مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم تا پایان اسفند ماه سال گذشته را ۳۱.۵ درصد اعلام کرده است. گروه "خوراکی‌ها، آشامید‌نی‌ها و دخانیات" با ۸۵.۱ درصد بیشترین نرخ افزایش قیمت را داشته است. کالاهای "غیرخوراکی و خدمات" نیز شاهد افزایش قیمتی بالغ بر ۱۴.۹ درصد در سال گذشته بوده‌اند.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تورم را یکی از "مهم‌ترین چالش‌های" کشور خوانده بود و اعلام کرده بود که با این رشد تورم امکان تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله وجود ندارد.

بانک مرکزی نرخ تورم در دی‌ماه سال گذشته را ۲۸ درصد اعلام کرده بود، هر چند این آمار به محل اختلاف دولت و نمایندگان مجلس تبدیل شد. کارشناسان و منتقدان دولت می‌گویند که فضای جامعه و مقایسه میان‌بهای کالا‌های اساسی و قیمت ارز نشان می‌دهد که میزان تورم بیش از ارقام ذکرشده از سوی بانک مرکزی است.

اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴، نرخ تورم ۴۹.۴درصدی را تجربه کرده بود. در سال ۱۳۷۳ نیز نرخ تورم ۲. ۳۵ درصد بود. در ۱۷ سال گذشته این برای نخستین بار است که نرخ تورم در ایران از مرز ۳۱ درصد عبور کرده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه که میزان رشد قیمت‌ها را در فاصله یک ساله نشان می‌دهد، در سال ۹۱ به ۴۰.۶ درصد رسید. بانک مرکزی از پاییز سال گذشته اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش‌های خود را متوقف کرده بود که به باور کارشناسان افزایش قیمت‌ها عمده‌ترین دلیل این اقدام بود.

بررسی ارقام مربوط به تغییرات قیمت کالاها در سال ۹۱ نشان می‌دهد که نرخ تورم نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب زیر افزایش داشته است:

فروردین ۲۶.۴، اردیبهشت ۲۶.۲، خرداد ۲۶، تیر ۲۵.۹، مرداد ۲۵.۹، شهریور ۲۵.۹، مهر ۲۶.۴، آبان ۲۷.۲، آذر ۲۷.۹، دی ۲۸.۸، بهمن ۳۰.۲ و اسفند ۳۱.۵ درصد.

مجلس ایران اخیرا با توجه به نرخ تورم در سال ۹۱ پیش‌بینی کرده است که این نرخ در سال ۹۲ به بیش از ۳۵ درصد برسد.