روز یکشنبه، ۱۸ مرداد، سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان متن نامه‌ای را منتشر کردند که مهدی کروبی، نامزد دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ روز پیش آن را برای اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته بوده است. کروبی در این نامه به رفسنجانی ۱۰ روز فرصت می‌دهد تا برای بررسی و پیگیری خبرهای "شناعت‌آمیزی" که اژ رفتار با بازداشت‌شدگان حوادث اخیر می‌رسد، وارد عمل شود. وی گفته است که اگر واکنشی از سوی دریافت‌کننده‌ی نامه ندید، به انتشار علنی نامه دست می‌زند. به دنبال بی‌پاسخ ماندن نامه‌ی کروبی اینک متن آن علنی شده است.

"عامل روسفیدی حکومت‌ها دیکتاتوری"

کروبی در ابتدای نامه‌ی با اشاره به "دستگیری‌های بی‌حساب و کتاب، ضرب و شتم و وارد کردن جراحات تا شهادت فرزندان این کشور، حمله به خانه‌های مردم تا فاجعه خونین کوی دانشگاه و برخوردهای خشن و وحشت‌انگیز حتی با خانم‌ها در سطح خیابان‌های شهر" از اقدامات "شناعت‌آمیز" دیگری یاد می‌کند که از افراد آزادشده از زندان‌ها شنیده است. کروبی سپس می‌نویسد: «اما موضوعی را شنیده‌ام که هنوز از آن بر خود می‌لرزم». او در شکافتن این "موضوع" از اتفاقاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی یاد می‌کند که در صورت صحت، «روی بسیاری از حکومت‌های دیکتاتور از جمله رژیم ستمشاهی را سفید خواهد کرد.»

کروبی سپس در توضیح جزئیات «اتفاقات» بی‌سابقه در جمهوری اسلامی می‌نویسد: « عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند.»

خواست کروبی از رفسنجانی این است که موضوع بالا را " به صورتی که صلاح " می‌داند با آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کند و پیگیر قضیه شود. این خواست تا کنون ظاهراَ بی‌پاسخ مانده است.

بن‌بستی که به استعفا انجامیده است

نامه‌ی مهدی کروبی در حالی انتشار می‌یابد که کمیته‌های مختلفی که مجلس برای بررسی جزئیات حوادث اخیر و فجایعی که در زندان‌ها علیه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده‌اند با کارشنکنی‌ها و پنهان‌کاری‌های متفاوتی روبرو شده و عملاَ از ادامه‌ی کار باز ایستاده‌اند. این امر سبب شده که شماری از نمایندگان مجلس به ارائه طرح تحقیق و تفحص از مسائل و حوادث پس از انتخابات سوق یابند. به نوشته‌ی روزنامه اعتماد ملی، دوشنبه ۱۹ مرداد، آنچه سبب شده «نمایندگان در کنار تلاش جمعی از نمایندگان که در قالب کمیته ویژه کمیسیون امنیت‌ ملی و کمیته حقیقت‌یاب رئیس مجلس که مشغول بررسی حوادث پس از انتخابات هستند خواستار تحقیق و تفحص از مسائل اخیر شوند عدم هماهنگی مسوولان نظامی، امنیتی و قضایی با کمیته‌های مذکور است.»

کاظم جلالی که سخنگوی کمیته امنیت ملی برای بازدید از بازداشتگاه ها بوده، در گزارش محرمانه‌یی به نمایندگان مجلس گفته است، «گر چه (اعضای این کمیته) نماینده مجلس هستند اما به آنها اجازه بازدید از هیچ مرکزی را به صورت آزاد و بدون قید و شرط نمی‌دهند و به همین دلیل تصمیم گرفته بوده استعفا دهد.» کمیته حقیقت یاب هم اطلاعات مشابه داده با این محور که هویت لباس شخصی ها مشخص شده اما گزارش های آنها هم راه به جایی نبرده است.» ظاهراَ همین ممانعت‌ها و کارشکنی‌ها یکی از دلایل استعفای جلالی از سمت خود در کمیته‌ی یادشده بوده است. مسعود پزشکیان، نماینده‌ی عضو فراکسیون اقلیت مجلس در همین ارتباط از جلالی نقل کرده که « در دوراهی گرفتار شده چون از یک طرف به آنها اجازه دیدن بسیاری از مکان ها داده نمی‌شود و از طرفی آنچه را هم که می‌بینند، نمی‌توانند روایت کنند.»

"دستور بزرگان نظام"

در این میان، اقدام احتمالی جدید مجلس، یعنی استارت‌زدن طرح تحقیق و تفحص در باره‌ی دستگیری‌ها، فجایع درون زندان‌ها و مسئله‌ی اعتراف‌گیری‌ها نیز، به لحاظ نتیجه‌مندی با تردیدها و سؤال‌هایی روبروست. بدبینان معتقدند که چنین تحقیقی اگر به معنای واقعی کلمه به دنبال دست‌یافتن به حقیقت باشد، پای محافل قدرتمندی در درون جمهوری اسلامی تا سطوح رهبری آن را به میان خواهد کشید و طبیعی است که از همان ابتدا، بسان کار کمیته‌های مجلس، در بررسی‌های این هیئت نیز سنگ‌اندازی شود و "بزرگان نظام" خواهان توقف کار آن شوند. روزنامه‌ی اعتماد ملی، در این رابطه به سخن یک نماینده‌ی اصول‌گرا استناد می‌کند که نخواسته است نامش برده شود: « چون خیلی وقت است که ما به سکوت عادت کرده‌ایم با سکوت از کنار این دست مسائل هم نیز عبور می‌کنیم. هرچند که عوامل متعددی سبب شده است که نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از حوادث اخیر شوند اما به نظر می‌رسد همچون گذشته انتقال نظر مخالف بزرگان نظام به مجلس نمایندگان را از ایفای نقش نمایندگی‌شان باز دارد و این طرح تحقیق و تفحص نیز همچون بسیاری از طرح‌های نظارتی مهم چون استیضاح وزرا، طرح سوال از رئیس‌جمهوری و... نیامده از دستور کار مجلس خارج شود.»

FW/FV