میرحسین موسوی نامزد نزدیک به جناح اصلاح‌طلب در انتخابات ریاست جمهوری در نامه سرگشاده‌ای خطاب به شورای نگهبان که در سایت قلم نیوز درج شده، تخلفات بزرگی که در رابطه با انتخابات صورت گرفته را به ترتیب زیر شرح داده است:

۱- پلمب صندوق‌ها قبل از رأی‌گیری
در توضیح این موضوع آمده است که صندوق‌ها باید پیش از رأی‌گیری با حضور و اطلاع نمایندگان ناظر کاندیداها لاک و مهر می‌شده، اما این امر در بیشتر شعبات اخذ رأی انجام نگرفته است.

۲ - حضور ناظران کاندیداها
وزارت کشور موظف بوده کارت‌های نمایندگان ناظر کاندیداها را برای حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رأی به آنان تحویل دهد، اما به این تکلیف قانونی عمل نکرده‌ است.

۳- صندوق‌های سیار
وزارت کشور برای رأی‌گیری بدون ضرورت از تعداد زیادی صندوق‌های سیار استفاده کرده که هیچ مراقبتی بر کار آنها وجود نداشته است.

۴- تعرفه‌های اضافی
مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال، افراد واجد شرایط رأی دادن را حدود ۴۵ میلیون نفر اعلام کرده بودند، اما نزدیک ۶۰ میلیون برگه تعرفه رأی صادر شده، و تازه در موقع رأی‌گیری شعبه‌ها با کمبود تعرفه روبرو بوده‌اند.

۵- محدود کردن زمان رأی‌گیری
با وجود اقبال عمومی مردم به رأی دادن... مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رأی‌گیری شتاب داشته‌اند.

۶- انتقال صندوق‌ها به فرمانداری
در حالی‌که هنوز رأی‌گیری در بعضی از مناطق و شعب ادامه داشته، مسئولان نتیجۀ پنج میلیون رأی را از صدا و سیما اعلام کرده‌اند، آن هم نه براساس شمارش دستی آراء و صورتجلسات و فرمهای قانونی، بلکه صرفا براساس اعلام صندوق‌ها و از طریق کامپیوتر...

۷- شیوه آرایش سبد آرا
نمودار آرای کاندیداها از ابتدای شمارش آرا و اعلام نتایج به صورت خطی و تقریبا بدون نوسان صورت پذیرفته تا در نهایت به نتیجه‌ای که اعلام شد منتهی شود.

میرحسین موسوی در نامه خود یادآور می‌شود که پیش از شروع رأی‌گیری و در جریان پیکار انتخاباتی نیز تخلفات فراوانی انجام شده است. او تأکید می‌کند که انتخابات از آغاز با شرایط نابرابر و با سوءاستفاده از امکانات دولتی و عمومی صورت گرفته است. موسوی بیش از هر چیز بر استفاده از رسانه‌های ملی و امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع یک کاندیدای خاص انگشت می‌گذارد.

میرحسین موسوی نامه خود به شورای نگهبان را با این کلمات پایان داده است: «همه این موارد به علاوه موارد فراوان دیگری که در نامه‌های قبلی اعلام شده در صورتی که با اندکی توجه به قوانین مورد بررسی قرار گیرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می باشد.»

AA/MM