ناکامی طرح مبهم "نظارت مجلس بر مذاکرات هستهای"
۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه
توافق‌های هستهای ژنو که احتمالا تا پایان ماه ژانویه اجرایی می‌شود در میان فرماندهان سپاه و بسیج و اصولگرایان تندرو مخالفان سرسختی دارد.
برخی از نمایندگان مجلس از محرمانه ماندن جزییات مذاکرات هستهای پیش از نهایی شدن توافقنامه ژنو گلایه داشتند و برخی دیگر این توافق را نشانه وادادگی و ضعف تیم مذاکره‌کننده ایرانی ارزیابی می‌کنند.
هفته گذشته برخی منابع خبری به نقل از اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشتند، شورایی برای نظارت بر مذاکرات هستهای وجود دارد که قرار است دو نفر از مجلس نیز به آن اضافه شود.
بی‌خبری مذاکره‌کننده از درخواست نظارت
بنابرگزارش‌های کوثری از تشکیل شورایی با حضور سران سه قوه و تعدادی از مسئولان ارشد کشور برای نظارت و تعیین چارچوب‌ها در مذاکرات هستهای خبر داد.
ابراهیم آقامحمدی، عضو دیگر کمیسیون می‌گوید این تیم که مذاکرات هستهای زیر نظر آن انجام می‌شود مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و ارتباطی با مجلس و کمیسیون امنیت ملی ندارد.
از سخنان برخی مقام‌های مسئول و نمایندگان مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۵ و ۱۶ دی) چنین برمی‌آید که "نظارت مجلس بر مذاکرات هستهای" موضوعی است که یکی دو نفر بیشتر آن را دنبال نکرده‌اند و دولت یا از آن بی‌خبر بوده یا آن را جدی نگرفته است.
محمد جواد ظریف و معاون او عباس عراقچی که مذاکرات هستهای را سرپرستی می‌کنند از تشکیل یک تیم نظارتی و اظهارات نمایندگان در این باره ابراز بی‌اطلاعی کرده‌اند.
نامه‌ی بی‌پاسخ به دولت
"خبر آنلاین" ۱۶ دی‌ماه از قول حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نوشت که پیشتر این کمیسیون پیش از این در نامه‌ای از دولت تقاضا کرده بود که مثل بقیه شوراهای تصمیم‌گیری، مانند شورای پول و اعتبار که مجلس شورای اسلامی در آن‌ها نماینده ناظر دارد، در تیم مذاکره کننده هستهای نیز نماینده ناظر داشته باشد.
او می‌گوید اگر با این درخواست موافقت بشود مجلس در جریان کلیات و جزئیات مذاکرات قرار می‌گییرد، اما دولت پاسخی به این نامه نداده است.
وزیر خارجه و سرپرست مذاکره‌کنندگان هستهای ایران پیش از نهایی شدن موافقت‌نامه ژنو در برابر اصرار شماری از نمایندگان که خواستار آگاهی از جزییات بودند گفته بود بر سر محرمانه ماندن محتوای مذاکرات، توافق شده و برای افشا نکردن آن حاضر است استیضاح بشود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی می‌افزاید عدم پاسخ دولت باعث شد که نگرانی نمایندگان بیشتر شود چراکه به لحاظ فنی و حقوقی سوالات زیادی پیرامون این توافقنامه مطرح است و ممکن است در آینده مشکلاتی را ایجاد کند. او تاکید کرد فکر تشکیل تیم ناظر از همین جا شکل گرفت.
بی‌خبری ریاست کمیسیون امنیت ملی
در نخستین روزهایی که زمزمه درخواست نظارت بر مذاکرات هستهای مطرح شد نایب رییس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که خبر تشکیل هیئت ناظر بر تیم مذاکره‌کننده هستهای توسط یکی از اعضای کمیسیون هیچ ربطی به هیئت رییسه نداشته و در صحن کمیسیون هم مطرح نشده است.
منصور حقیقت‌پور یازدهم دی‌ماه به خبرگزاری ایسنا گفت: «نمی‌دانم این پیشنهاد بر چه اساسی مطرح شده است و از منظر حقوقی انجام این تصمیم چه حکمی دارد.»
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز روز دوشنبه، ۱۶ دی خاطرنشان کرد که دلیلی برای حضور نمایندگان مجلس در مذاکرات و جلسات کارشناسی هستهای وجود ندارد.
همزمان، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده پیشین مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت: «قانون حیطه اختیارات و وظایف مجلس را مشخص کرده است و مجلسیان نمی‌توانند چنین درخواست‌هایی داشته باشند، چرا که پرونده هستهای یک پرونده اجرایی است و حوزه وظایف و اختیارات مجلس امور نظارتی و تقنینی است.»
مخالفت به رغم "حمایت بی‌سابقه رهبری"
روز دوشنبه خبر کوتاهی که به سرعت در بسیاری از رسانه‌های منعکس و بعدا تکذیب شد بار دیگر درخواست غیرمعمول حضور نمایندگان ناظر مجلس در جریان مذاکرات هستهای را به یکی از خبرهای مهم روز تبدیل شد.
برخی از منابع خبری از قول حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور نوشتند: «هیأت نظارت بر تیم مذاکره‌کننده که از سوی مجلس مشخص شده بود، از طرف وزارت خارجه پذیرفته نشده است.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حسام‌الدین آشنا ضمن تکذیب این خبر گفت: «اساسا دولت و وزارت خارجه از موضوع تشکیل هیات ناظر بر تیم مذاکره کننده هستهای بی‌اطلاع است.»
فلاحت‌پیشه با اشاره به "حمایت بی‌سابقه" رهبر جمهوری اسلامی از مذاکره‌کنندگان هستهای و توافقنامه ژنو تصریح کرد که تیم مذاکره‌کننده ایران در کوچک‌ترین چیز‌ها نیز از مقامات عالی رتبه نظام مشورت می‌گیرند.
نمایندگان ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ سوم آذر ماه (۲۴ نوامبر ۲۰۱۳) پس از چند دور مذاکره در ژنو، بر سر یک طرح شش ماهه موسوم به "برنامه اقدام مشترک" به توافق رسیدند.
قرار است در روزهای آینده عراقچی در دیدار با هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای رایزنی و توافق بر سر "یکی دو مورد" که هنوز بر سر آن توافق‌های کارشناسی انجان نشده رایزنی کنند تا راه برای به اجرا درآمدن توافقنامه در ماه ژانویه هموار شود.