نامه‌ی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و فعال مدنی که در آستانه‌ی روز جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر/ ۲۰ آذر) انتشار یافت و تاریخ آذرماه ۱۳۹۵ را بر خود دارد، هم‌زمان شد با اعطای جایزه‌ی حقوق بشر شهر وایمار آلمان به او؛ جایزه‌ای که به دلیل "فعالیت‌های درازمدت و دلیرانه‌ی محمدی که برای جان و زندگی‌اش بی‌خطر نبوده" به او تعلق گرفته است.

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌اش خطاب به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تحقق حقوق بشر را "مستلزم تحقق جامعه مدنی" می‌داند و تاکید می‌کند که با وجود مقاومت مدنی مسالمت‌آمیز فعالان جامعه، جامعه مدنی ایران "از جمله جوامع در معرض سرکوب خشونت‌آمیز حکومت است".

نرگس محمدی می‌نویسد که نهادهای مدنی مستقل ایرانی و احزاب منتقد حکومت در ایران "علی‌رغم استقبال گسترده مردم تحت فشار طاقت‌فرسای حکومت قرار گرفته و هزینه‌های سنگین پرداخت نموده‌اند و حکومت با راه‌های امنیتی و غیر قانونی مانع تداوم فعالیتشان شده است".

خانم محمدی در نامه‌ی خود نهادها و احزابی را به عنوان نمونه برجسته می‌کند: "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانون مدافعان حقوق بشر، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، شورای ملی صلح، کانون نویسندگان، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی ایران، ائتلاف ملی- مذهبی، کانون صنفی معلمان، سندیکای کارگران، دفتر تحکیم وحدت (دانشجویان)، سازمان ادوار تحکیم وحدت (فارغ التحصیلان)، کانون فرهنگی زنان، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زنان و ..."

از نظر این فعال مدنی "جنگ و تحریم‌هایی که مردم را هدف قرار دهد" تهدیدی برای حقوق بشر هستند، زیرا جامعه مدنی را "ضعیف" می‌کنند. خانم محمدی تأکید می‌کند که "راه مصون ماندن جوامع از این آفت‌های ضد بشری، تحقق جامعه مدنی به مثابه بسترساز تحقق حقوق بشر و دموکراسی است".

نرگس محمدی گرچه نظارت نهادهای بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران را "امری ضروری و لازم" می‌بیند، اما در عین حال تأکید می‌کند که "رویکرد تضمین حقوق بشر از طریق نهادینه شدن نهادهای مشارکت‌پذیر و مستقل مردمی در جامعه امری بسیار حیاتی است".

او می‌افزاید: «هم اکنون در زندانی به‌سر می‌برم که ۳۲ زن در مجموع محکوم به تحمل ۲۳۲ سال زندان شده‌ایم و حداقل ۱۶۹ ماه در سلول‌های بندهای امنیت (اطلاعات، سپاه) در بازداشت بوده‌ایم و آنچه در این نامه مختصراً عرض کردم نمونه‌ای کوچک از نهادهای سرکوب‌شده و فعالان زندانی است».

نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر از همین منظر نتیجه‌گیری می‌کند که: «به این ترتیب از شما همکاران عزیز و فعالان حقوق بشری بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، سازمان گزارش‌گران بدون مرز، انجمن جهانی قلم، مؤسسه زنان نوبلیست و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضا دارم تا به بررسی وضعیت نهادهای مدنی در ایران پرداخته و جامعه مدنی ایران را یاری کنید و از دولت‌های کشورهای خود و نهادهای بین‌المللی بخواهید که نسبت به سرکوب نهادهای مدنی در ایران و بازداشت و شکنجه فعالان این عرصه سکوت ننمایند و از حکومت ایران بخواهند تا به سرکوب فشار بر نهادهای جامعه مدنی در ایران پایان دهند و قانون اساسی کشور خود را رعایت کنند».

