در پی تداوم اعتراضات در بنگلادش و هجوم معترضان به اقامتگاه شیخ حسینه، نخست‌وزیر این کشور، او روز دوشنبه (۱۵ مرداد) از سمت خود استعفا کرد. بنا بر گزارش‌های رسیده، حسینه با هلیکوپتر بنگلادش را ترک کرده و گفته می‌شود که به هند گریخته است. شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داده که او در این میان وارد هند شده است. در تصاویر تلویزیونی دیده می‌شد که هزاران معترض به کاخ نخست‌وزیری در داکا هجوم آورده و وارد آن شده‌اند.

واکر الزمان، فرمانده ارتش در نطقی که به طور زنده از تلویزیون دولتی بنگلادش پخش شد با تأیید خبر اسعفای نخست‌وزیر، از تشکیل "دولت موقت" خبر داد.

او تصریح کرد که برای انجام این کار با مهم‌ترین احزاب اپوزیسیون و همچنین نمایندگان جامعه مدنی بنگلادش وارد گفت‌وگو خواهد شد، اما نه با حزب "عوامی لیگ" که رهبری آن را حسینه در دست دارد.

واکر الزمان همچنین گفت که مسئولیت کامل را [برای انجام این کار] به عهده گرفته و امیدوار است که اکنون وضعیت در کشور آرامش یابد.

خبرگزاری فرانسه پیش‌تر با استناد به گزارش‌های پلیس، نهادهای پزشکی و بیمارستان‌ها گزارش داده بود در جریان اعتراضات در بنگلادش تا کنون دست کم ۳۰۰ نفر کشته شده‌اند.

تنها در درگیری‌های روز یکشنبه ۴ اوت، که میان معترضان و نیروهای امنیتی روی داد، ۹۴ نفر جان خود را از دست دادند. گفته می‌شود ۱۴ نفر از کشته‌شدگان مأمور پلیس بوده‌اند. در تظاهرات و تجمعات روز یکشنبه صدها هزار نفر شرکت داشتند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنگلادش از ماه ژوئیه صحنه اعتراضاتی گسترده و خشونت‌آمیز بوده است. این اعتراضات در پی صدور حکم یک دادگاه برای بازگرداندن نظام سهمیه‌بندی قدیمی در کالج‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی این کشور به جریان افتاد که در سال ۲۰۱۸ در پی اعتراضات گسترده دانشجویان لغو شده بود.

طبق این سهمیه‌بندی تا ۳۰ درصد از سهمیه‌ها به خانواده‌ها و بستگان کسانی تعلق می‌گیرند که در جنگ استقلال‌طلبانه بنگلادش با پاکستان در سال ۱۹۷۱ میلادی جنگیده بودند.

از دید منتقدان، این سهمیه‌بندی به نوعی اولویت و امتیاز برای هواداران حزب "عوامی لیگ بنگلادش" محسوب می‌شد. این حزب که شیخ حسینه همچنان هدایت آن را در دست دارد، جنبش استقلال‌طلبانه را در آن زمان رهبری می‌کرد. شیخ حسینه در سال ۲۰۰۹ میلادی به نخست‌وزیری رسید و تا پیش از کناره‌گیری در رأس قدرت قرار داشت.

دیوان عالی بنگلادش در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها در هفته‌های اخیر، اعمال این سهمیه‌بندی جنجالی را به شدت محدود کرد، اما با این حال اعتراضات همچنان ادامه یافت. معترضان خواهان پاسخگویی کسانی هستند که در خشونت‌هایی که به کشته شدن قربانیان انجامید، نقش داشته‌اند.

در این میان اقشار مختلف جامعه نیز به این جنبش اعتراضی پیوسته و از ستارگان فیلم و موسیقی گرفته تا شماری از ژنرال‌های سابق ارتش پشتیبانی خود را از اعتراض‌ها اعلام کردند. ۴۷ شرکت نساجی که از مهمترین صنایع اقتصادی بنگلادش محسوب می‌شود نیز، همبستگی خود را با معترضان ابراز داشتند.