علی زیدان، نخست وزیر لیبی قصد ندارد به رویارویی با گروه‌های مسلح انقلابی در کشور بپردازد که مدتی است دولت وی را زیر فشار قرار داده‌اند. وی شامگاه چهارشنبه (۸ مه/۱۸ اردیبهشت) اعلام کرد: «افراد مسلحی که چند روزی است در برابر برخی از وزارتخانه‌ها ایستاده‌اند، فقط شبه‌نظامی نیستند، بلکه انقلابیونی هستند که ما به دیدگاه‌های آنان احترام می‌گذاریم».

زیدان همزمان اعلام کرد که تغییراتی در کابینه خود ایجاد خواهد کرد. برخی از سیاستمداران لیبی معتقدند که کوتاه‌آمدن نخست‌وزیر لیبی در برابر گروه‌های مسلح، استراتژی درستی نیست، زیرا این گروه‌ها همواره خواسته‌های بیشتری را مطرح می‌کنند.

در پی این سخنان، جوخه‌های انقلابی که از ۱۱ روز پیش وزارت خارجه و وزارت دادگستری لیبی در طرابلس را در محاصره داشتند، افراد مسلح و خودروهای خود را از محل خارج ساختند. ولی هنوز شماری از افراد غیرمسلح آنان در محل حضور دارند و به اعتراض خود ادامه می‌دهند.

این افراد اعلام کرده‌اند تا زمانی به محاصره ساختمان وزارت‌خانه‌‌های دولتی ادامه خواهند داد که زیدان کناره‌گیری کند. برعکس، دیگر گروه‌های مسلحی که در اعتراض علیه زیدان شرکت نکرده بودند، همبستگی خود را با دولت وی اعلام کردند.

قانونی مناقشه‌برانگیز

به دلیل محاصره وزارتخانه‌های یادشده، پارلمان موقت لیبی در روز یکشنبه (۵ مه) مجبور شد درباره قانونی مناقشه‌برانگیز رای‌گیری کند. طبق این قانون مقامات دولتی دوره زمامداری معمرالقذافی دیکتاتور پیشین این کشور، به مدت ۱۰ سال از احراز مقام‌های مهم دولتی محروم خواهند بود.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که پارلمان تصمیم گرفته تا تاریخ ۵ ژوئن نهادی تشکیل دهد که قرار است به موارد مناقشه‌برانگیز رسیدگی کند.

در پی این تصمیم، حمد البرغثی، وزیر دفاع لیبی، در اعتراض به تمکین پارلمان به تهدید گروه‌های مسلح از مقام خود استعفا کرد. وی گفت حاضر نیست "نفوذ زور و اسلحه را در سیاست‌گذاری بپذیرد".
وزیر دفاع لیبی افزود که "زورگویی به دمکراسی" را نمی‌پذیرد، زیرا برای دفاع از آن سوگند یاد کرده است.

یکی از شخصیت‌هایی که این قانون می‌تواند شامل حال او بشود، مصطفی عبدالجلیل، وزیر دادگستری پیشین لیبی است. وی در فوریه سال ۲۰۱۱ از رژیم قذافی رویگردان شد و به نیروهای انقلابی پیوست.

عبدالجلیل در زمان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای شورشی و رژیم قذافی هدایت شورای موقت ملی لیبی را برعهده داشت.

"اخوان ‌المسلمین صحنه‌گردان ماجرا"

مصطفی عبدالجلیل اخیرا در جریان پخش یک برنامه تلویزیونی به مجریان این برنامه تلفن کرد و گفت نیروهای اخوان ‌المسلمین در لیبی جوخه‌های انقلابی را با این هدف تحریک کرده‌اند که نخست در کشور هرج و مرج ایجاد کنند و سپس تا جایی که ممکن است پست‌های دولتی و اداری را در اختیار اعضای جنبش اخوان ‌المسلمین قرار دهند.

به گفته عبدالجلیل، قانونی هم که برای ممنوعیت فعالیت سیاسی مقامات پیشین در نظر گرفته شده، در خدمت منافع و علایق اخوان ‌المسلمین است.

اخوان ‌المسلمین لیبی این اتهامات را رد کردند و از عبدالجلیل خواستند که عذرخواهی کند.

بر خلاف مصر که در آن پس از سرنگونی حسنی مبارک، اخوان‌ المسلمین توانستند در انتخابات پارلمانی به نیرومندترین جریان سیاسی تبدیل شوند، در لیبی جبهه‌ای از نیروهای معتدل و لیبرال به رهبری محمود جبرئيل توانست بر اسلام‌گرایان پیروز شود.

احتمالا قانون جدید برای ممنوعیت فعالیت سیاسی شخصیت‌های رژیم سابق در لیبی، شامل محمود جبرئیل نیز خواهد شد.