ناکامی دولت نهم در کاهش سن رای‌دهندگان
۱۳۸۸ اردیبهشت ۶, یکشنبه
لایحهای که پنجم اردیبهشت ماه تقدیم مجلس شد، نخستین تلاش دولت نهم برای کاهش سن رای‌دهندگان نبود. در انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری نوجوانان ۱۵ ساله حق رای داشتند. دی‌ماه ۱۳۸۵ نمایندگان مجلس با تصویب اصلاحیهی قانون انتخابات، ۱۸ سال را حداقل سن رای‌دهندگان اعلام کردند. دولت لایحهی جدید خود را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد تا در صورت تصویب آن ۴ میلیون نوجوان بتوانند در انتخابات ۲۲ خرداد شرکت کنند.
خوش‌بینی دولت، رای مخالف نمایندگان
تصویب دو فوریت هر لایحهای محتاج موافقت دو سوم نمایندگان است. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، در نشست مطبوعاتی صبح یکشنبه، ششم اردیبهشت، در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به مخالفتهای قبلی مجلس این لایحه دوباره مطرح شد، گفت: «با توجه به شناختی كه از جهت‌گيری‌های عموم نمايندگان داريم فكر می‌كنيم كه آنها موافق اين موضوع باشند.» چند ساعت پس از این اظهارات خوش‌بینانه، ۱۷۱ نماینده به دو فوریت لایحهی دولت رای مخالف دادند. این تعداد بیش از دو سوم ۲۳۹ نمایندهی حاضر در مجلس بودند. الهام گفته بود اگر این لایحه باز هم رای نیاورد، دولت دست بردار نیست.
سن شرعی بلوغ
دولت نهم هدف از کاهش سن رای‌دهندگان را «ايجاد زمينه مشارکت حضور همه‌جانبه و مؤثر نسل جوان کشور در انتخابات و عادلانه شدن نظام انتخاباتی» عنوان میکند. برخی با استناد به سن شرعی بلوغ، و عدهای با توجه به مسئولیت کیفری جوانان زیر ۱۸ سال در قوانین جاری کشور، کاهش سن رای‌دهندگان را هماهنگ کردن قانون انتخابات با واقعیتهای جامعه میدانند. کسانی نیز با اشاره به حضور نوجوانان در جبهههای جنگ با عراق معتقدند، پانزده سالهای که حق دست گرفتن سلاح و رفتن به میدان جنگ را دارد، باید حق انتخاب رئیس جمهور را هم داشته باشد. منتقدان این قیاسها را نادرست میدانند و اعتقاد دارند، مسئولیت کیفری نوجوانان نیز از ضعفهای قانون است که باید برطرف شود.
ظاهرا برخی از اصلاحطلبان به لحاظ اصولی مخالفتی با لایحهی دولت ندارند. خبرگزاری مهر از قول ابوالفضل شکوری، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مینویسد: «از نظر شرعی سن بلوغ ۱۵ سال است، بنابراین حداقل سن رای هم باید همان ۱۵ سال باشد.» با این همه شکوری معتقد است، پشت طرح این لایحه در این شرایط، انگیزههای سیاسی نهفته است. او با اشاره به تغییر مکرر سن رای در گذشته، این اقدام را توهین به شهروندان میخواند.
دولت و جذب رای جوانان
ظهر شنبه، پنجم اردیبهشت، حسین سبحانی‌نیا، نایب رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، در گفت‌وگو با سایت خبررسانی مجلس، تصویب دو فوریت لایحهی دولت را بعید دانست. در همین حال، اعضای فراکسیون اقلیت نیز مخالفت خود را با کاهش سن رای‌دهندگان اعلام کردند. محمدرضا تابش، دبیرکل این فراکسیون، در مورد دلیل مطرح کردن این لایحه در آستانهی انتخابات میگوید: «دولت با توجه به امكانات و ابزاری كه در اختیار دارد، احتمال می‌دهد بتواند رای جوانان را جذب كند.»
دولت در حالی هدف خود را بالا بردن مشارکت در انتخابات عنوان کرده که اصلاحطلبان معتقدند، در چنین شرایطی شانس پیروزی آنها بسیار افزایش مییابد. ظاهرا دو جناح، در مورد افزایش مشارکت در انتخابات، به قشرها و گروههای متفاوتی نظر دارند.
اصلاحطلبان و جذب رای اکثریت خاموش
میرحسین موسوی، یکی از جدیترین رقیبان محمود احمدینژاد در انتخابات پیش رو، گفته است: «به هر نسبتی که میزان آرا از حدود ۲۴ میلیون نفر بالاتر برود امکان برد ما بیشتر خواهد بود.» او میگوید: «شاید علت سردی رسانه‌های رسمی کشور نسبت به انتخابات نیز همین مسئله باشد.» وزارت کشور تعداد واجدان شرایط رای دادن در انتخابات ۲۲ خرداد را ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرده است.
اصلاحطلبان با این استدلال که اغلب ناراضیان از دولت در انتخابات شرکت نمیکنند، به حضور اکثریت خاموش در پای صندوقهای رای امید بستهاند. ناظران معتقدند، اصولگرایان از طریق امکانات و نفوذی که در برخی از نهادها دارند، همواره قادرند درصدی از رای‌دهندگان را بسیج کنند. بنابر این تحلیل، تعداد این‌گونه افراد در میان نوجوانان بسیار بیشتر است تا در میان کسانی که به دلیل نارضایتی از وضعیت موجود در انتخابات شرکت نمیکنند.
BK/BB