ناوی پیلای روز جمعه (۶ ژانویه/۱۶ دی) در بیانیه‌ای اعلام کرد که رویدادهای یمن و پیش از هر چیز بحث‌های مناقشه‌برانگیز درباره‌ی قانون عفوی را که قرار است به زودی به پارلمان یمن ارائه شود با دقت دنبال کرده است.

وی افزود که حقوق بین‌الملل و سیاست سازمان ملل متحد در این موضوع کاملا روشن است و عفو اشخاصی که مسئول جرایم بین‌المللی و از جمله جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، کشتار جمعی و نقض خشن حقوق بشر هستند مجاز نیست.

خانم پیلای پیش‌تر نیروهای امنیتی یمن را به دلیل استفاده از گلوله‌های واقعی علیه تظاهرکنندگان بی‌سلاح مسئول دانسته و گفته بود که نباید مصونیت از پیگرد قضایی را به وسیله‌ی معامله برای متقاعد کردن علی عبدالله صالح برای کناره‌گیری از قدرت تبدیل کرد.

پیلای در بیانیه‌ی خود خاطر نشان ساخته است که برپایه‌ی اطلاعاتی که گردآوری شده باید پذیرفت که بخشی از این جنایت‌ها در دوره‌ی انتقالی ریاست جمهوری علی عبدالله صالح صورت گرفته است و عفو کسانی که در این جرایم دست داشته‌اند به معنی نقض حقوق بین‌المللی است.

به گفته‌ی خانم پیلای هیچ قانونگزاری مجاز نیست در مواردی چنین میان اشخاصی که در حکومت یا در اپوزیسیون هستند تفاوت قائل شود.

سومالی دوم؟

در این میان اگر چه علی عبدالله صالح قدرت را رسما به معاون خود ربو منصور هادی تفویض کرده، ولی آرامش به یمن بازنگشته است.

بیم تبدیل شدن یمن به یک سومالی دوم افزایش می‌یابد. در حالی که تظاهرات در پایتخت ادامه دارد، بخش‌های شمالی این کشور شاهد نبردهای خونین فرقه‌ای است و در بخش‌های جنوبی زمزمه‌ی جدایی‌طلبی به گوش می‌رسد.

آگاهان سیاسی علت ادامه‌ی تظاهرات در پایتخت را معامله با صالح برای مصونیت از پیگرد قضایی می‌دانند و معتقدند که مردم با این تصمیم موافق نیستند. آنان خواستار آن هستند که علی عبدالله صالح به خاطر دستور تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان بازداشت و محاکمه شود.

ولی ناآرامی‌های یمن به این موضوع محدود نیست. در شمال این کشور در نزدیکی مرز عربستان سعودی، درگیری‌هایی میان گروه‌های شیعه و اکثریت سنی در جریان است. این منازعه از سال ۲۰۰۹ تشدید شده است. عربستان سعودی ایران را عامل تحریک شیعیان در این منطقه می‌داند.

همزمان شبکه‌ی تروریستی القاعده نیز در تلاش است تا نفوذ خود را در یمن گسترش دهد. سال گذشته ستیزه‌جویان این شبکه موفق شدند یکی از شهرهای ایالت جنوبی آبیان را تصرف کنند. در این میان اگر چه بخش‌هایی از این شهر دوباره به دست نیروهای دولتی افتاده است، ولی آنان هنوز موفق نشده‌اند نیروهای مسلح القاعده را در این منطقه کاملا شکست دهند.

برخی از کارشناسان معتقدند که یمن به این ترتیب به سوی فروپاشی می‌رود و امکان دارد به یک سومالی دوم تبدیل گردد. آنان پیش‌بینی می‌کنند که اگر جامعه‌ی جهانی هر چه زودتر کمک‌های گسترده‌ای در اختیار یمن قرار ندهد، روند بی‌ثباتی این کشور ژرفش خواهد یافت.

BM/MM