شامگاه سه‌شنبه (۱۷ ژوئیه/ ۲۷ تیر) نتیجه‌ی رسمی انتخابات پارلمانی لیبی در مراسمی در طرابلس رسما اعلام شد. این انتخابات ده روز پیشتر برگزار شده بود و مطابق آخرین آمار ۶۲ درصد از دارندگان حق رای در آن شرکت کرده‌اند.

کنگره ملی لیبی ۲۰۰ کرسی خواهد داشت که ۱۲۰ کرسی آن به نمایندگان مستقل و بقیه به حزب‌ها و تشکل‌های سیاسی اختصاص دارد. کمیسیون انتخابات لیبی اعلام کرد ائتلاف نیروهای ملی به رهبری محمود جبرئیل، نخست‌وزیر پیشین دولت موقت موفق شدند ۳۹ کرسی را از آن خود کنند. حزب عدالت و سازندگی، وابسته به اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین ۱۷ کرسی بیشتر به دست نیاورده‌اند.

حضور ۴۰ درصدی زنان در انتخابات

پیش از آغاز رای گیری کمیسیون انتخابات اعلام کرده بود حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شهروند لیبی برای شرکت در انتخابات ثبت نام‌کرده‌اند که ۸۰ درصد کل دارندگان حق‌رای محسوب می‌شوند. از این تعداد ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند. بنابر گزارش‌ها ۴۰ درصد رای دهندگان زن بوده‌اند.

در نخستین انتخابات آزاد پارلمانی در لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی ۱۲۰۰ نفر به نمایندگی از طرف ۱۴۰ تشکل سیاسی با ۲۵۰۰ نامزد مستقل به رقابت پرداختند. ۲۴ کرسی باقیمانده از کرسی‌های مخصوص تشکل‌های سیاسی نصیب نامزدان ۲۰ حزب مختلف شده که اغلب گروه‌های محلی و منطقه‌ای هستند.

گرایش سیاسی بیشتر کسانی که به عنوان نمایندگان مستقل ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند هنوز مشخص نیست. به همین دلیل تحلیلگران قضاوت در مورد ترکیب و جناح‌بندی‌های سیاسی در کنگره ملی را وابسته به روزهای آینده و تشکیل این نهاد می‌دانند.

راه یافتن ۳۳ زن به مجلس ملی

به گزارش کمیسیون انتخابات لیبی ۳۳ کرسی از مجلس آینده لیبی در اختیار زنان قرار گرفته است. این میزان که در قیاس با انتخابات پارلمانی در مصر بسیار چشمگیر ارزیابی می‌شود نتیجه‌ی قوانین انتخاباتی لیبی بوده که تشکل‌های سیاسی را موظف به معرفی نامزدان زن و مرد کرده است.

کنگره ملی برای یک‌سال انتخاب شده و یکی از وظایفش تشکیل دولتی برای جایگزینی شورای موقت انتقالی است. وظیفه اصلی دیگری که بر عهده‌ی نمایندگان گذاشته شده آماده کردن زمینه‌ی انتخاب یک شورای ۶۰ نفره برای تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید لیبی توصیف می‌شود.

پیشتر قرار بود نمایندگان مجلس ملی اعضای این شورا را نیز مشخص کنند. شورای ملی انتقالی لیبی یک روز پیش از آغاز رای‌گیری با انتشار بیانیه‌ای غیرمنتظره اعلام کرد کنگره ملی تنها وظیفه‌ی تعیین روند و چگونگی انتخاب اعضای شورا را بر عهده دارد. بر این اساس انتخاب نهایی اعضای شورا توسط مردم انجام خواهد شد و هیچ یک از نمایندگان کنگره نباید در آن عضو باشند.