مجتمع قضایی قدس تهران حکم تازهای علیه نایبرئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران صادر کرده است. اتهاماتی که به نرگس محمدی وارد شده در رابطه با پروندهای است که در دوران حبس برای او گشوده شده بود.
تبلیغات
به گزارش هرانا نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر توسط شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم شده است.
این حکم در ارتباط با پرونده جدیدی است که در دوران حبس برای نرگس محمدی گشوده شده بود. صدور چنین احکامی تازگی ندارد و در ۴۲ سال گذشته در باره فعالان حقوق بشر تکرار شده است.
به گفته تقی رحمانی، همسر محمدی، اتهامات او به این شرح است: «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابانهای سراسر کشور)، تمرد از ریاست و مقامات زندان ( برای پایاندادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشهها و افترا نسبت به اتهام شکنجهگری و ایراد ضرب و جرح عنوان شده است.»
اتهامات تکراری
نرگس محمدی که پیشتر به اتهامات مشابهی به حبس طولانیمدت محکوم شده بود، مهر ماه ۱۳۹۹ از زندان آزاد شد.
او در آبان ۹۸ همراه با چند زندانی زن دیگر، در همبستگی با اعتراضات آبان و آسیبدیدگان سیل و زلزله در دفتر زندان اوین تحصن کرده بود.
رئیس زندان اوین، دی ماه ۹۸ او را با زور و ضرب و شتم به زندان زنجان فرستاد. سپس دادستانی زنجان «انتشار بیانیههای سیاسی، تشکیل کلاسهای آموزشی و تحصن اعتراضی در بند زنان» را به عنوان مستندات یک پرونده تازه معرفی کرد.
نایبرئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ۱۷ مهر ۹۹ بعد از پنج سال و نیم حبس آزاد شد اما کمتر از دو ماه بعد از آزادی احضاریهای به دست او رسید تا برای محاکمه در روز ۱۵ آذر به دادگاه برود.
در اسفند ماه گذشته کاری اندرسن و کاری الیزابت کاسکی، دو نماینده پارلمان نروژ، نرگس محمدی و لُجین الهذلول، فعال حقوق مدنی عربستانی را برای دریافت جایزه نوبل صلح نامزد کردند.
وکلایی که در جایگاه متهم مینشینند
آن گروه از وکلای دادگستری که وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را بر عهده میگیرند و در کارزارهای مدنی و حقوق بشری مشارکت میکنند، همانند موکلان خود، با اتهامهایی چون "تبلیغ علیه نظام" و"تبانی علیه امنیت ملی" روبرو میشوند.
عکس: iranhumanrights/Daneshjou/Iran Emrooz
گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنهای است که مرداد ۹۸ منتشر شد. خانم پورفاضل چند هفته پس از انتشار بیانیه بازداشت شد و تا اواخر آبان در زندان اوین ماند. دادگاه انقلاب او را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد که در مرحله تجدیدنظر به ۲۷ ماه تقلیل یافت. او روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ برای اجرای این حکم به زندان اوین منتقل شد.
عکس: tadbirkhabar.com
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر بارها با اتهامات مختلف احضار و زندانی شده است. این وکیل، در پروندههای مختلف به مجموعا ۱۹ سال زندان محکوم شده؛ پروندههایی که شامل اتهاماتی چون "توهین به رهبری"، "تبلیغ علیه نظام" یا "کمک به دول متخاصم در مصاحبه با رسانههای خارج از کشور" هستند. در بهمن سال ۹۸ و در تازهترین محاکمه، او را به دلیل سخنرانی در خانه مادر ستار بهشتی به شش ماه حبس محکوم کردند.
عکس: Mohamad Najafi, Anwalt , Iran, Teheran
امیرسالار داودی وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایی را بر عهده داشته و در کانال تلگرامی "بدون روتوش" در باره مسائل صنفی حوزه وکالت مینوشت. او ۲۹ آبان ۹۷ و پس از تفتیش دفتر کار و خانهاش دستگیر شد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را به ۳۰ سال حبس تعزیزی، ۱۱۱ ضربه شلاق، ۶ میلیون تومان جریمه نقدی و دو سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم کرد.
عکس: iranhumanrights
پیام درفشان، وکیل مدافع تعدادی از زندانیان عقیدتی و سیاسی، در بهمن ۹۸ به اتهام "اهانت به مقام رهبری" از سوی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به دوسال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد. دادگاه انقلاب تهران نیز در تیر ۹۹ او را با اتهاماتی چون "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و "نشر اکاذیب" مجرم شناخت. او در یک پرونده دیگر به یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
عکس: ILNA/Handout
شهریور ۱۳۹۷، قاسم شعله سعدی (راست) و آرش کیخسروی (سمت چپ) حین تجمع در برابر مجلس و به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. علت تجمع، اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بود. دستگیری وکلای دادگستری در برابر مجلس و انتقال دو تن از آنها با پابند و دستبند و لباس مخصوص به زندان فشافویه، با واکنش اعتراضی "تریبون آزاد وکلا" همراه شد.
عکس: Sahba.news
زینب طاهری، وکیل محمد ثلاث، یک روز پس از اعدام موکلاش بازداشت شد. او اعلام کرده بود اسنادی حاکی از بیگناهی ثلاث در اختیار دارد و آنها را افشا خواهد کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علت بازداشت طاهری را "راههای غیرقانونی" برای دفاع از موکلاش و توسل به شبکههای اجتماعی اعلام کرد. خانم طاهری تاکید داشت که بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل و شهود، در محل اداره آگاهی شاهپور انجام شده است.
عکس: Iran Emrooz
هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان (نفر اول سمت چپ) در شهریور ۹۷ در خانهاش دستگیر شد. او پس از دو ماه حبس در زندان اوین، با قرار وثیقه آزاد شد. هدی عمید و نجمه واحدی (سمت راست)، کارگاههای آموزشی در زمینه شروط ضمن عقد برای زنان برگزار میکردند. این دو همزمان با رضوانه محمدی، فعال برابری جنسیتی (نفر وسط) بازداشت شدند.
عکس: persian.iranhumanrights.org
مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری، از فعالان حقوق دراویش گنابادی، ۱۷ تیر ۹۷ با هجوم ماموران مسلح به خانهاش دستگیر شد. دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، او را به اتهام "تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" به ۸ سال زندان محکوم کرد. او به دلیل وضعیت جسمی نامناسب و از کار افتادگی نیمی از ریه، با قرار وثیقه آزاد شده اما پروانه وکالتش به دلیل دفاع از دراویش گنابادی لغو شده است.
عکس: Human rights campagne
عبدالفتاح سلطانی، از پایهگذاران کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع پرونده بسیاری از دانشجویان، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و از معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸، هفت سال در زندان ماند. او اسفند ۱۳۹۰ به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که بعدا به ۱۰ سال تقلیل یافت. سلطانی بهخاطر شجاعت و پایداری در دفاع از حقوق زندانیان، جوایز زیادی کسب کرده است.
عکس: Privat
نسرین ستوده به ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. او را نیز به اتهامات آشنایی چون "تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام" یا "ضدیت با مجازات اعدام" محاکمه کردهاند. انجمن قضات آلمان که جایزه حقوق بشر سال ۲۰۲۰ را به این وکیل دادگستری داده میگوید: «ستوده به واسطه تعهد شجاعانه و خستگیناپذیر خود به حقوق بشر و حاكمیت قانون به یک سمبل مدافع حقوق مدنی ایران تبدیل شده است.»