عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از آبان ماه سال گذشته پیگیر پرونده‌ای است که در رسانه‌ها از آن به عنوان به ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی یاد می‌شود.

احمد توکلی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را متهم می‌کند که برای یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی امکاناتی فراهم کرده‌اند که در اختیار دیگر واردکنندگان قرار نگرفته و این امر امتیازی ویژه و رانت محسوب می‌شود.

سایت خبری "الف"، متعلق به توکلی، روز شنبه هفدهم خرداد متن نامه‌ی جدیدی از او را خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس علی لاریجانی منتشر کرد که در آن به گزارش دیوان محاسبات درباره این "رانت" اشاره شده است.

۶۵۰ میلیون یورویی که پرداخت نشده

ماجرا از این قرار است که هنگام ورود کشتی‌های حامل کالاهای وارداتی به آب‌های ایران فروشنده پیش از تخصیص و انتقال ارز لازم اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد.

به این ترتیب، به ویژه با توجه به تحریم‌های بانکی و مالی علیه ایران پروسه ترخیص کالاهای وارادتی ممکن است تا چند ماه طول بکشد و هزینه‌های اضافه‌ای بر واردکننده تحمیل کند.

ایران در دو سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و خوراک دام با مشکلات زیادی روبرو بوده که از زمان تشدید تحریم‌ها افزایش یافته است.

شرکت "سپید استوار آسیا" یکی از واردکنندگان اصلی این گونه کالاهاست که به گفته‌ی توکلی با امکاناتی که در اختیارش گذاشته شده توانسته ظرف چند روز کالاهای خود را ترخیص کند.

توکلی در نامه به لاریجانی تاکید می‌کند ۶۵۰ میلیون یورو میزان ارزی است که بانک مرکزی متعهد به فروش آن به این شرکت شده و این تصور که شرکت یاد شده به همین میزان ارز "رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است."

"رانتی عاقلانه" که به دیگران ندادند

در ادامه نامه آمده است: «آن چه واقع شد این است که با تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول محترم، بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای با شرکت خاص امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که این تصمیم عاقلانه بوده و مورد اعتراض نیست افزود اعتراض به انحصاری بودن این تصمیم به یک تاجر خاص و دریغ داشتن از دیگران است که "آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است."

احمد توکلی خطاب به لاریجانی تاکید می‌کند که اعطای این رانت به یک واردکننده در دولت یازدهم اولین مورد بوده و پافشاری او برای پیگیری این موضوع با این انگیزه انجام شده که آخرین مورد باشد.

معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری بهمن ماه سال گذشته در واکنش به اعتراض‌های توکلی در نامه‌ای به وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی از تلاش آنها برای تأمین ارز و ترخیص کالاهای اساسی تقدیر کرد.

تامین کالاهای اساسی

جهانگیری در این نامه نوشت در آغاز کار دولت یازدهم یکی از نگرانی‌های عمده دولت کاهش میزان ذخائر کالاهای اساسی بود و از طرفی ده‌ها کشتی در آب‌های کشور و بین‌المللی برای دریافت ارز (قیمت کالا) معطل بودند.

به گفته‌ی او این مشکل با تلاش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پیدا کردن روشی برای تأمین ارز حل شد و ذخیره کالاهای اساسی به حد قابل قبولی رسید.

ظاهرا با این روش واردکننده تفاهم‌نامه‌ای با بانک مرکزی امضاء می‌کند که در آن این بانک متعهد به تامین ارز مورد نیاز در سررسیدهای تعیین شده می‌شود.

جهانگیری در نامه به وزیر صنعت و رئیس بانک مرکزی از آنها خواست چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم شود.

استدلال‌های مسئولان دولتی احمد توکلی را قانع نکرد و او از دیوان محاسبات کشور خواست به دو مورد "رانت اعطایی و عضویت وزیر صنعت در هیئت مدیره ۱۸ شرکت خصوصی" رسیدگی کند و نتیجه را اطلاع دهد.

بیشتر بخوانید: علی لاریجانی از حکم اعدام برای برخی مفسدان اقتصادی خبر داد

عضویت وزیر در هیئت مدیره ۱۸ شرکت

توکلی در نامه هفدهم خرداد به لاریجانی خبر داد: «دیوان محاسبات در این مرحله اعتراض مرا وارد دانسته ولی بررسی حقوقی و قضایی ماجرا باید در دادستانی دیوان انجام شود و احتمالا پرونده به هیئت عمومی دیوان یا دادگاه ارجاع می‌شود تا کار نهایی گردد.»

حسابرسان دیوان محاسبات در گزارش خود که ۱۴ اردیبهشت تنظیم شده تاکید می‌کنند که تا تاریخ تنظیم این گزارش هیچ ارزی از سوی بانک مرکزی در اختیار شرکت "سپید استوار آسیا" قرار نگرفته است.

با این همه دیوان محاسبات معتقد است امضای تفاهم‌نامه میان بانک و این شرکت "منجر به شرایط تبعیض‌آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است".

به نوشته توکلی در گزارش دیوان درباره ایراد دوم تصریح شده: «در باره عضویت وزیر در هیأت مدیره "بیش از ۱۸ شرکت خصوصی ... با عنایت به مغایرت اقدام یاد شده با تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" ضمن تأیید مطلب، طبق مقررات از وزیر استعلام شده است تا ارزیابی ادامه یابد.»

رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای که ماه گذشته برای لاریجانی نوشت توکلی را به سیاسی‌کاری متهم کرد. ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار چندی پیش هشدار داد که ایران به "مرحله فساد سیستماتیک" رسیده که در آن نهادهای مبارزه با فساد نیز آلوده شده‌اند.