محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفت نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه امسال به ۱۶/۳ درصد رسیده است. این رقم نسبت به ماه قبل کمتر از یک درصد رشد داشته است.

رییس بانک مرکزی ایران افزود که رشد نرخ تورم در خردادماه امسال در حدود ۱/۲ درصد بود. این رشد در تیر ماه به ۰/۹ درصد کاهش یافته است.

وی از ادامه روند نزولی رشد تورم خبر داد و تصریح کرد: «تلاش بانک مرکزی این است که ادامه روند کاهنده نرخ تورم را شاهد باشیم تا در آبان و آذرماه به کاهش بیشتری برسیم.»

محمود بهمنی افزود: «امیدواریم تا یکسال آینده نرخ تورم تک رقمی شود و بانک مرکزی برای این موضوع نیز برنامه دارد.»

رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه میزان افزایش نرخ تورم با توجه به محاسبات این بانک از ۱۵درصد فراتر نخواهد رفت، گفت: «در ماههای آتی روند نزولی نرخ تورم را شاهد خواهیم بود، البته اگر شرایط همچون هم اکنون باشد و مسئله خاصی پیش نیاید.»

اختلاف در مورد نرخ واقعی تورم

میزان تورم اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف موضوع بحث و جدل کارشناسان اقتصادی و مسوولان سیاسی بوده است.

عملکرد مسوولان دولتی در سال‌های اخیر در عدم اعلام رسمی نرخ تورم در مقاطع زمانی مختلف، انتقاد و بدبینی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته است.

برخی کارشناسان می‌گویند به آمارهای دولت اعتمادی ندارد و بر اساس بررسی ‌های غیر رسمی، دولت از اعلام آمار واقعی تورم، بیکاری و رشد اقتصادی سر باز می‌زند.

اختلاف بانک مرکزی و مرکز امار ایران در نرخ تورم نیز موجب شد که بر اساس برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعلام آمار اقتصادی تعیین شود.

بر این اساس می‌توان اینگونه استنباط کرد که تورم اعلامی از سوی آقای بهمنی جنبه رسمی ندارد و باید منتظر اعلام نظر مرکز آمار ایران بود.

با این وجود بررسی رشد تورم در ۱۲ ماه اخیر –بر اساس آمار اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- نشان دهنده روند صعودی این شاخص مهم اقتصادی است.

گرچه رییس بانک مرکزی ایران می‌گوید این رشد روند نزولی یافته اما پیش‌بینی های کارشناسان اقتصادی از رسیدن تورم به رقم ۲۲ درصد در پایان سال جاری حکایت دارد.

پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در ایران در پایان سال ۲۰۱۱ به عدد ۲۲/۵ درصد خواهد رسید. برآوردی که با سفر یک هیات ویژه از این صندوق به ایران تغییر کرد.

این صندوق در گزارش ماه گذشته خود با تمجید از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و کنترل آثار تورمی آن اعلام کرد که نرخ تورم در سال جاری میلادی در حدود ۱۳ درصد خواهد بود.

این نهاد مالی بین‌المللی گزارش‌های خود را بر اساس داده‌هایی که سازمان‌های اقتصادی کشورها در اختیار انها قرار می‌دهد منتشر می‌کند، بر این اساس بود که گزارش تازه صندوق با تردید کارشناسان اقتصادی روبرو شد.

بررسی روند رشد تورم در ایران و نرخ فعلی آن بر این واقعیت تاکید دارد که رسیدن این شاخص اقتصادی در پایان سال جاری به رقم ۲۲ درصد بسیار محتمل‌تر است.

رکود اقتصادی و شوک درمانی

در همین حال مشکل اقتصادی ایران در نرخ بالای تورم خلاصه نمی‌شود. ایران در حال حاضر با رکود اقتصادی نیز روبرو است. رکودی که می‌تواند بر رشد بیکاری در ایران را در پی داشته باشد.

اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها نیز بر انتقاد کارشناسان افزوده است که نسبت به شرایط «رکود تورمی» در ایران هشدار می‌دهند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان معتقد است که شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شوک درمانی برای پیشروی در باتلاق می‌ماند.

آقای مومنی در گفتگو با روزنامه اعتماد با انتقاد از شیوه اجرای این طرح می‌گوید: «باید تا دیر نشده از بروز فاجعه سهمگین نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در دیگر بخش‌های جامعه ایرانی نیز جلوگیری کنیم.»

این استاد دانشگاه مشکل ایران طرح را در عدم شناسایی دقیق گروه‌های هدف می‌داند. امری که پیش‌تر مورد انتقاد کارشناسان دیگر اقتصادی نیز بود.این دسته از کارشناسان معتقدند که پرداخت مبالغ یکسان به همه افراد خانواده با روح هدفمندسازی یارانه‌ها در تضاد است.

این موضوع در گزارش چند ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران از تخلفات دولت در جریان اجرایی شدن این طرح نیز ذکر شده است.

اما از سوی دیگر جمشید پژوهان، که از وی به عنوان تئوریسین اصلی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یاد می‌شود، با اعتراف به تورم ناشی از این برنامه معتقد است که نگرانی اصلی در شرایط حاضر "رکود اقتصادی و کاهش تولید و اشتغال" است.

این استاد دانشگاه می‌افزاید: «ترجیح می دهم به جای کنترل تورم، جلوگیری از رکود و خروج از رکود مورد تمرکز قرار گیرد. اقتصاد ایران به طور متوسط تورم بالایی را در ۳۰ سال گذشته داشته است، تداوم این مسئله برای چند سال دیگر مشکلی ایجاد نمی کند.»

آقای پژوهان تصریح می‌کند که اگر دولت بتواند مشکلات سد راه سرمایه‌گذاری و به "هم‌ریختگی کنونی قیمت‌ها" را تا حدودی رفع کند، وجود یک تورم ۲۰ درصدی چندان مهم نخواهد بود.

به باور این این کارشناس اقتصادی، در انتخاب میان تورم یا رکود، گزینه‌ی بهتر تورم است. وی اجرای "سیاست تسهیل پولی و افزایش حجم اعتبارات"، برای افزایش سرمایه گذاری و جلوگیری از تشدید رکود را توصیه می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه و تولید با مشکلات جدی روبروست. تحریم‌های بین‌المللی و فشار کشورهای غربی بر سیستم بانکی ایران، ریسک سرمایه‌گذاری را در این کشور افزایش داده است.

بخشی از این اتفاقات را می‌توان ناشی از سیاست خارجی تهاجمی دولت محمود احمدی‌نژاد، عدم شفافیت در برنامه هسته‌ای و بی ثباتی شرایط سیاسی داخلی دانست. نا کارآمدی و بی ثباتی مدیران، رانت‌خواری، دخالت ارگان‌های نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد و فساد بالای مالی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است.

MI/FW