محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر راه یافته است، روز شنبه (۲ ژوئن/۱۳ خرداد) پس از رای دادگاه مبنی بر محکومیت حسنی مبارک به حبس ابد اعلام کرد: «من به حکم اعدام برای مبارک پایبند هستم».

این نامزد اسلام‌گرا در بیانیه‌ای همچنین اعلام کرده است: «من مصریان را فرامی‌خوانم که انقلاب مسالمت‌آمیز خود را تا تحقق همه‌ی هدف‌ها ادامه دهند».

مرسی در روزهای ۱۶ و ۱۷ ژوئن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر به رقابت با احمد شفیق، وزیر پیشین هوانوردی مصر خواهد پرداخت. حسنی مبارک مدت کوتاهی پیش از کناره‌گیری خود از مقام ریاست‌جمهوری، احمد شفیق را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کرده بود.

به گزارش رسانه‌های دولتی مصر، احمد شفیق بر خلاف محمد مرسی، مردم مصر را فراخواند که حکم دادگاه علیه حسنی مبارک را بپذیرند. وی گفت، این حکم نشان می‌دهد که در مصر هیچ‌کس نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد.

درگیری موافقان و مخالفان

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که بلافاصله پس از اعلام حکم مبارک، در دادگاه و بیرون آن میان موافقان و مخالفان تنش‌ها و درگیری‌هایی روی داده که به مجروح شدن ۲۰ تن منجر شده است.

به موازات استقبالی که در میان عده‌ای از این حکم صورت گرفته، مخالفت‌هایی هم با آن ابراز شده است. اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین و برخی گروه‌های انقلابی که خواهان مجازات اعدام برای مبارک هستند، مردم را برای عصر روز شنبه به تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر دعوت کرده‌اند.

رمضان احمد که فرزند ۲۸ ساله‌اش را در جریان انقلاب مصر از دست داده، در برابر سالن دادگاه گفت: «این حکم در خدمت اجرای عدالت نبوده و قلابی است».

حمله‌ی قلبی مبارک؟

از قول محافل امنیتی گفته شده که حال مبارک در هنگام بازگشت به زندان در هلیکوپتر بحرانی شده است. رسانه‌های مصر گزارش داده‌اند که وی دچار حمله‌ی قلبی شده است. ولی این خبر هنوز از سوی منابع بیطرف تایید نشده است.

مبارک هلیکوپتری را که او را به بیمارستان زندان در جنوب پایتخت منتقل می‌کرده است، با تاخیری دوساعته پس از فرود هلیکوپتر ترک کرده است. محافل امنیتی پیش‌تر گفته بودند که او در حالی که اشک می‌ریخته در برابر انتقال به زندان مقاومت کرده است.

دادگاه محاکمه‌ی مبارک در آکادمی پلیس برگزار شد. هزاران پلیس برای جلوگیری از تظاهرات و ورود خویشاوندان قربانیان انقلاب مصر به محل دادگاه، ساختمان دادگاه را محاصره و از آن محافظت می‌کردند. بسیاری خواهان صدور حکم اعدام برای مبارک بودند و بسیاری نیز بیم آن داشتند که دادگاه او را تبرئه و آزاد کند.

احمد رفعت، قاضی دادگاه مبارک، دوران زمامداری او را "سی سال تاریکی" و "کابوسی ظلمانی" نامید که هنگامی پایان یافت که مردم علیه او قیام کردند. رفعت که پس از این دادگاه بازنشسته خواهد شد گفت، مبارک و متهم دیگر حبیب العدلی، وزیر کشور او هیچ کاری نکردند تا از کشته شدن تظاهرکنندگان در طول ۱۸ روز اعتراضات مردمی جلوگیری کنند.

العدلی نیز مانند مبارک به خاطر کشته شدن بیش از ۹۰۰ تن در جریان اعتراضات در مصر به حبس ابد محکوم شده است.