تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر معتقد است در کیفرخواست اتهامی همسرش بحثی در مورد "همکاری با داعش" وجود ندارد. آقای رحمانی معتقد است، همسرش به عنوان یک فعال حقوق بشر هرگاه از جان کسی دفاع کرده است، به همکاری با یک گروه متهم شده است.

او در این‌باره به دویچه‌وله می‌گوید: «در حالی که در کیفرخواست اثری از این اتهام نیست اما در گردش قضایی پرونده، به همکاری همسرم با چندین گروه مختلف اشاره شده است. نرگس محمدی در مخالفت با اعدام هر فردی، به همکاری با یک گروه متهم شده است. او به خاطر مخالفت با اعدام آقای خسروی، متهم به همکاری با مجاهدین خلق شد و به خاطر همدردی با اعدام‌های اهل سنت متهم به همکاری با وهابیت و طالبان شد. آقایان ادعا می‌کنند نرگس محمدی با همه این گروه‌ها همکاری دارد.»

این فعال حقوق ‌بشر یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت و پس از محاکمه به ۱۱ سال حبس محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدید نظر به شش سال کاهش پیدا کرد.

نرگس محمدی در طول زمان بازداشت به دلیل بیماری حاد چندین بار به مرخصی آمد اما در نهایت با وجود وثیقه ۶۰۰ میلیونی مجددا بازداشت و به زندان برگردانده شد.

اتهام همکاری با داعش

قرار بود دوشنبه ۱۵ تیرماه (ششم ژوئیه) قاضی صلواتی به اتهامات نرگس محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رسیدگی کند، اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر و راه‌اندازی لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام).

در تازه‌ترین اتهامی که به پرونده این فعال حقوق بشر اضافه شده است، اتهام "همکاری با داعش" به چشم می‌خورد. حمیدرضا محمدی، برادر نرگس محمدی در این‌ باره به مرکز حامیان حقوق بشر گفته است: «طبق اطلاعاتی که دریافت کردیم، نامه‌ای در مورد پرونده خواهرم از وزارت اطلاعات وجود دارد که در آن به دلیل متنبه نشدن او "اشد مجازات" را تقاضا کرده‌اند. چند اتهام تازه هم به پرونده اضافه شده که از جمله اتهام عجیب‌ "همکاری با داعش" است.»

برادر نرگس محمدی در مورد این اتهام بی‌سابقه به یک فعال حقوق بشر در ایران گفته است: «گمان ما بر این است که دلیل چنین اتهامی مخالفت خواهرم با اعدام چند سنی‌مذهب و درخواست رعایت انصاف و عدالت در دادرسی آنها از سوی مقام‌های‌ قضایی بوده است.»

پیش از این اعلام شده بود، در روز ۱۵ تیرماه در دادگاه انقلاب به اتهامات نرگس محمدی رسیدگی خواهد شد اما این جلسه بدون هیچ توضیحی از سوی مسئولان برگزار نشد. برادر نرگس محمدی در این مورد گفته است: «خبر برگزاری دادگاه اصلا به خواهرم ابلاغ نشده بود.»

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در پاریس به سر می‌برد در این خصوص به دویچه‌وله می‌گوید: «این برای نخستین بار نیست که چنین اتفاقاتی صورت می‌گیرد. حتی با اینکه در حال حاضر نرگس محمدی در زندان به سر می‌برد، حکمی مبنی بر اینکه دلیل زندانی بودن ایشان چیست، صادر نشده است. هیچ کس هم در این خصوص پاسخگو نیست.»

"صدای ما را از فرزندان مان دریغ نکنید"

نرگس محمدی، فعال حقوق ‌بشر هم‌زمان با این اتفاقات در نامه‌ای به دادستان نسبت به عدم امکان تماس تلفنی در بند زنان زندان اوین اعتراض کرده است.

