نرگس محمدی، از فعالان حقوق بشر در ایران، که هفته گذشته برای بازجویی احضار شده بود، در نامه‌ای به حسن روحانی این ماجرا را شرح داده است. او از رئیس‌جمهور خواسته تا در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش تلاش کند. او در این نامه از روحانی و وزرایش خواسته که در فعال شدن نهادهای مدنی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

نرگس محمدی در این نامه خطاب به روحانی نوشته است: «شما موظف به اجرای قانون اساسی هستید و مردم نظاره‌گر هستند و خواسته‌های خود را مطالبه می‌کنند. ملت ایران با تدبیر و شعور گامی به جلو نهاده و با ایمان بر سر میثاق خود ایستاده‌اند و شما بر اساس سوگند و انجام وظیفه‌تان می‌بایست با اقتدار و پی‌گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌هایتان باشید؛ وعده‌هایی به ملت داده‌اید و ملت عهدی با شما بسته‌اند.»

نرگس محمدی معتقد است که محدودیت‌های موجود، با وعده‌های رییس جمهوری مبنی بر تحقق جامعه مدنی همخوانی ندارد. از همین رو یادآوری کرده است که اعمال فشارهای امنیتی، روحی و روانی و اجتماعی بر فعالان مدنی می‌تواند به انحراف و خارج شدن شهروندان از مدار فعالیت‌های مدنی بیانجامد و برخی را به انفعال یا حرکت‌های تند و افراطی بکشد.

این فعال حقوق بشر در پی تشکیل پرونده‌ای قضایی توسط نهادی امنیتی پس از ملاقات با "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، احضار شد. سیر قضایی این پرونده از اردیبهشت سال ۹۳ تا کنون ادامه یافته است.

این فعال حقوق بشر در توضیح بازجویی‌هایی که نیروهای امنیتی در دادسرای شهید مقدس (اوین) از او به عمل آورده‌اند، یادآور شده است: «نکاتی از بازجویی‌ام را را نه به لحاظ پرونده و مسایل شخصی بلکه به موجب اهمیت آن برای فعالان مدنی و دولت اعتدال یادآور می‌شوم تا ببینید که نهادهای امنیتی در مقابل نهادهای مدنی به شدت مقاومت کرده و هزینه‌های زیادی را بر شهروندان و فعالان این عرصه تحمیل کرده‌اند.»

نرگس محمدی معتقد است فعالیت‌هایش در کانون مدافعان حقوق بشر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به‌طور کامل در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی بوده است اما فعالان مدنی با مزاحمت نهادهای امنیتی مواجه هستند . به گفته وی حرکت آرام و تازه جان گرفته‌ی نهادهای مدنی با تهدید با بازداشت و سرکوب نهادهای امنیتی مواجه شده است.

شهروندان هزینه زیادی برای تحقق جامعه مدنی داده‌اند

نرگس محمدی در این نامه به روحانی یادآور شده است که تحقق جامعه مدنی، خواسته‌ای ملی است که از آغاز دوران اصلاحات در ایران فعالیت‌های مدنی شکل گرفته است اما نهادهای امنیتی با مقاومت در برابر نهادهای مدنی هزینه‌های سنگینی بر شهروندان و فعالان این عرصه تحمیل کرده‌اند.

نرگس محمدی با یادآوری اسیدپاشی‌های اصفهان، از رئیس‌جمهور پرسیده است: «چرا نهادهای امنیتی به جای بازجویی و بازداشت عاملان و آمران اسیدپاشی، معترضان به این جنایت هولناک علیه زنان این سرزمین را نشانه رفته‌اند؟ آیا در این قضیه در هر صورت، زنان قربانیان خشونت‌اند؛ ‌گاه در مقام قربانی اسیدپاشی و‌گاه در مقام معترضان به اسیدپاشی؟»

این کنشگر حقوق زنان می‌گوید که جامعه مدنی الزاماتی دارد و اعتراض‌های مدنی و مسالمت‌آمیز را نمی‌توان اغتشاش نامید.

نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در پایان هدف از نگارش نامه خود را یادآوری اموری دانسته که رئیس‌جمهور پیش از انتخابات به ملت وعده داده بود. او یادآوری کرده است که ملت ایران با تدبیر و شعور گامی به جلو نهاده و با ایمان بر سر میثاق خود ایستاده است و رئیس‌جمهور نیز باید بر اساس سوگند و انجام وظیفه با اقتدار و پی‌گیرانه به دنبال تحقق قانون و وعده‌هایش باشد.

به گفته نرگس محمدی تحقق جامعه مدنی یکی از وعده‌های حسن روحانی بوده اما نهادهای امنیتی امکان تثبیت و گسترش فعالیت‌های مدنی را نمی‌دهند. به نظر می‌رسد که نهاد‌های امنیتی فعالیت مدنی را با فعالیت ضدامنیتی یکسان می‌دانند.