فتاح سلطانى يكى از وكلاى ملى‌مذهبى‌ها، و دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و از فعالان حقوق بشر.

بيش از سه سال از زندانى شدن سه فعال ملى مذهبى تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى مى‌گذرد. پرونده اين سه تن كه برايشان به همراه ۱۲ تن ديگر، از سوى دادگاه انقلاب اسلامى تهران محكوميتهايى صادر شده بود، ابتدا به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارسال شد. حدود دو سال پيش نيز پرونده دومى براى اين سه شخصيت تشكيل شد كه كه نتيجه آن صدور قرار وثيقه از سوى دادگاه بود. اما با وجود اينكه تا همين امروز هم هيچ رايى از سوى شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر به متهمان و يا وكلاى آنها ابلاغ نشده و در رابطه با پرونده دوم هم، وثيقه توديع شده است، آنها هنوز در زندان بسر مى‌برند و دادستان تهران نيز از آزادسازى آنها سر باز مى‌زند.

آيا گرهى قانونى براى آزادى اين سه شخصيت ملى مذهبى وجود دارد؟ در همين زمينه، نظر عبدالفتاح سلطانى يكى از وكلاى آنان را جويا مى‌شويم: « هيچ گره قانونی برای آزادی اين ۳ شخصيت ملی ـ مذهبی وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد عمل غيرقانونی آقای مرتضوی دادستان تهران است. پرونده ی اول هنوز حکم قطعی به ما ارسال و ابلاغ نشده است، پرونده ی دوم هم قراری که صادر شده، وثيقه اش توديع شده است، پس اين ۳ نفر بايد آزاد می شدند. اما، متاسفانه به لحاظ اصرار بی جهت و عناد شخصی آقای مرتضوی با اين ۳ نفر، که دادستان تهران باشد، اين دادستان عمل خلاف قانونی کرده است. اين آقايان را بدون جهت در زندان نگه داشته است، يعنی علی رغم حتا ميل قضات دادگاه تجديدنظر و قاضی مربوط به شعبه ی ۲۶. پس اصولا نگه داری ۳ شخصیت در زندان بعد از توديع وثيقه و بعد از اينکه هيچ رايی هم تا اين لحظه به آنها ابلاغ نشده، غيرقانونی ست و اين عمل غيرقانونی توسط آقای سعيد مرتضوی، دادستان تهران، انجام شده است و متاسفانه تلاش می شود به اين عمل غيرقانونی وجه قانونی بدهند».

شرايط زندان براى سه شخصيت ملى مذهبى شرايطى طبيعى نبوده و تفاوت چشمگيرى در برخورد با اين زندانيان، در مقايسه با ديگر زندانيان ديده مى‌شود. نرگس محمدى از فعالان سياسى و همسر تقى رحمانى، از آنچه بر سه ضخصيت نامبرده گذشته است مى‌گويد: « از سال ۸۰ تا سال ۸۴ که اکنون در سال ۸۴ هستيم، يعنی در طی ۳ سال گذشته اين ۳ زندانی ملی ـ مذهبی مجموعا متحمل يکسال سلول انفرادی شده اند. در بازداشت پيشين آقايان رحمانی، صابر و عليجانی هرکدام حدود ۷ ماه بطور مستمر در سلول انفرادی ۱۸۰ سانتی متر در ۱۳۰ سانتی متر بوده اند، يعنی به اندازه ی يک قبر. آنها از بيماری های بسيار زياد و نگران کننده رنج می برند. اين شرايط، شرایطی حاد برای زندانيان و خانواده های آنهاست. بنابراين، شرايط جسمی اين افراد خواه ناخواه در يک چنين شرايط زيستی ناگوار و خطرناک است، اما به لحاظ روحی هر ۳ نفر آقايان از شرایط بسيار بالايی برخوردار هستند».

اما علت آنچيزى كه يكى از وكلاى زندانيان ملى مذهبى، از آن به عنوان خصومت شخصى دادستان تهران با اين سه تن ياد مى‌كند در چيست؟ آيا اين عناد فقط محدود به سه شخصيت ملى مذهبى مى‌شود؟ عبدالفتاح سلطانى پاسخ مى‌دهد: « من معتقد هستم که آقای سعيد مرتضوی فقط با اين ۳ شخصيت ملی ـ مذهبی عناد ندارد، بلکه متاسفانه برخوردی که از ايشان ديده ايم در سالهای اخير، در بستن بيش از ۱۰۰ نشريه، حتا با منی که الان با شما صحبت می کنم که مدتی، حدود ۲ سال قبل، در زندان بوده ام ايشان اقدامات غيرقانونی نسبت به من همان زمان که در زندان بودم، با اينکه حق نداشت دخالت بکند و آنموقع دادستان هم نبود، دخالت کرده و امثال اينکارها را هم دارد و با قشر روشنفکر جامعه و قشر تحصيلکرده متاسفانه ايشان برخورد ويژه ای دارد که مسئله مربوط به شخصیت خود ايشان هست و به من ارتباطی ندارد، اما متاسفانه ما تا اين لحظه شاهد برخوردی که ايشان را توبيخ بکنند يا لااقل عزلش بکنند و نگذارند بيش از اين واقعا به اين مملکت لطمه بزند، نبوده ايم. من نمی دانم. علتش را بايد از آقای شاهرودی سوال کرد، که چرا ايشان با اينکه می دانند که در مجموعه ی تحت الامر يا تحت نظارت عالیه ی آقای دادستان اينهمه تخلف انجام می شود و حداقل موضوع واقع شده اين است که ايشان نظارت کافی نداشته بر نيروهای تحت الامرشان يا نيروهای تحت نظارت شان بايد با ايشان برخورد قانونی می شد. چرا اينهمه تخلف بايد بشود؟»

تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى در محلى پرت‌افتاده در اوين موسوم به بند ۳۲۵ كه به گفته فعالان حقوق بشر، سازمان زندانها بر آن نظارت ندارد، در حالت انزوا زندانى هستند و از حداقل امكانات براى يك زندانى بى‌بهره‌اند. اما چرا سه شخصيت ملى مذهبى در چنين وضعى نگه‌دارى مى‌شوند؟ معمولا با كسانى چنين رفتار مى‌شود كه خطرى جدى براى يك دستگاه دولتى يا حكومتى باشند. دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و فعال راه حقوق بشر علت اين رفتار را در چيز ديگرى مى‌بيند: « بطور کلی يک قاعده ای در نظام پابرجاست و آن اين است که اگر کسی آمد و از منظر دين با اينها صحبت کرد با اينها برخورد خواهد شد. اين يک اصل اساسی ست. بهرحال جريانهای اصلاح طلب و اینها يک روزنامه ای برای خودشان دارند، اما آن کسانی که از منظر دين با اينها حرف مى‌زنند، مثل نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی ها، اينها يک خبرنامه ندارند که بتوانند اخبار مربوط به خودشان را منتشر کنند».

حال ۷۲ نفر از شخصيتهاى سياسى، فرهنگى و ملى مذهبى در ايران، طى نامه سرگشاده‌اى به رييس قوه قضاييه، در اعتراض به رفتار غيرقانونى با سه شخصيت ملى مذهبى، خواستار آزادى فروى آنان شده‌اند. از آنجا كه در رسانه‌هاى مختلف از «آزادى مشروط» سه شخصيت نامبرده سخن رفته است، از خانم نرگس محمدى خواستيم تا اين مسئله را تدقيق كنند: « اعلام می کنم، خانواده های ملی ـ مذهبی، متهمان ملی ـ مذهبی و وکلای محترم آنها بهيچ عنوان هيچ قيد و شرطی را برای آزادی اين افراد نه تعيین می کنند و نه می پذيرند. ما اعلام کرديم در کنفرانس مطبوعاتی و محور بحث من در کنفرانس مطبوعاتی اين بود که اساسا اين افراد حکم ندارند، يعنی بازداشت اين افراد مصداق بازداشت غيرقانونی ست، يعنی آنچه دادستان ادعا می کند که اين افراد دوره ی محکوميت قطعی را می گذرانند و براساس آن درخواست می کند که نيمی از اين مدت سپری شده است و بنابراين آزادی مشروط به اينها تعلق می گيرد، اساسا ما اين را تکذيب می کنيم. ما مدعی هستيم اساسا حکمی وجود ندارد».

فعالان سياسى امضاكننده نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه در نظر دارند، چنانچه به خواست آنان مبنى بر آزادى سه فعال ملى مذهبى تقى رحمانى، هدى صابر و رضا عليجانى ترتيب اثر داده نشود، در مقابل ساختمان دادگسترى تهران دست به تحصن بزنند. اما اگر نه نامه سرگشاده اثرى داشت و نه تحصن، حركت بعدى خانواده ملى مذهبى‌ها چه خواهد بود؟ خانم نرگس محمدى مرزى براى اعتراضهاى مدنى نمى‌شناسد: «ما از هر اهرمی، از هر شيوه ای و از هر راه و روشی برای بيان اعتراضات خودمان به مراجع داخلی، به تمام حقوق بشردوستان و انسان دوستانی که به دمکراسی، به برخورداری انسانها از شرايط زيستی يک انسان به حقوق بشر اعتنا می کنند از هر شيوه ای کمک خواهيم گرفت. ما پس از اين، اگر قوه قضاييه به خواسته های قانونی ما اعتنايی نکند، از هر شيوه ای، از هر روشی برای آزادی زندانيان خودمان بهره خواهيم گرفت».

گرچه به نظر مى‌رسد فضاى سياسى پيش از انتخابات رياست جمهورى در ايران، زمينه را براى آزادى سه شخصيت ملى مذهبى بوجود آورده باشد، اما در عين حال تجربه نشان داده كه رفتار قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران هم به سادگى قابل پيش‌بينى نيست.

بهنام باوندپور