او که از دو ماه پیش تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد، در این نامه نسبت به بی‌ا‌طلاعی خود از وضعیت فرزندان خردسالش خطاب به دادستان تهران نوشته است: «گفته می‌شود دستور قطع کامل تماس تلفنی بند نسوان اوین به دستور شما است. به حرمت بشر، زن و مادر، یک بار دیگر در مورد این دستور تأمل بفرمایید تا با برقراری تماس‌های تلفنی مطابق قوانین و مقررات مد نظر قوه قضائیه، این اجحاف و فشار مضاعف بر زنان در بند و کودکان در رنج مرتفع شود.»

در بخش دیگری از نامه نرگس محمدی آمده است: «در روز دستگیری در خانه‌ام، فرزندانم در مدرسه بودند. نگران این بودم که بیایند و پشت در بمانند. به برادرم در مشهد زنگ زدم که خودش را به خاطر تنها بودن فرزندانم به تهران برساند. ماموران به من قول دادند به محض ورود به زندان اوین می‌توانم به خانه تلفن کنم و از وضعیت فرزندانم باخبر شوم اما مستقیم به بند زنان تحویل داده شدم و آنجا هیچگونه امکان تماس تلفنی وجود نداشت. به دفتر زندان مراجعه کردم و توضیح دادم که در مورد وضع بچه‌ها نگرانم و تنها اجازه یک تماس تلفنی کوتاه می‌خواهم اما گفتند، در بند زنان امکان هیچ تماس تلفنی وجود ندارد چون به دستور دادستان تلفن‌ها قطع است.»

در نامه همچنین نوشته شده است: «چند بار دیگر مراجعه کردم تا بالاخره ساعت سه و نیم بعدازظهر مرا برای برقراری تماس تلفنی به ساختمان اجرای احکام زندان اوین بردند و طی تماس کوتاهی متوجه شدم که برادرم هنوز به تهران نرسیده و خانم همسایه پیش بچه‌هاست. نزدیک غروب بود دوباره به دفتر رفتم و خواستم یک تماس دیگر بگیرم. مطمئن بودم علی و کیانا شب را بدون من یا یکی از اعضای خانواده‌ام نمی‌خوابند و گریه و بی‌تابی می کنند. اما جواب دادند شما در بند نسوان اجازه تلفن ندارید. تلفن قبلی شما هم فقط یک استثناء بوده است. چاره‌ای نداشتم. به بند بازگشتم. داروهایم را نداده بودند و من تمام شب را با اضطراب و نگرانی، صبح کردم. دوباره رفتم و تقاضا کردم و پاسخشان همان پاسخ قبلی بود. از سه‌شنبه تا یک‌شنبه هیچ اطلاعی از بچه‌ها نداشتم. درحالی که با یک تماس تلفنی می‌توانستم از حضور خانواده‌ام در کنار فرزندان خردسالم مطمئن و آرام باشم و البته این رفتار چیزی جز فشار روانی بر زندانی به شمار نمی‌آید که به دور از انصاف است.»

بیشتر بخوانید: ۶۵۰ فعال مدنی خواهان آزادی نرگس محمدی شدند

نرگس محمدی در بخش دیگری از نامه‌اش خطاب به دادستانی تهران و با مطرح کردن این سوال که "آیا داشتن تماس مادرها با فرزندانشان امنیت ملی و نظام را مخدوش می‌کند؟" نوشته است: «درست است که ما محکوم به تحمل حبس هستیم. با عادلانه یا ناعادلانه بودن احکام هم کاری نداریم اما هر کدام از ما یک انسان، زن، و مادر هستیم. آیا داشتن یک مکالمه تلفنی چند دقیقه‌ای در هفته فقط برای شنیدن صدای کودکان، مادران و پدران با مقررات و قوانین نظام قضایی کشور تعارضی دارد؟ شاید هم این تصمیم برای تنبیه بیشتر زنانی است که پا به عرصه نقد گذاشته‌اند یا برای متوجه شدن بیشتر ماست که بدانیم و بفهمیم که به دلیل زن و مادر بودن با اهرم‌های فشار بیشتری مواجه هستیم. به هر تقدیر ما در بندیم اما مادریم. حداقل صدای فرزندانمان را از ما و صدای ما را از فرزندانمان دریغ نکنید.»