به گزارش "اشپیگل آنلاین" رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه مجبور به عقب‌نشینی از لایحه اصلاح قوه قضاییه شده است.

هفته‌‌هاست که رجب طیب اردوغان با مشکلی بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند: اصلاح قوه قضاییه و برملا شدن پرونده فساد مالی که گریبان وزرای کابینه او را گرفته و از شدیدترین بحران‌های دوره نخست‌وزیری اوست.

لایحه اصلاح قوه قضاییه با اعتراض شدید نمایندگان روبرو شده است. اعتراضی که روز گذشته (پنج‌شنبه ۲۳ ژانویه) به کتک‌کاری نیز کشید و یکی از نمایندگان مجلس به بیمارستان منتقل شد.

فشار اتحادیه اروپا و عبدالله گل

علت عقب‌نشینی اردوغان اعتراض اتحادیه اروپا و عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه عنوان شده است. رسانه‌های ترکیه از گفتگوی اردوغان و گل در شب گذشته خبر داده‌اند.

به دنبال این گفت‌وگو قرار شده است که رای‌گیری درباره اصلاح قوه قضاییه از امروز (جمعه ۲۴ ژانویه) به بعد موکول شود تا فرصتی برای اصلاح لایحه ارائه شده به دست آید.

مخالفان طرح می‌گویند که هدف آن محدود کردن اختیارات و آزادی عمل شورای عالی قضات و دادستانان است. بر اساس این طرح، وزیر دادگستری وظایف اصلی شورای عالی قضات و دادستانان را بر عهده می‌گیرد. این شورا بر دستگاه قضایی نظارت می‌کند و از جمله وظیفه رسیدگی به تخلفات قضات و گزینش آنان را بر عهده دارد. طرح حزب حاکم در صورت تصویب به وزیر دادگستری اختیار می‌دهد که دستور جلسات شورای مزبور را هم تعیین کند.

اپوزیسیون معتقد است که این طرح از زیر پا گذاشتن قانون اساسی نیز فراتر رفته است و دولت اردوغان قصد دارد با تسلط بر دستگاه قضایی روند رسیدگی به پرونده فساد مالی را متوقف کند.
از هنگام علنی شدن پرونده‌ی فساد مالی بی‌سابقه‌ی مقام‌های بلند‌پایه‌ی ترکیه، بیش از ۱۰۰ قاضی و دادستان و شمار بزرگی از افراد پلیس و مقام‌‌های مسئول جا به جا و یا برکنار شده‌‌اند.

دادستانی ترکیه از روز ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ دستور دستگیری ده‌ها تن، از جمله پسران وزیر کشور و وزیر اقتصاد پیشین این کشور را صادر کرد. معاملات غیرقانونی طلا با ایران و طرح‌های عمرانی غیرقانونی از جمله اتهامات بازداشت‌شدگان هستند.

ناظران جنگ قدرت بین اردوغان و "جماعت گولن" را پشت پرده پرونده فساد مالی اخیر می‌دانند. جماعت گولن را هواداران فتح‌الله گولن، روحانی صاحب‌نفوذ ترک ساکن آمریکا، تشکیل می‌دهند.