مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران با ارسال نامه‌ای رسمی به جمهوری اسلامی در مورد وضعیت شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام در این کشور ابراز نگرانی کرده است.

او روز چهارشنبه ۱۴ آبان (پنجم نوامبر) با انتشار این نامه در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که طی این مکاتبه نگرانی عمیق خود را نسبت به پرونده‌ها و احکام اعدام بابک علی‌پور، وحید بنی‌عامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و سیدمحمد تقوی سنگدهی به اتهام "بغی" اعلام کرده است.

بیش‌تر بخوانید: پرونده زندانیان سیاسی؛ سرنوشت دو "احسان" زیر سایه چوبه دار

ساتو هشدار داده است: «گفته می‌شود این افراد پس از روند قضایی‌ای که همراه با ادعاهای شکنجه، حبس طولانی‌مدت در بخش انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه بوده است، در آستانه اعدام قرار دارند.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نام این شش زندانی پس از آن که زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین به این بازداشتگاه بازگردانده شدند مطرح و گفته شد که آن‌ها به جای بازگشت به اوین به زندان قزلحصار منتقل شدند.

ساتو در نامه خود تأکید کرده که مجازات اعدام برای اتهام بغی یا همان شورش یا قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از عهدنامه‌های سازمان ملل است و ایران نیز آن را امضا کرده مغایرت دارد و "غیرقانونی" است. او در این رابطه تصریح کرد: «این میثاق، مجازات اعدام را تنها به "جدی‌ترین جنایات" که شامل قتل عمدی است، محدود می‌کند.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به نیازهای درمانی این زندانیان آورده است: «ادعاهای مربوط به عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت نیز نگران‌کننده است؛ از جمله عدم ارائه درمان مناسب و قرار دادن افراد در شرایطی که می‌تواند مصداق رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز باشد.»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در پاسخ به این نامه که لینک آن در زیر پیام منتشره ساتو منتشر شده، این شش نفر را به "مباشرت در انجام اقدامات تروریستی، نظیر استفاده از سلاح‌های پرتابی (لانچر) و انفجارهایی با هدایت" سازمان مجاهدین خلق ایران متهم کرده و مدعی شده که آن‌ها حملاتی را در "مناطق نظامی، انتظامی، مقر حوزه‌های قضایی و همچنین مراکز نگهداری زندانیان" ترتیب داده‌اند.

بر اساس گزارش خانم ساتو، محاکمه این شش زندانی به طور مشترک در ۱۵ مهر سال ۱۴۰۳ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام "بغی" و سایر اتهام‌های امنیتی صورت گرفته و روند دادرسی طبق گزارش‌ها، با اصول دادرسی عادلانه همخوانی نداشته و با دسترسی دیرهنگام به وکیل انتخابی و اعترافات "تحت شکنجه" و بی‌توجهی به شکایت‌های مربوط به شکنجه همراه بوده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در نامه ارسالی ساتو به بدرفتاری و شکنجه‌های جسمی و روانی این افراد در دوران بازداشت اشاره شده و از جمله آمده است که آقای دانشور "در حالی که به نیمکت بسته شده بود شلاق خورد" و "ضرب‌وشتم شدید آقای منتظر منجر به پارگی بخیه‌های جراحی قلب باز قبلی او شد."

اما قوه قضائیه در پاسخ خود مدعی شده که ادعای شکنجه و آزار و اذیت این افراد "خلاف واقع" است و شکنجه برای گرفتن اقرار طبق اصل ۳۸ قانون اساسی "ممنوع" است.

همچنین نگهداری این افراد در سلو‌ل‌های انفرادی هم رد و گفته شده که انتقال آن‌ها به زندانی به غیر از اوین بعد از حمله اسرائيل نیز "به منظور حفظ امنیت آنان" صورت گرفته است: «بنابراین، از چنین جابه‌جایی نمی‌توان برداشت اجرای قریب‌الوقوع مجازات نمود. زیرا همانطور که گفته شد، هنوز احکام صادره قطی نشده است تا به مرحله اجرا درآیند.»

قوه قضائیه همچنین مدعی شده که احکام صادره آنان "پس از اجرای تشریفات قانونی و استماع دفاعیات نامبردگان و وکلای مدافع آنان صادر شده و به آن‌ها فرصت کافی برای دفاع داده شده است."

اما در نامه ساتو آمده است که جلسات دادگاه "بسیار کوتاه بود و به متهمان تنها چند دقیقه برای دفاع وقت داده شد." همچنین "حداقل سه نفر از این افراد برای اولین بار در روز محاکمه با وکلای خود ملاقات کردند."

در این نامه با اشاره به این که هر شش نفر درخواست تجدیدنظر داده‌اند و پرونده‌ها مستقیما به دیوان عالی ارسال شده، ابراز نگرانی جدی شده، چرا که "طبق گزارش‌ها، در پرونده‌های مشابه، دیوان عالی احکام اعدام را به صورت ناگهانی تأیید کرده و اعدام‌ها ظرف چند روز اجرا شده‌ا‌‌ند."

مای ساتو از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته تا اجرای احکام اعدام در این پرونده‌ها را متوقف کرده و در نخستین قدم، اعدام را "به طور کلی تعلیق کنند و سپس در جهت لغو کامل آن، در قانون و عمل، گام بردارند."