روز سه‌شنبه (۲۴ دسامبر/ ۳ دی) نامه سرگشاده ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی، رئیس دولت، علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی را منتشر شد. این نامه بابک زنجانی، میلیاردر خبرساز ایرانی را به "فساد و افساد" متهم کرده و خواستار "برخورد بدون تبعیض، سریع و قاطع" با وی شده است.

نامه یاشده را از جمله احمد توکلی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس)، الیاس نادران (عضو کمیسیون تلفیق) ، غلامرضا مصباحی مقدم (رئیس کمیسیون تلفیق) و اسماعیل کوثری (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) امضا کرده‌اند.

در آغاز این نامه ‌آمده است: «سال‌ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند».

امضاکنندگان این نامه بابک زنجانی را نمونه‌ای از "زراندوزان بی‌آزرمی" معرفی کرده‌اند که در بستر "فساد مالی مزمن مرتبا تکثیر می‌شوند".

به زعم نویسندگان نامه افرادی مانند بابک زنجانی "مجرمان یقه‌سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه‌زده بر مصادر دولتی و حکومتی" هستند که «در زمان‌های نسبتا کوتاه به ثروت‌های افسانه‌ای دست می‌یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست‌های نامناسب و محدودیت‌های بی‌وجه رسانه‌ای، ممکن نیست».

این ۱۲ نماینده مجلس زنجانی را "ثروتمندی همه‌فن حریف" نامیده‌اند که «در صحنه‌های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را "خریدنی" نشان می‌دهد».

"هر سه قوه در مظان اتهام"

در نامه یادشده همچنین آمده است که "بر اساس اطلاعات موثق موجود" دلایل کافی برای تعقیب بابک زنجانی وجود دارد. در ادامه هم از حسن روحانی و برادران لاریجانی پرسیده شده که "چرا شما مسئولان [...] تحرک در خور نشان نمی‌دهید؟"

به اعتقاد نویسندگان نامه سه قوه به دلیل مماشات با مفسدان اقتصادی‌ای مانند بابک زنجانی، "نزد کثیری از مردم" متهم‌اند: «تعجبی ندارد؛ زیرا وقتی این فرد [بابک زنجانی] به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک‌های مختلف حساب باز کرده ولی نه تنها مانعی نمی‌بیند، بلکه از آنها تسهیلات می‌گیرد؛ هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می‌شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می‌کنند؛ وقتی با داشتن پرونده‌های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی‌شود؛ هنگامی که چنین عنصری، امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت‌ها پس نمی‌دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می‌شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده [سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی] برای معامله‌ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم‌نامه امضاء می‌کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی‌شود؛ هنگامی که رئیس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیئت رئیسه و رأی مجلس برگزیده می‌شود، چنان موضع می‌گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می‌کند؛ و ... چرا متهم نشویم؟»

جلیل جعفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشتر میزان بدهی زنجانی به وزارت نفت را دو میلیارد‌ و ۸۰۰ ‌میلیون دلار عنوان کرده بود.

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، چندی پیش به خبرنگار روزنامه "شرق" چاپ تهران گفته بود که "من در مورد پرونده بابک زنجانی هنوز مستنداتی مبنی بر تخلف ایشان ندیده‌ام. باید کمک کرد مساله ایشان حل شود".

فسادی که در "دوران سازندگی" ریشه دارد

در بخش دیگری از نامه سرگشاده نمایندگان مجلس به سران سه قوه آمده که ریشه فساد جاری در "سال‌های نخست دوران سازندگی" است؛ دورانی که در آن "جرائم یقه‌سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود".

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی که پس از جنگ عراق و ایران زمام امور اجرایی در ایران را به دست گرفت، به "دولت سازندگی" مشهور است. سیاست‌های این دولت در عرصه‌های مختلف ‌آماج حملات جناح‌های سیاسی عموما محافظه‌کار در ایران است.

سایت اینترنتی "بازتاب امروز" که مدتی است از دسترس خارج شده، برای نخستین بار به‌طور مفصل به معرفی بابک زنجانی و فعالیت‌های او پرداخته بود. موضوع بدهی نفتی او و قرارگرفتن نام وی در کنار نام سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل برکنارشده سازمان تأمین اجتماعی، نظرها را بیش از پیش به زنجانی جلب کرد.

در فیلمی که محمود احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس شورای اسلامی نشان داد نیز بابک زنجانی حضور داشت. احمدی‌نژاد برادر علی و صادق لاریجانی، رؤسای قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی، را با استناد به این فیلم به فساد مالی متهم کرده بود.

بابک زنجانی ۴۳ ساله از جمله مالک هولدینگ سورینت و همچنین صاحب باشگاه فوتبال راه‌آهن تهران است.

وی متهم است که با استفاده از شبکه شرکت‌های خود در خارج از ایران به حکومت جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و انتقال پول نفت فروخته‌شده به داخل کشور کمک کرده است. نام زنجانی از آوریل ۲۰۱۳ در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد.

زنجانی شهریورماه سال جاری شمسی (۱۳۹۲) در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خود را نه "دلال نفتی و رانتخوار"، که "بسیجی اقتصادی" معرفی کرده بود.