اگر رشد اقتصادى مبنا قرار گيرد، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه در سال گذشته قدمهاى بزرگى را برداشته اند. در حالى كه اقتصاد جهانى در سال گذشته سه و هشت دهم درصد رشد از خود نشان ميدهد، كشورهاى در حال توسعه، شش و شش دهم درصد رشد اقتصادى داشته اند كه از دهه هفتاد به اين سو بالاترين ميزان رشد بوده است. البته لازم به تذكر است كه تنها كشورهاى شرق آسيا مانند چين و در آمريكاى لاتين كشورهائى چون برزيل و مكزيك از چنين رشد اقتصادى برخوردار بوده اند، اما اكثر كشورهاى آفريقائى با سه و هشت دهم درصد رشد در ردههاى پائين ترى قرار داشته است.

با اين حال جفرى لووى كه گزارش بانك جهانى در عرصه تامين مالى توسعه را تدوين نموده معتقد است كه سياست تعديل اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه اكنون به ثمر نشسته و در اين باره ميگويد:«خبر خوب اينست كه بسيارى از كشورها سياست خوبى را در پيش گرفته اند، از ميزان مناقشات كاسته شده و وضعيت اقتصادى برخى از كشورها بهتر شده است. رفرم هائى كه در خيلى از كشورها انجام شد، اكنون شكوفا شده اند و اين امر در افزايش درآمدها و رشد اقتصادى خود را به نمايش ميگذارد».

در دهه هفتاد كشورهاى صنعتى و توسعه يافته قول دادند هفت دهم يك درصد از توليد ناخالص ملى خود را در امر توسعه اقتصادى كشورهاى توسعه نيافته اختصاص دهند، اما بغير از چند كشور اسكانديناوى بقيه كشورها از اجراى قول خود سرباز زدند. براى نمونه آلمان بيست و هشت دهم درصد و ايالات متحده آمريكا هجده دهم درصد از توليد ناخالص ملى خود را به امر توسعه كشورهاى جهان سوم بكار اختصاص داده اند. با اين حال از آغاز قرن جديد، روند افزايش اين كمك ها ديده ميشود. در سال گذشته كمك در عرصه توسعه اقتصادى به ۶۹ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال ۲۰۰۳ يازده ميليارد دلار افزايش از خود نشان ميدهد. اما بنظر ميرسد با توجه افزايش بهاى بهره پول، افزايش كسرى بودجه آمريكا و افزايش بهاى نفت، اين پارمترها در مجموع به كاهش روند رشد اقتصاد جهانى منجر شود.

اين در حالى است كه با آغاز قرن جديد، جامعه جهانى اين ميثاق كه تا سال ۲۰۱۵، پنجاه درصد از ميزان فقر جهانى بكاهد را بست. با اين حال امروز نشست بهارى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى براى رايزنى در مورد تامين مالى توسعه اقتصادى بدون كسب هيچ نتيجه اى به پايان رسيد. در اين نشست كه با مراسم توديع جيمز ولفس زون رئيس بانك جهانى همراه بود و پس از وى پاول ولفوويتس معاون كنونى وزارت دفاع آمريكا اين سمت را برعهده خواهد گرفت، معلوم شد كه براى تحقق ميثاق قرن در امر توسعه كشورهاى توسعه نيافته، ۵۰ ميليارد دلار بودجه نياز است. جيمز ولفس زون در اين باره ميگويد:« ما تقريبا به ۵۰ ميليارد دلار پول نقد نياز داريم تا به اهداف توسعه در امر آموزش، بهداشت و ساختارهاى زيربنائى دست يابيم. تا بدين گونه كشورهائى كه خواستار رشد هستند، اما از امكانات مالى برخوردار نيستند، پيشرفت نمايند. اما من يك بار ديگر تاكيد ميكنم كه تنها پول كافى نيست. بايد موانع تجارى از سر راه توليدات كشورهاى در حال رشد برداشته شوند و اين كشورها با فساد مالى مبارزه كنند».

هانس آيشل وزير دارائى آلمان در جلسه روز شنبه گذشته براى تامين مالى امر توسعه، پيشنهاد نمود كه در سراسر جهان بر بنزين هواپيما ماليات بسته شود. بنا بر ارزيابى كوخ وزر معاون وزير دارائى آلمان اين ماليات ميتواند حداقل ۶ تا ۸ ميليارد يورو به تامين مالى امر توسعه كمك نمايد. اما قبل از همه اين پيشنهاد با مقاومت آمريكا روبرو شد و تنها بطور سطحى در بيانيه پايانى نشست صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در پاراگراف يازدهم به آن اشاره شد كه برخى از كشورها معتقدند اخذ مالياتهاى بين المللى به تامين مالى امر توسعه كمك ميرساند و برخى ديگر از كشورها خلاف اين نظر را دارند.

اما موضوع ديگرى هم كه با مخالفت آمريكا روبرو شد، طرح وزير دارائى انگليس مبنى بر فروش ذخيره طلاهاى بانك جهانى بود.

با اين حال گفته شد كه قرار است ميزان كمك مالى دولت آلمان تا سال ۲۰۱۴ به هفت دهم درصد درآمد ناخالص ملى افزايش يابد. اما وزير دارائى آلمان گفت كه در اين زمنيه هيچ مصوبه اى در كابينه وجود ندارد و اين امر در وهله نخست بستگى به وضعيت اقتصادى آلمان دارد.

اما خانم ويچوريك تسويل وزير توسعه اقتصادى در اين باره ميگويد:« اين هم يك تعهد، همانند ديگر تعهدهاى بين المللى ما در ناتو و يا سازمان ملل است. قول هفت دهم درصد از توليد ناخالص ملى و برنامه رسيدن به اين ميزان هم قولى است كه ما خودمان داده ايم و بايد هم به آن عمل نمائيم».

محمود صالحى