معاون اول رئیس جمهور در پی دستور حسن روحانی برای بررسی همه جانبه ابعاد و زمینه‌های حقوق‌ها و دریافتی‌های غیرمتعارف، کمیته ویژه‌ای را مامور این کار کرد که نخستین گزارش آن امروز، جمعه ۱۸ تیر منتشر شد.

اسحاق جهانگیری در گزارش خود خطاب به رئیس جمهور خاطر نشان کرد که این کمیته طی دو هفته کار با کمک کارشناسان و همکاری دستگاه‌های نظارتی ابعاد مختلف مسئله فیش‌های حقوقی را بررسی، و نتیجه آن را همراه با راهکارهایی برای جلوگیری از ادامه و تکرار این وضعیت ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: دستور ویژه روحانی برای برخورد با "پرداخت‌های نامتعارف"

دریافت‌های نجومی، استنثنا یا قاعده؟

جهانگیری در ابتدای این گزارش می‌نویسد که با بررسی لیست مجموع دریافتی مدیران ارشد کلیه دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و در نظر گرفتن گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات "اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی‌ها" به دست آمد.

او افزود که با این بررسی‌ها :«مشخص گردید که پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می‌پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور است.»

رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای نیز چهارشنبه، ۱۶ تیر با بیان این که "دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند" گفته بود: «افرادی که دریافت‌های نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضر و عیب است و باید برطرف شود.»

ظاهرا این قیاس‌ها با توجه به تعداد کل کارمندان دستگاه‌های اجرایی انجام شده و نه با در نظر داشتن شمار مدیران ارشد. دولت در پایان سال ۹۳ هشت و نیم میلیون حقوق‌بگیر داشته که تعداد بسیار کمی از آنها جزو مدیران ارشد محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای "حقوق‌های نجومی"

"این همه غارت، این همه دزدی"

موضوع دریافتی‌ها و حقوق‌های نامتعارف در خطبه‌های نماز جمعه تهران و بسیاری دیگر از شهرها نیز مطرح شد و امامان جمعه درباره آن نظر دادند.

محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران بدون اشاره به منبع خاصی گفت که دست‌کم ۹۵۰ مدیر بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی دریافتی‌های ماهانه میان ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان داشته‌اند و این رقم گاهی بسیار بیشتر هم بوده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، موحدی کرمانی گفت: «گاهی گفته می‌شود همه مدیران که این گونه نیستند، واقعا خنده‌آور است! مگر می‌خواهید همه اینجوری باشند؟ آیا ۹۵۰ نفر کم است؟»

امام جمعه موقت تهران می‌گوید مسئولان حتما خواب بوده‌اند که جلوی "این همه غارت، این همه دزدی" را نگرفتند.

او در پاسخ کسانی که می‌گویند بودجه کم است گفت: «چرا، بودجه هست ولی در کنار این بودجه های کلان متاسفانه دزد فراوان هم هست.»

بیشتر بخوانید: انتشار دیرهنگام پاسخ خامنه‌ای به نامه معاون اول روحانی

تخلف زیر چتر مصوبه و قانون

جهانگیری در گزارش خود تصریح کرد که بخشی از پرداخت‌های نامتعارف با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و "بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است".

مطابق بررسی‌های کمیته ویژه بخش بزرگی از پرداخت‌ها و حقوق‌های نجومی مدیران ارشد دولتی بر مبنای قوانینی انجام شده که در سالیان گذشته به تصویب رسیده و در دولت یازدهم نیز بدون تغییر مهمی اجرای آن ادامه داشته است.

چنانکه معاون اول رئیس جمهور می‌گوید، قرار است "در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت‌های غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده" مدیران متخلف برکنار و به هیئت تخلفات اداری معرفی شوند.

در این میان، امام جمعه شیراز اسدالله ایمانی تمام موارد فسادهای مالی و اداری را، که به اعتراف مسئولان ارشد حکومت در تار و پود نظام جمهوری اسلامی رخنه کرده، پیامد جنبش اعتراضی سال ۸۸ عنوان می‌کند که در ادبیات رسمی "فتنه" خوانده می‌شود.

بیشتر بخوانید: مطهری: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

پرداخت‌های نامتعارف در دستگاه‌های حاکمیتی

به گزاش خبرگزاری ایسنا: «خطیب جمعه شیراز اعتقاد دارد که حرکت‌هایی مانند پول‌شویی و فیش‌های نجومی و سوءاستفاده کلان از مقررات و از بین بردن اعتماد مردم، نتایج و دنباله‌ی فتنه ۸۸ است.»

معاون اول حسن روحانی در بخش پایانی گزارش خود به رئیس جمهور نوشته است: «بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتایج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.»

در روزهای گذشته درخواست رسیدگی به پرداخت‌ها و حقوق‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی که تحت نظر خامنه‌ای قرار دارند و بر بخش بزرگی از اقتصاد ایران مسلط هستند افزایش یافته است.

همزمان با انتشار گزارش جهانگیری، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت: «همه نهادها باید ملزم به برخورد جدی با موضوع دریافت‌های غیرمتعارف باشند و این برخورد نباید در دولت خلاصه شود.»