در پایان سومین اجلاس دریای خزر یادداشت تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی در ۱۵ بند امضاء شد. در این تفاهم‌نامه مسائل مربوط به امور امنیتی دریای خزر و به ویژه امنیت زیست‌محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است.

در این نشست، روسای کشورهای ساحلی در باکو همچنین توافق کردند، بررسی‌های کارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیائی و حدود حق حاکمیت پنج کشور عضو از دریای خزر انجام گیرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، صید ماهیان خاویاری نیز برای مدت پنج سال ممنوع اعلام شد.

"تفاهم‌نامه‌ی امنیتی زمینه‌ساز برای تعیین رژیم حقوقی خزر"

دالغا خاتین اوغلو، مدیر بخش فارسی خبرگزاری "ترند نیوز" آذربایجان که اجلاس باکو را از نزدیک دنبال کرده به دویچه‌وله گفت: «در سالهای پیش درباره‌ی مسائل امنیتی اتفاقاتی مهمی افتاده از جمله "مانور نظامی روسیه در دریای خزر" انجام گرفته و"طرح نگهبان دریای خزر" از طرف آمریکا از سال ۲۰۰۳ راه اندازی شد که برای این طرح حدود ۱۶۰ میلیون دلار هزینه شده بود. این اقدامات نتایج غیر سازنده‌ای داشت و سایه انداخت بر مذاکرات جدی‌تر و باعث بدگمانی شد».

آقای خاتین اوغلو نتیجه می‌گیرد که حل مسائل امنیتی توسط خود کشورهای ساحلی اعتماد سازی را بیشتر می‌کند و زمینه را برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر مساعد خواهد کرد.

در کنفرانس مطبوعاتی چه گذشت؟

پس از اجلاس، روسای جمهور ۵ کشور ساحلی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. در این کنفرانس آنها به مسائل مهمی اشاره کردند که بخشی از آن از نقطه‌نظر کارشناسان حتی مهمتر از بندهای بیانیه‌ی مشترک بوده است.

دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که این اجلاس به نشست‌هایی سالانه مبدل خواهد شود. مدودف گفت: «هر سه سال یکبار جلسه برگزار کردن قابل قبول نیست.ما توافق نمودیم که سالی یکبار دیدار کنیم. کارشناسان باید بیش از این دیدار داشته باشند و پنج بار دیدار در سال برای آنان مفید خواهد بود». مدودف، تاسیس "سازمان همکاری دریای خزر" را نیز پیشنهاد کرد.

الهام علی‌اف، رئیس جمهورآذربایجان نیز در کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد: «روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر تصمیم گرفتند طی مدت کوتاهی محدوده‌ی ملی هر کشور در این دریا را بررسی و هماهنگ نمایند».

نورسلطان نظربايف، رئيس‌جمهور قزاقستان نيز در اين اجلاس گفت: «مهم‌ترين مسئله‌ی ما تعيين رژيم حقوقی دريای خزر است. در زمينه‌ی عرض جغرافيايی هم مشخص شد كه كارشناسان بين ۸ مايل تا ۲۵ مايل را بررسی كنند و به ما ارائه دهند».

۶ پیشنهاد احمدی نژاد به سران کشورهای ساحلی

محمود احمدی نژاد در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر ۶ پیشنهاد را مطرح کرد. وی گفت، روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام برسد. وی در سخنرانی خود در این اجلاسیه تاکید کرد: «پیشنهاد می‌کنم که این روند در سال آینده به پایان برسد و تدوين كامل رژيم حقوقی دريای خزر با ادامه نشست‌های پنج‌جانبه كه تضمين قوی‌تری برای دستيابی به يک توافق عادلانه و پايدار است، در سال آينده نهايی شود».

احمدی نژاد تاسیس کمپانی کشتیرانی مشترک را نیز پیشنهاد کرد. وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد، "ممانعت از ورود بازيگران خارجی از عناصر مهم حفظ امنيت و صلح در اين دريا و در كشورهای ما خواهد بود".

رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل ماند

آنگونه که کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کردند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اینبار نیز لاینحل ماند و به اجلاس آتی موکول شد. مقام‌های ایرانی پیش از این گفته بودند ۷۰ درصد از مسائل رژیم حقوقی دریا حل شده است.

رئيس‌جمهور روسيه نیز در پایان اجلاس گفت: «به سمت تعيين رژيم حقوقی دريای خزر نزديک‌تر شديم و اميدوارم در آينده به اين مهم دست يابيم. همين طور ما بايد هرچه زودتر مرزهای حاكميت كشورمان را تعيين كنيم».

آینده وضعیت حقوقی دریای خزر

دکترهومن پیمانی، رئیس بخش "امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی" دانشگاه سنگاپور به دیدگاه‌های متفاوت کشورهای ساحلی اشاره می‌کند که مانع حل رژیم حقوقی دریای خزر شده است. وی به دویچه‌وله گفت: « تقسیم دریای خزر تا آنجا که مربوط به قوانین بین‌المللی است، بخاطر اینکه جزو آبهای بسته به حساب می‌آید، بر مبنای قوانین سال ۱۹۸۵ سازمان ملل‌متحد اجبارا باید با توافق همه‌ی کشورها باشد»

هومن پیمانی به دیدگاه کشورهای ساحلی اشاره می‌کند که به دلیل بدست آوردن منابع نفتی بیشتر "دریاچه خزر" را به عنوان "دریای خزر" تعریف می‌کنند و قوانین ناظر بر آب‌های بسته را قبول ندارند.

این کارشناس بر این باور است که حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر فقط از طریق یک تفاهم‌نامه‌ی ۵ جانبه امکان‌پذیراست.

کارشناسانی که با دویچه‌وله صحبت کردند، همچنین گفتند، اتفاق نظر بر سر مسئله‌ی امنیتی دریا و توافقات دیگری که حاصل شده، زمینه را برای تعیین رژیم حقوقی همه جانبه در دریای خزر فراهم می‌کند.

اجلاس بعدی كشورهای حوزه‌ی دريای خزر در روسيه يا قزاقستان برگزار خواهد شد.

طاهر شیرمحمدی

تحریریه: شهرام اسلامی