فهرست معتمدان حکومت پیشین مصر که از اتهامات خود تبرئه می‌شوند، هر روز طولانی‌تر می‌شود. دادگاهی در قاهره اکنون احمد نظیف نخست‌وزیر و حبیب عدلی وزیر کشور کابینه حسنی مبارک را از اتهام سوءاستفاده مالی تبرئه کرد.

نظیف و عدلی که از چهره‌های نزدیک به حسنی مبارک به شمار می‌روند، در دادگاه بدوی به یک سال و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند.

نخست‌وزیر و وزیر کشور کابینه مبارک در یک پرونده متهم بودند که قرارداد تولید پلاک‌های جدید خودرو در مصر را بدون مزایده به یک شرکت آلمانی واگذار کرده بودند. این قراداد شامل مبلغی حدود ۱۰ میلیون یورو می‌شد.

در ماه‌های اخیر این دومین بار است که حبیب عدلی در یک دادگاه تبرئه می‌شود. دادگاهی در قاهره نوامبر ۲۰۱۴ او را در پرونده کشتار معترضان در جریان اعتراضات سال ۲۰۱۱ بی‌گناه دانست. همزمان با عدلی، حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر و دو پسر او علاء و جمال نیز تبرئه شدند.

این درحالی است که دستگاه قضایی مصر با شدت تمام با فعالان مدنی که چهار سال پیش در سقوط حکومت حسنی مبارک نقش داشتند، برخورد می‌کند.

علاء عبدالفتاح یکی از چهر‌ه‌های شناخته شده اپوزیسیون مصر روز دوشنبه (۲۴ فوریه/ ۴ اسفند) به پنج سال حبس محکوم شد.

عبدالفتاح از مهره‌های کلیدی قیام سال ۲۰۱۱ میلادی علیه حسنی مبارک بود. این وبلاگ‌نویس ۲۳ ساله و شماری از همفکران او در سال ۲۰۱۴ پس از اعتراض مقابل پارلمان مصر بازداشت شدند.

علاء عبدالفتاح که از منتقدان دولت کنونی مصر است در دادگاه بدوی به دلیل "شرکت در گردهم‌آیی غیرمجاز و بی‌احترامی به مأموران پلیس" به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود.

این حکم در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت. سایر منتقدان بازداشت شده مقابل پارلمان مصر به سه تا ۱۵ زندان محکوم شدند.