کشمکش سیاسی ارتشیان و قضات پاکستانی با دولت غیرنظامی این کشور بالا گرفته است. دیوان‌عالی پاکستان در روز دوشنبه (۱۶ ژانویه/۲۶دی)، برگ جدیدی رو کرد و نخست وزیر را برای پاسخ‌گویی به دادگاه فراخواند. احضار گیلانی به دادگاه از سوی ناظران مسائل پاکستان، فشار جدیدی بر دولت تضعیف شده این کشور تلقی شده است.

اتهام گیلانی اهانت به دستگاه قضایی پاکستان است. موضوع به پرونده‌‌ی فساد رئیس‌جمهور پاکستان، آصف‌علی زرداری باز می‌گردد. این پرونده از جمله صدها پرونده‌‌ای است که دستگاه قضایی پاکستان در دسامبر سال ۲۰۰۹ علیه زرداری و دیگر مقامات دولتی گشود.

زرداری متهم به داشتن چند حساب جاری در بانک‌های سوییس شده و دولت پاکستان تاکنون در مورد این پرونده و اتهام سایر چهره‌های سیاسی اقدامی انجام نداده ‌است. به‌زعم دیوانعالی پاکستان، اهمال و عدم همکاری گیلانی در این زمینه، تحقیر جایگاه قضایی این کشور و توهین به مقامات قضایی است. زرداری و اعضای حزب حاکم مردم با اتکاء به مصونیت سیاسی رییس جمهور، وی را از تعقیب قضایی و پیگیری پرونده فساد مبرا می‌دانند و تحقیق در این زمینه را همواره یا رد کرده یا به تعویق انداخته‌اند.

طبق قانونی که دولت کنونی پاکستان در سال ۲۰۰۷ به تصویب رساند، هشت هزار نفر از جمله آصف ‌علی زرداری و همسر فقیدش بی‌نظیر بوتو مشمول عفو دولتی و مبرا از اتهامات سیاسی و مالی شدند. اما دیوان‌عالی پاکستان در سال ۲۰۰۹ این برائت را از زرداری سلب کرد و با تعیین مهلت از دولت خواست که این پرونده را به جریان بیندازد.

احضار گیلانی به دادگاه به دلیل انقضای این مهلت و ناچیز شمردن تصمیمات دیوانعالی پاکستان عنوان شده است. چنانچه توضیحات گیلانی در دادگاه قانع کننده نباشد، خطر برکناری وی را تهدید می‌کند. به اعتقاد ناظران، درصورت برکناری گیلانی، احتمال سقوط دولت پاکستان یا کودتای نظامی وجود دارد.

زرداری از مدت‌ها پیش به منظور درمان در خارج از پاکستان به سر می‌برد و در حال حاضر نفوذ چندانی در عرصه سیاست این کشور ندارد. او از دسامبر سال ۲۰۱۱ در کلینیکی در دوبی بستری بوده و شایعه سکته مغزی وی بر سر زبان‌هاست. رسانه‌ها و محافل سیاسی پاکستان هم‌زمان سرگرم گفت‌وگو و گمانه‌زنی در باره برکناری یا کناره‌گیری او هستند.

ادامه جنجال "پیغام محرمانه"

در این میان، پیام دولت پاکستان به وزارت دفاع آمریکا هم‌چنان رازآلود مانده و زمینه‌ساز سوءتفاهم بیشتر میان نظامیان و غیرنظامیان این کشور شده است. این پیام که ظاهرا پس از عملیات شکار بن‌لادن به پنتاگون نوشته شده، در ماه نوامبر فاش شد. به نقل از یک بازرگان پاکستانی/آمریکایی که افشاکننده این خبر بود، این یادداشت توسط حسین حقانی، سفیر پاکستان در واشنتگن تسلیم مقامات پنتاگون شده و حاوی استمداد از آمریکا در برابر کودتای نظامیان بوده است.

حسین حقانی پس از برملا شدن این پیام، استعفا داد و به پاکستان فراخوانده شد. او از معتمدان نزدیک زرداری محسوب می‌شود و نظامیان نیز متقابلا وی را متهم به مشارکت در توطئه‌چینی علیه خود کرده‌اند. اینک دستگاه قضایی پاکستان که مناسبات نزدیکی با ارتش این کشور دارد، در حال محاکمه حقانی است.

"تئوری توطـئه" در فرهنگ سیاسی پاکستان ریشه‌دار است و بین ارتش و دولت معمولا سوءظن و بدگمانی وجود دارد. در مدت ۶۳ سالی که از اعلام استقلال پاکستان می‌گذرد، اداره این کشور را عمدتا نظامیان و ژنرال‌ها بر عهده داشته‌اند. دستگاه قضایی پاکستان نیز مناسبات تنگاتنگی با ارتش دارد.

MDM/JT