نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۶ سال حبس محکوم شده است. این حکم در تاریخ ۲۵ دی ماه صادر شده ولی روز ۱۴ اسفند به محمد شریف وکیل خانم محمدی ابلاغ شده است.

نرگس محمدی وجود فاصله زمانی بین تاریخ صدور و ابلاغ حکم را دلیل بر سیاسی بودن آن دانسته و به دویچه‌وله می‌گوید: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمی‌بینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشته‌اند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی می‌دانم».

رگس محمدی در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود در حالی که همان روز فرزند سه‌ساله‌اش پس از عمل جراحی مرخص شده بود توسط مأموران امنیتی  بازداشت شد.

خانم محمدی ۱۱ تیرماه سال ۸۹ در حالی که به شدت بیمار بود از زندان مرخص و مستقیم به بیمارستان رفت. وی چندین ماه به دلیل یک بیماری عصبی در بیمارستان بستری بود.

۲۳ صفحه حکم برای یک کنشگر حقوق بشر

تیرماه سال جاری نرگس محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و رایی در ۲۳ صفحه برای او صادر شد که به گفته‌ی قاضی "تنها قطره‌ای از عملکرد ضد امنیتی و تخریب‌گرمتهم است".

از نظر دادگاه جرم خانم محمدی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی است.

همچنین ملاقات وی با زندانیان سیاسی، ملاقاتش با مهدی کروبی، همکاری با شیرین عبادی و اهدای تندیس تلاشگر حقوق بشر از سوی کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۸ به آیت‌الله منتظری عناوین مجرمانه نرگس محمدی در این حکم هستند.

نرگس محمدی تاکید می‌کند که فعالیت‌های او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بین‌المللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران هم آنها را امضا کرده است.

خانم محمدی می‌گوید: «ما نه تنها فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول بین‌المللی عمل نکردیم بلکه تلاش‌های ما در سطحی بسیار نازل و به اصطلاح کف مطالبات ما بود.»

حکم صادره برای نرگس محمدی قطعی است و تنها راه اعتراض به آن از طریق دیوان عالی کشور است اما او می‌گوید به اعتراض و تغییر حکمش خوش‌بین نیست: «هرچند حق هر شهروندی است که از اهرم‌های قانونی استفاده کند و ما هم همواره از قانون‌شکنی پرهیز کرده‌ایم ولی من خوش‌بین نیستم و این رای را بیش از آنکه ناشی از یک رویه حقوقی و قضایی بدانم، برآمده از یک اراده سیاسی و حتی امنیتی می‌دانم.»

خانم محمدی که در شرکت بازرسی مهندسان ایران کار می‌کرد، در آبان سال ۸۸ به دلیل عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از محل کارش نیز اخراج شد. وی مادر دو کودک دوقلوی چهارساله است و همسرش تقی رحمانی نیز ۱۷ سال از عمرش را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده است.

میترا شجاعی
تحریریه: داود خدابخش