حمایت عفو بین‌الملل از "جامعه مدنی"

اندک زمانی پیشتر از انتشار نامه‌ی نرگس محمدی به نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و درخواست او مبنی بر حمایت از جامعه مدنی ایران، سازمان عفو بین‌الملل اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر دفاع همه‌جانبه از جوامع مدنی در سراسر جهان تأکید دارد.

این سازمان در اطلاعیه‌ی خود در آستانه‌ی روز جهانی حقوق بشر، از همه دولت‌ها خواست تا به موازین حقوق بشر پایبند بمانند و قاطعانه از آن دفاع کنند. همچنین از آنجا که جامعه مدنی در بسیاری از کشورهای جهان به مخاطره افتاده، عفو بین‌الملل خواستار حضور فعالانه مدافعان حقوق بشر در جهان شد.

مارکوس بیکو، مدیر سازمان عفو بین‌الملل در آلمان، در همین رابطه با اشاره به فشار سیاسی سنگینی که بر سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی در بسیاری از کشورهای جهان اعمال می‌شود، گفت: «همه کسانی که به نابسامانی‌های اجتماعی می‌پردازند، درباره آنها گزارش می‌دهند و از حقوق دیگران دفاع می‌کنند، با اهانت، تهدید و خشونت روبه‌رو می‌شوند».

تنها در یک سال گذشته دست‌کم ۱۵۶ فعال حقوق بشری در سطح جهان به قتل رسیده‌اند. مدیر سازمان عفو بین‌الملل در آلمان اعلام کرد که این سازمان برای مقابله با این وضعیت اسفناک، بر حمایت و پشتیبانی خود از فعالان حقوق بشر در سال پیش رو خواهد افزود.

"انتقام از یک فعال حقوق بشر"

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور" به پنج سال حبس و نیز به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس محکوم شده و در مورد اتهام "تشکیل و اداره گروه لگام" حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرده بود. خانم محمدی همواره این اتهام را رد کرده است.

این احکام که اردیبهشت ماه سال جاری (۱۳۹۵) از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بودند، با اعتراض وکلای نرگس محمدی مواجه شدند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض نیز روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) نیز دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است».

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که مقیم فرانسه است و خود سابقه ۱۷ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را "انتقام از یک فعال حقوق بشر" ارزیابی کرده بود که "تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد".

جایزه‌ای به خاطر "فعالیت‌های دلیرانه"

شامگاه شنبه (۱۰ دسامبر / ۲۰ آذر) جایزه ‌حقوق بشر شهر وایمار آلمان که امسال به نرگس محمدی تعلق گرفته است، به تقی رحمانی که به نمایندگی از سوی همسرش در مراسم حضور داشت، اعطا شد. این جایزه به دلیل "فعالیت‌های درازمدت و دلیرانه"‌ی نرگس محمدی در راه آزادی بیان و مبارزه با مجازات اعدام، به او تعلق گرفته است.‌

در بیانیه‌ی هیئت داوران این جایزه حقوق بشری در ژوئن سال جاری میلادی (۲۰۱۶) آمده بود که با اعطای این جایزه از تلاش‌های نرگس محمدی "در جهت تامین حق آزادی بیان، برابری انسان‌ها و علیه مجازات اعدام" تقدیر می‌شود.

جایزه وایمار برای نرگس محمدی با مبلغی برابر با ۵ هزار یورو همراه است. خانم محمدی در سال ۲۰۰۹ نیز در آلمان برنده‌ی جایزه بین‌المللی بنیاد الکساندر لانگر شده بود.

جایزه‌ حقوق بشر شهر وایمار از ۱۹۹۵ میلادی، هر سال ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، به یک فعال یا نهاد حقوق بشری اهدا می‌شود.

جامعه بین‌المللی حقوق بشر (IGFM) نرگس محمدی را شایسته‌ی تقدیر و دریافت این جایزه دانسته و او را به هیأت مشاوران جایزه شهر وایمار معرفی کرده بود. این هیأت مشاوران به همراه شورای شهر وایمار به اتفاق آرا این پیشنهاد را تأیید کردند و نرگس محمدی را شایسته دریافت این جایزه حقوق بشری دانستند.