نرخ سود بانکی: کشاکش دولت و بانک مرکزی
۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۶, پنجشنبه
بر اساس اعلام محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری اسلامی، نرخ سود بانکی در سال جاری به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
میزان سود بانکها یکی از موارد مهم اختلاف احمدی‌نژاد با کارشناسان اقتصادی است. ابراهیم شیبانی رئیس سابق بانک مرکزی نیز بر سر همین اختلاف با احمدی‌نژاد بود که از مقام خود استعفا داد.
به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی با توجه به میزان بالای تورم، به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.
با وجود مخالفت‌های شدید کارشناسان اقتصادی و نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد که نرخ سود بانکها در سال جاری باز هم کاهش خواهد یافت.
بحث بر سر میزان سود بانکی، از ابتدای تشکیل دولت نهم یکی از بحث‌های داغ میان احمدی‌نژاد و منتقدانش بود. کاهش نرخ بهره بانکها یکی از شعارهای تبلیغاتی احمدی‌نژاد در زمان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری بود و یکی از اولین وعده‌های او بود که عملی شد.
ابتدا در سال ۸۵ و در اولین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، این نرخ در بانکهای دولتی از ۱۶ به ۱۴ درصد و در بانکهای خصوصی از ۲۳ به ۱۷ درصد کاهش یافت.
در سال ۸۶ نیز علیرغم مخالفت‌های علنی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نرخ بهره بانکهای دولتی به ۱۲ درصد و بانکهای خصوصی به ۱۳ درصد کاهش یافت. چندماهی بعد از اعلام خبر کاهش نرخ سود بانکها بود که ابراهیم شیبانی رئیس‌کل بانک مرکزی از مقام خود استعفا داد.
در کنار مواردی چون استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی و افزایش حجم نقدینگی، یکی از مهمترین موارد اختلاف بین شیبانی و احمدی‌نژاد، کاهش نرخ بهره بانکی بود.
امسال نیز بنا به نظر ریاست جمهوری، این نرخ به ۱۰ درصد می‌رسد. البته احمدی‌نژاد اعلام کرده که به منظور تشویق بانکها به پرداخت وام برای طر‌ح‌های عمرانی و تولیدی، ۲درصد رایانه از سوی دولت به بانکها پرداخت می‌شود یعنی ۱۰ درصد سود اینگونه وامها را مردم و دو درصد آن را دولت پرداخت خواهد کرد.
اولین مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکی، از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی صورت گرفت. طهماسب مظاهری در مورد تصمیم جدید دولت به خبرنگاران گفت: «این تصمیم قابل ابلاغ به بانکها نیست».
اشاره مظاهری در این مورد به بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی است که از ماهها پیش توسط وی تهیه شده و بر اساس آن نرخ سود بانکی به میزان نرخ تورم به علاوه سه درصد کارمزد تعیین می‌شود. ولی این بسته پیشنهادی برای بررسی بیشتر، توسط احمدی‌نژاد به کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شده و هنوز قابلیت اجرایی ندارد.
دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه می‌گوید طبق ساده‌ترین اصول اقتصادی، نرخ بهره بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد: «براساس ابتدایی‌ترین منطق اقتصادی، نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی به آن نرخ سود بانکی می‌گویند ، باید معمولا بالاتر از نرخ تورم باشد. چون اگر چنین نباشد، پس‌اندازکنندگان، سپرده‌های خودشان را به بانکها نمی‌سپارند. به همین علت است که معتقد بودند در ایران با توجه به این که نرخ تورم براساس آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۲۰ درصد است، بنابراین نرخ بهره نمی‌تواند درسطحی چنین پایین قرار بگیرد».
استدلال احمدی‌نژاد برای اصرار او به پایین آوردن نرخ بهره بانکی این است که این کار باعث می‌شود سرمایه‌گذاران، بیشتر از تسهیلات بانکی استفاده کنند و در نتیجه کارهای تولیدی بیشتر می‌شود و در نهایت اقتصاد رونق بیشتری می‌گیرد.
