نخستین روز محاکمه غیابی نظامیان اسرائیل در ترکیه
۱۳۹۱ آبان ۱۶, سهشنبهدو سال و شش ماه پس از کشتهشدن نه فعال اجتماعی ترک سرنشین کشتی مرمره توسط سربازان اسرائیلی، روزسهشنبه (۶ نوامبر / ۱۶ آبان) دادگاهی در استانبول محاکمهی گاوریل اشکنازی، فرماندهی پیشین نیروهای مسلح، آموس یادلین، رئیس پیشین ضداطلاعات ارتش، آویشای لوی، رئیس پیشین ضداطلاعات نیروی هوایی و الیزر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل را آغاز کرد. دادستان کل برای این افراد که اتهام آنها شرکت در کشتن فعالان ترک، شکنجه، آدمربایی، غارت و سلب آزادی اعلام شده، تقاضای حبس ابد کرده است.
جلوی دادگاه جمعیت زیادی تظاهرات برپا کرده و در کنار پرجم فلسطین، با سردادن شعارهای ضداسرائیلی از برگزاری دادگاه پشتیبانی میکردند.
قرار است در این دادگاه سهروزه، شاکیان خصوصی زیادی از جمله اعضای خانوادهی قربانیان شرکت کنند.
مهمترین نیروی محرکهی این اقدام قضایی "بنیاد اسلامی حقوق بشر، آزادی و کمکهای انسانی" (آی اچ اچ) است. این بنیاد در بیانیهای که به مناسب رسیدگی به پروندهی نظامیان اسرائیلی منتشر کرد، نوشت که «اقدام متهمان، حمله به وجدان عمومی جهانیان» بوده است.
از آنجایی که متهمان در دادگاه حضور ندارند، رسیدگی به این پرونده جنبهی نمادین دارد. البته در صورت محکومیت، اگر آنها زمانی به ترکیه سفر کنند، دستگیر خواهند شد.
درگیری مسلحانه و پیامدهای آن
در ماه مه ۲۰۱۰ بنیاد آی اچ اچ چند کشتی را که حامل ۱۰ هزار تن مواد غذائی و کالاهای گوناگون برای ساکنان باریکهی غزه بودند، روانهی این منطقه کرد. با این اقدام، باید محاصره غزه که از سال ۲۰۰۷ توسط اسرائیل اعمال میشود، شکسته میشد. اما در روز۳۱ مه کشتیها مورد حملهی نیروهای اسرائيلی قرار گرفتند. در جریان این حمله نه تن از سرنشینان کشتی "مرمره آبی" که همگی از فعالان اجتماعی ترک بودند، کشته، شماری زخمی و صدها تن دستگیر شدند.
این حادثه که موجی از اعتراضات بینالمللی را برانگیخته بود، باعث تیرگی روابط ترکیه و اسرائیل شد.
چند روز پس از واقعه، شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری، حملهی نظامی اسرائیل را محکوم کرد و خواستار آزادی حرکت کشتیها و رهایی سرنشینان آنها شد.
یک کمیتهی تحقیقاتی سازمان ملل، در تحقیقاتی که بعدا انجام داد به این نتیجه رسید که عملیات نظامی اسرائیل «نامتناسب و نابجا» بوده است. در گزارش این کمیته در عین حال ذکر شده بود که محاصرهی دریایی باریکهی غزه توسط نیروی دریایی اسرائيل، از نظر حقوق بینالمللی اقدامی قانونی است.
ارتش اسرائیل نیز تحقیقات جداگانهای انجام داد و به این نتیجه رسید که عملیات نظامیان اسرائیلی درست بوده، درگیری مسلحانه از جانب امدادگران آغاز شده و سربازان اسرائیلی فقط واکنش نشان دادهاند.اما یک مؤسسهی تحقیقاتی دولتی پس از پژوهش در این زمینه، در ماه ژوئن سال جاری اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جریان حمله به کشتیهای امدادگران مرتکب "خطای بزرگی" شده است. روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نقل از مؤسسهی تحقیقاتی نوشت که برنامهریزی و حملهی ارتش مرزی اسرائیل به کشتی ترک از بنیاد غلط بوده، بدیلهای موجود دیگر برای جلوگیری از ورود کشتیها بهنوار غزه بررسی نشدهاند و رئیس دولت به هشدارهای نظامیان نسبت به امکان بروز خشونت اهمیت نداده است.
اسرائيل بارها اعلام کرده است که محاصرهی دریایی باریکهی غزه برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به این منطقه انجام میگیرد. فلسطینیها اما این محاصره را غیرقانونی میدانند و معتقدند اسرائيل با این اقدام، برای یک و نیم میلیون فلسطینی "مجازاتی عمومی" اعمال میکند.
در ماه ژوئن سال جاری۵۰ سازمان معتبر بینالمللی در بیانیهای که به مناسبت پنجمین سالگرد محاصرهی نوار غزه منتشر شد، خواستار لغو این اقدام نظامی شدند.