جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳ به نرگس محمدی تعلق می‌گیرد. کمیته نوبل در نروژ امروز جمعه، ۱۴ مهر، در بیانیه‌ای نرگس محمدی را به دلیل "مبارزه علیه سرکوب زنان و تلاش برای تقویت و تحکیم حقوق بشر و آزادی برای همگان" شایسته دریافت این جایزه اعلام کرد.

بریت ریس- اندرسون، رئیس کمیته نوبل، در سخنان خود گفت که شعار "زن زندگی آزادی" معترضان "به‌درستی بیانگر فداکاری و کار نرگس محمدی است."

محمدی از سرشناس‌ترین چهره‌های فعال در زمینه حقوق بشر به شمار می‌آید و هم‌اکنون به دلیل همین مبارزاتش در زندان است. او ظرف یک سال گذشته از پیگیرترین مدافعان جنبش "زن، زندگی، آزادی" بوده است.

ریس-اندرسون با بیان این که "مبارزه شجاعانه محمدی با هزینه‌های سنگین شخصی توام بوده" یادآور شد که او مجموعاَ ۱۳ بار بازداشت شده و پنج بار حکم محکومیت گرفته است. این احکام در مجموع شامل ۳۱ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق می‌شود.

رئیس کمیته نوبل صلح از حکومت ایران خواست که نرگس محمدی را آزاد کند تا او بتواند شخصا در اوایل دسامبر در نروژ این جایزه را دریافت کند.

ریس- اندرسون تأکید کرد که اعطای جایزه به نرگس محمدی در عین حال تقدیر و ستایش از "صدها هزار نفر شهروند ایرانی است که سال گذشته علیه تبعیض و سرکوب رژیم مذهبی جمهوری اسلامی دست به اعتراض زدند."

کارنامه‌ای از تلاش و مبارزه و حبس و رنج

در پنج دهه‌ای که از زندگی نرگس محمدی می‌گذرد، تجربه زندان و روایت شجاعت و جسارت او پیوسته نام این فعال حقوق بشر را در سطح رسانه‌ها و محافل اجتماعی و سیاسی مطرح کرده است.

محمدی گرچه از دوران دانشجویی در دهه هفتاد و نیز در چارچوب همکاری با گروه‌های ملی-مذهبی تجربه بازداشت و زندان را داشت، ولی با بازداشت و حبس او در سال ۱۳۸۹ در مقام نایب‌رئیسی و سخنگویی "کانون مدافعان حقوق بشر" نامش بیش از پیش به عنوان فعال حقوق بشر تثبیت شد.

ریاست هیات اجرایی شورای ملی صلح و فعالیت محوری در کارزار "لغو گام به گام اعدام" از دیگر تلاش‌های برجسته محمدی بوده است.

اظهارات و رویکردهای صریح و شفاف نرگس محمدی در عرصه سیاسی سبب شده که او صرفا به عنوان یک فعال حقوق بشر شناخته نشود و در عرصه سیاسی نیز مواضعش مورد اعتنا قرار بگیرد.

او تحقق حقوق بشر و زمینه‌های مساعدتر برای پایان سرکوب زنان را به لزوم گذار از حکومت دینی جمهوری اسلامی پیوند زده است و در این سال‌ها ‌شرط رهایی از ساختار حاکم کنونی را تحریم انتخابات و منزوی‌سازی هر چه بیشتر حکومت دانسته است.

نرگس محمدی با تأکید بر اصلاح‌ناپذیری حکومت ایران از جمله کسانی است که بر لزوم برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای گذار از این حکومت تاکید و تصریح دارد.

تقی رحمانی، از فعالان ملی- مذهبی، همسر نرگس محمدی است که او نیز چندین سال را در زندان جمهوری اسلامی گذارنده است.

آنها صاحب دو فرزند هستند که در پی خروج تقی رحمانی از کشور به پدر پیوستند. رنج و فشاری که سرکوب‌ها و بازداشت‌ها و تبعید در مورد نرگس محمدی و تقی رحمانی برای این دو فرزند دوقلو داشته نیز به بخشی از بیوگرافی سیاسی و حقوق بشری این خانواده بدل شده است.

ممانعت مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تماس ساده و عادی فرزندان نرگس محمدی با او نیز کم و بیش جنبه رسانه‌ای پیدا کرده و بخشی از فشارهای حکومت برای بازداشتن این تلاشگر حقوق بشر از ادامه فعالیت‌هایش بوده است.

دیداری که نرگس محمدی در سال ۱۳۹۳ در تهران با کاترین اشتون، هماهنگ‌کننده وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت، بازداشت او را در پی آورد و دادگاهی که قاضی صلواتی ریاست آن را به عهده داشت برایش ۱۶ سال زندان برید که دست‌کم ده سال آن قابل اجرا بود.

همبستگی نرگس محمدی در زندان با خانواده‌های کشته‌شدگان آبان ۱۳۹۸ سبب شد که او را به زندان زنجان تبعید کنند؛ انتقالی که با ضرب و شتم همراه بود و خانم محمدی روایتی جسورانه از آن را به بیرون درز داد.

محمدی گرچه در مهر ۱۳۹۹ مشمول قانون کاهش مجازات شد و رهایی خود را بازیافت، ولی تداوم فعالیت‌های او در زندان سبب شد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی دوباره او را در خرداد ۱۴۰۰ با اتهاماتی مانند "تبلیغ علیه نظام"، "افترا" و "تحصن در دفتر زندان" به ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و ۸۰ ضربه شلاق محکوم کند.

او از آن زمان تا کنون در زندان جمهوری اسلامی است.

نرگس محمدی با این همه، از درون زندان نیز فعالیت خود را چه با شرح و روایت‌هایی از رنجی که بر زندانیان می‌رود و چه در همبستگی با مبارزات مردم ایران و فعالان سیاسی و حقوق بشری ادامه داده است.

این دومین بار است که جایزه نوبل صلح به یک فعال ایرانی حقوق بشر تعلق می‌گیرد. سال ۱۳۸۲، بیست سال پیش، این جایزه به شیرین عبادی تعلق گرفت.