در نامه جمعی از چهره‌های ایرانی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که خانم ناونیتم پیلی، کمیسر عالی این نهاد را خطاب قرار داده است، آمده، «رژیم جمهوری اسلامی ایران به طور برنامه‌ريزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده است».

امضاکنندگان در متن نامه‌ی خود آورده‌اند که رژیم جمهوری اسلامی در ایران تبعیض جنسیتی و مذهبی و قومی برقرار کرده، با اندیشه، شادی و زیبایی مخالفت بنیادی دارد، ده‌ها روشنفکر معترض را در داخل و خارج از ایران ترور کرده و بسیاری از مخالفان و دگراندیشان را اعدام کرده است.

نویسندگان اشاره می‌کنند که جمهوری اسلامی به‌طور سازمان‌یافته مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سلول‌های انفرادی سپاه پاسداران، وزرات اطلاعات، نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه‌ی قضائیه، سازمان زندان‌ها و بسیج شکنجه می‌‌کند. در این نامه آمده که حکومت دینی ایران «نقض نهادینه و گسترده‌ی حقوق همه‌ی اقشار از جمله کارگران، دانشجویان، معلمان، جوانان و هنرمندان و نویسندگان و روزنامه‌نگاران را به اعمال جاری دولت تبدیل کرده است.

امضاکنندگان در رابطه با انتخابات اخیر در نامه‌ی خود آورده‌اند که این رژیم «به باور میلیون‌ها ایرانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری رأی مردم را ربود، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد، دهها تن را به شهادت رساند، هزاران تن را بازداشت و در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای جسمی و روانی قرار داده است که به مرگ برخی از زندانیان منجر شده است». آنها می‌‌افزایند که «محمود احمدی‌‌نژاد، رئیس جمهور متقلب و سرکوبگر جمهوری اسلامی، بر سر آن است که در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند».

ارجاع پرونده‌ی سرکوبگران مردم‌ به دادگاه بین‌المللی کیفری

در ادامه‌ی این نامه ‌آمده است: «ما امضاکنندگان این نامه، کارنامه‌‌ی زمامداران سیاسی ایران را مصداق روشن جنایت علیه بشریت می‌دانیم و ضمن رد هر طرحی برای حمله‌ی نظامی به ایران یا تحریم اقتصادی ایران به هر بهانه‌ای، از جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که از حقوق انسانی مردم ایران دفاع کرده و سرکوب و ارعاب و تبعیض رژیم را محکوم کنند».

امضاکنندگان معتقدند که «رفتارهای این رژیم در سرکوب مردم ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است». از این رو آنها از کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنند تا «پرونده‌ی نقض برنامه‌ریزی شده و گسترده‌ی حقوق اساسی مردم ایران را به شورای امنیت» بسپارد. امضاکنندگان بر این باور هستند که شورای امنیت باید اعمال سران حکومت جمهوری اسلامی را "جنایت علیه بشریت" تشخیص دهد و پرونده‌ی آنها را جهت بررسی به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.

در پایان آمده است که افرادی همانند «محمود احمدی‌نژاد که در سرکوب مردم ایران نقش مستقیم داشته‌اند»، باید به محض خروج از ایران بازداشت شده و به دست عدالت سپرده شوند.

این نامه که هم‌اکنون به امضای بیش از ۶۰ نفر رسیده است، قرار است تا پنجم ماه سپتامبر (۱۴ شهریور) با تکمیل امضاها به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

DK/PB