۴ و ۵ سپتامبر/۱۳ و۱۴ شهریور) خود در ولز بریتانیا راهبرد جدیدی را در زمینه "دفاع سایبری" اتخاذ کرد. بر اساس این راهبرد، اگر عضوی از ناتو مورد حمله سایبری دشمن قرار گرفت معادل حمله نظامی کلاسیک تلقی شده و تمامی اعضای ناتو باید شرایط را دفاعی تلقی کنند.

در استراتژی جدید ناتو حمله سایبری به یک عضو بمنزله تعرض به کل اعضای پیمان تلقی می​شود و بر لزوم "دفاع جمعی" در برابر حمله نظامی تأکید شده است. ناتو همچنین می‌گوید که با تهدیدات سایبری همانند دیگر تهدیدها علیه کشورهای عضو این پیمان برخورد خواهد کرد. به این ترتیب، حمله سایبری ویرانگر به شبکه‌ها و سرورهای یکی از اعضای ناتو، می‌تواند به عنوان اعلام جنگ به آن کشور تلقی شود.

موضوع حملات سایبری در سال​های گذشته در نشست‌های پیشین سران ناتو نیز مطرح بوده است. در سال ۲۰۱۱ پیش‌نویس "گزارش جامع ناتو درباره امنیت سایبری" منتشر شد که در آن زمان اعلام شده بود این پیمان نسبت به حملات سایبری به شبکه‌ها یا زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی کشورهای عضو، همان‌طور واکنش نشان خواهد داد، که به حملات نظامی گسترده از سوی نیروهای متخاصم.

"حملات سایبری سریع​تر از حمله با موشک​های بالستیک"

ناتو در این گزارش به سرعت زیاد حملات سایبری هم اشاره می‌کند: «اگر حمله با موشک‌های قاره‌پیمای بالستیک دست‌کم به ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد، یا حملات دریایی ماه‌ها زمان می‌برد، حملات سایبری می‌تواند تنها در ۳۰ میلی‌ثانیه انجام شود.» ناتو تهدید کرده بود که هکرهایی که به اینگونه اعمال دست می زنند تعقیب و مجازات خواهند شد.

آنرس فو راسموسن، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در دومین روز نشست سران ناتو (۵ سپتامبر/۱۴ شهریور) گفت: «امروزه حملات سایبری علیه ساختارهایی بنیادی مانند نیروگاه​های اتمی، بانک​ها یا ادارات دولتی می​تواند بدون شلیک حتی گلوله​ای ضربه بزند و خسارت ببار آورد.»

فلج شدن نظام مالی استونی در حمله سایبری

در سال ۲۰۰۷ میلادی کشور استونی، عضو پیمان ناتو مورد حملات سایبری شدیدی قرار گرفت. در حملات سایبری به نهادهای دولتی استونی نظام مالی این کشور فلج شد. در آن زمان گمان می​رفت که این حملات به دلیل تغییر محل یک مجسمه به یادگار مانده از دوران شوروی سابق انجام گرفته است. کارشناسان غربی رهبران روسیه را متهم کرده بودند که دست به چنین اقدامی زده​​اند. اما مقامات روسی به شدت آن را رد کردند.

نگرانی از حملات سایبری هکرهای روس به‌ویژه در میان کشورهای بالتیک و اروپای شرقی، اعضای سابق "پیمان ورشو" بیشتر شده است. این نگرانی با بالا گرفتن تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین افزایش یافت.

راسموسن، دبیر کل ناتو در نخستین روز نشست سران ناتو به رئیس جمهور اوکراین وعده داد که این پیمان بر روی دفاع سایبری، پشتیبانی و ارتباطی و همچنین تجدید قوای نیروهای اوکراین کمک خواهد کرد.

موضع آلمان

آلمان هم "حق خود" می​داند در مقابل حملات سنگین سایبری به صورت نظامی برخورد کند. در گزارشی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده، آمده است: «برخی از حملات سایبری به عنوان حملات مسلحانه علیه یک دولت تلقی می​شود. این موضوع را به‌ویژه اگر استقلال کشوری که مورد حمله قرار گرفته مورد تهدید باشد می​توان با تعرض مسلحانه به آن کشور برابر دانست که در این صورت این کشورها می‌توانند از حق طیبعی خود برای دفاع فردی یا جمعی استفاده کنند.»

گفته می شود کارشناسان دولت آلمان از ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ حتی می​توانند حملات سایبری را در اینترنت انجام دهند. البته حملات ارتش سایبری تحت کنترل اداره مربوط به "حفاظت قانون اساسی" آلمان قرار دارد.