دکتر خاوند در مورد این استدلال چنین می‌گوید: «استدلال به طور پایه‌ای درست است. یعنی در هرکجای دنیا وقتی شما بتوانید با نرخ بهره‌ی کمتری از بانکها وام بگیرید، طبعا سرمایه‌گذاری می‌کنید. یعنی سرمایه‌گذاران، واحدهای تولیدی بوجود می‌آورند، چون می‌توانند با قیمت ارزان از بانکها وام بگیرند. مردم وام ارزان می‌گیرند و خانه و اتومبیل می‌خرند، و در نتیجه، پایین بودن نرخ بهره به اقتصاد کمک می‌کند. منتها این در شرایطی است که نرخ تورم پایین باشد».
در مقابل، احمدی‌نژاد و طرفداران او معتقدند که یکی از علل تورم، بالا بودن بهره بانکی است بنابراین پایین آمدن این نرخ به مهار تورم نیز کمک خواهد کرد. ولی کارشناسان می‌گویند این کار باعث کاهش سپرده‌گذاری و ضرردهی بانکها و درنهایت ضربه به اقتصاد خواهد شد: «در کشوری مثل ایران که نرخ تورمش حدود ۲۰درصد است، چگونه ما می‌خواهیم نرخ بهره‌ی بانکی را پایین بیاوریم؟ چون بانکها از یکطرف از مردم سپرده می‌گیرند و بعد این سپرده‌ها را به صورت تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. خب اگر ما سود تسهیلات بانکی را پایین بیاوریم، مجبوریم به سپرده‌گذاران ایرانی هم نرخ سود کمتری پرداخت بکنیم. در آن صورت کدام سپرده‌گذاری حاضر خواهد شد پولش را به بانک تحویل بدهد، برای دریافت یک سود ۱۰ درصدی، در حالی که نرخ تورم در ایران ۲۰ درصد است!»
دکتر فریدون خاوند تنها راه‌حل این معضل را مبارزه با تورم می‌داند: «در درجه‌ی اول باید با تورم مبارزه کرد بنابراین استدلال آقای احمدی‌نژاد درست است باید نرخ بهره بانکی را پایین آورد ولی در شرایطی که قبلا تلاش بشود که نرخ تورم پایین آورده بشود و این کاری است که در ایران انجام نگرفته و حتا عکسش انجام گرفته است. یعنی به نوعی وضعیتی پیش آمده است که در شرایط کنونی ایران، نرخ تورم که الان به صورت رسمی ۲۰ درصد است، با شرایط فعلی بازهم افزایش پیدا می‌کند. و در آن صورت چطور شما می‌خواهید در این شرایط تورمی بیایید تسهیلات بانکی را با نرخ ۱۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار بدهید؟»
به عقیده ناظران هم‌اکنون طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی اگر بخواهد بر نظر خود مبنی بر کاهش ندادن نرخ بهره بانکی اصرار کند، ممکن است از سوی رئیس‌جمهور برکنار شود، اتفاقی که در ابتدای سال جاری برای دانش‌جعفری وزیر اقتصاد و دارایی افتاد. وی نیز یکی از مخالفان کاهش نرخ بهره بانکی بود.
اما راه دیگری که پیش پای مظاهری است شاید راهی باشد که شیبانی رئیس سابق بانک مرکزی برگزید یعنی استعفا. در غیر این صورت ناظران بر این باورند که ممکن است مظاهری و احمدی‌نژاد بر سر این مسئله به توافق برسند که البته نتیجه این توافق چیزی غیر از خواسته احمدی‌نژاد نخواهد بود چرا که وی تا به حال به قیمت از دست دادن یک وزیر و یکی از مدیرانش حاضر به کوتاه آمدن از نظریه خود نشده‌است.