استعفای غیرمنتظره عون الخصاونه روز پنج‌شنبه (۲۶ آوریل/ ۷ اردیبهشت) تنها شش ماه پس از انتخاب وی به سمت نخست‌وزیری اردن رخ داد. به گفته‌ی یکی از نمایندگان ارشد دولت، پادشاه این کشور "فایز الطراونه" نخست‌وزیر پیشین را مسئول تشکیل دولت جدید کرده است.

عون الخصاونه، سیاستمدار ۶۲ ساله ‌اردنی و نایب رئیس پیشین دادگاه بین‌المللی لاهه روز ۲۴ اکتبر سال گذشته با وعده مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات رهبری دولت را بر عهده گرفت. او به هنگام تصدی این سمت تأکید کرد که عبدالله دوم‌، پادشاه اردن "اختیارات کامل" را برای پیشبرد این اهداف به وی اعطا کرده است.

یکی از مقامات ارشد کاخ سلطنتی به خبرگزاری فرانسه گفته است که پادشاه اردن "از تأخیر دولت در اجرای اصلاحات ناخرسند" بوده است. عبدالله دوم پیش‌تر در نامه‌ای به نخست‌وزیر یادآور شده بود که "اردن در حال گذر از مرحله‌ای بحرانی است و کشور نمی‌تواند هر گونه تأخیر در اجرای اصلاحات مورد نیاز را تحمل کند."

بر اساس اعلام کاخ سلطنتی پادشاه همچنین در این نامه به نظارتش بر فعالیت‌های دولت در ماه‌های اخیر اشاره کرده و میزان دستاوردها را "کمتر از پیش‌بینی‌ها" دانسته بود.

پیش‌بینی دورانی "سرشار از عدم ثبات سیاسی"

بر اساس گزارش‌ها در ماه‌های گذشته آقای الخصاونه در مورد دستور پادشاه مبنی تمدید دوره کنونی پارلمان تا ماه ژوئن ابراز ناخرسندی کرده بود. عون الخصاونه در ماه‌ دسامبر توانست رأی اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس را در مورد کابینه به دست آورد اما به دلیل طرح قانون جدید انتخابات تحت انتقادهای شدیدی از جمله از سوی جبهه عمل اسلامی اردن که شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین اردن به شمار می‌رود، قرار گرفت.

در پیش‌نویس این قانون که اوایل ماه آوریل از سوی دولت به تصویب رسید، شمار کرسی‌های اختصاصی به زنان از ۱۲ به ۱۵ کرسی افزایش داده شد. اسلام‌گرایان و گروه‌های دیگر با انتقاد از این پیش‌نویس عمدتا محدود شدن کرسی‌های اختصاص داده شده به احزاب سیاسی را نادرست خوانده بودند.

زکی بنی ارشید، رئیس حوزه سیاسی حزب جبهه عمل اسلامی در واکنش به استعفای عون الخصاونه هشدار داده است که دوران پیش‌رو برای اردن "سرشار از عدم ثبات سیاسی" خواهد بود. او این استعفا را نشانی بر "عدم تمایل در جهت معرفی اصلاحات" در اردن دانسته و شکست‌های بیشتری را برای این کشور در فضای سیاسی کنونی پیش‌بینی کرده است.

عون الخصاونه سومین سیاستمدار اردنی بود که سمت نخست‌وزیری را در سال ۲۰۱۱ بر عهده گرفت. اردن کشور نسبتا کوچکی به شمار می‌رود که جنبش موسوم به بهار عربی خیزش‌هایی را نیز درون آن ایجاد کرده اما بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، لیبی و سوریه مخالفان اصل قدرت پادشاهی را زیر سئوال نبرده‌اند. نرخ بیکاری در این کشور ۶ و نیم میلیون نفری نزدیک به ۱۴ درصد است و ۷۰ درصد از ساکنان آن زیر ۳۰ سال دارند.