پس از آنکه مقامات رسمی عراق تایید کردند که دو شهر فلوجه و رمادی به تصرف اسلام‌گرایان افراطی در آمده است، خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که با فروکش نبردها در شهر رمادی، نبردهای سنگین در شهر فلوجه شدت بیشتری گرفته است.

شهرهای رمادی و فلوجه در استان انبار در غرب عراق قرار دارند. پیشتر نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرده بودند که نیروهای نظامی خود را از استان انبار خارج خواهد کرد، اما خبرهای جدید حاکی از آن است که حکومت مرکزی واحدهای نظامی جدیدی را به استان انبار اعزام کرده است. گفته می‌شود دلیل تغییر رویه مالکی به خاطر تشدید فعالیت‌نظامی اسلام‌گرایان مسلح در استان انبار بوده است.

گروه اسلام‌گرای "دولت اسلامی عراق وشام" (داعش) در برخی مناطق پرچم سیاه و سفید گروه تروریستی القاعده را به اهتزاز در آورده‌است. ارتش عراق در دو جبهه متفاوت با گروه‌های سنتی در حال نبرد است. به گفته یک مقام وزارت کشور عراق "نیمی از شهر در تصرف داعش و نیمی دیگر در تصرف عشایر سنی است."

در حالی‌که هر دو گروه با ارتش مرکزی عراق در حال نبرد هستند با یکدیگر نیز در رقابت هستند و به گفته شاهدان عینی درگیری‌های خونینی نیز میان آنان رخ داده است. اما برخی از قبایل سنی نیز در کنار دولت مالکی علیه اسلام‌گرایان می‌جنگند.

گفته می‌‌شود که شورشیان مسلح دست به آزادی زندانیان در شهر فلوجه زده‌اند. به گفته خبرگزاری فرانسه "حدود ۶۰ خودرو با دست‌کم ۱۰ مرد مسلح در هر یک از آنها، در شهر رمادی تردد می‌کند و نیروهای دولتی از شهر خارج شده‌اند."

ادامه حملات انتحاری

همزمان با زد و خوردهای نظامی در شهرهای رمادی و فلوجه ، انفجار یک بمب در شهر بلدروز در مرکز عراق دست‌کم ۱۶ کشته بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری‌های عربی در روز پنج‌شنبه (۲ ژانویه/۱۲ دی) در این حمله یک تروریست انتحاری، خودروی خود را در میان جمعیت منفجر کرده است. حدود ۳۰ تن دیگر نیز در این عملیات تروریستی مجروح شده‌‌اند.

در روز سه‌شنبه (۳۱ دسامبر) نیز یک رشته انفجار در بغداد دست‌کم ۱۵ کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشت.

سیاست مالکی در قبال پیروان اهل سنت

نیروهای آمریکایی در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ در جنگ علیه اسلام‌گرایان القاعده بیشترین تلفات را در استان انبار تجربه کردند. اما اقدامات امنیتی آمریکا سرانجام نیروهای القاعده را از این منطقه بیرون راند.

در پی تحکیم هرچه بیشتر دولت شیعی نوری مالکی، اقلیت سنی خود را "بازنده تحولات در عراق" می‌بیند. به گفته گروه‌های سنی، سیاست‌های تبعیض‌آمیز مالکی سبب نزدیکی گروه‌های سنی با تندروهای القاعده شده است.

اصیل النجیفی، فرماندار سنی استان نینوا، مالکی را متهم کرد که آگاهانه با سیاست‌های خود "سبب ایجاد هرج و مرج در استان انبار" شده است. وی درباره حوادث اخیر گفت: «مالکی نخست مانع عقب‌نشینی منظم نیروهای نظامی شد و سپس در عرض یک ساعت دستور خروج همه نیروهای نظامی را صادر کرد. وی با این سیاست به القاعده اجازه داد که شهرهای استان انبار را تصرف کنند.»