نرگس محمدی طی پیامی تأکید کرده که ریاست جمهوری ابراهیم رئيسی را به عنوان یکی از "جدیترین ناقضان حقوق بشر" برنمیتابد و میپرسد، کدام کشور و نهاد بینالمللی که داعیه دفاع از حقوق بشر دارد میتواند به ایشان تبریک بگوید؟
تبلیغات
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر طی پیامی مخالفت خود را با ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ ایران اعلام کرده است.
او در این پیام که دوشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن) در صفحهاش در واتساپ منتشر شده مینویسد: «حکومت ایران با انتخابات مهندسیشده که انتخابات را از مسیر طبیعی آن خارج کرد، آقای رئیسی را به عنوان رئیسجمهور اعلام کرد.»
نرگس محمدی، کاندیدای جایزه صلح نوبل مینویسد: «من به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح که طی سالهای گذشته همه چیزم را از دست دادهام، ریاست جمهوری آقای رئيسی را به عنوان یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر در طی ۴۲ سال حکومت برنمیتابم.»
او با اشاره به این که انتخابات در سالهای گذشته نیز "آزاد، سالم و منصفانه" نبوده تأکید میکند: «اما بر کرسی جمهوری نشستن فردی که طرف دادخواهی دادخواهان ایران است، قابل پذیرش نیست.»
وزارت کشور ایران در ۲۹ خرداد اعلام کرد که ابراهیم رئیسی در میان چهار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با کسب بیش از ۱۷ میلیون و ۹۲۶هزار رأی پیروز شده است.
پیش از پیروزی او نیز جمعی از کنشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر به نقش رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اشاره و اعلام کرده بودند: «جای او در زندن است نه در کاخ ریاست جمهوری.»
آنها با اتکا بر اظهارات نهادهای بینالمللی خواستار محاکمه رئیسی در یک دادگاه مستقل بینالمللی به خاطر "جنایت علیه بشریت" شدهاند.
این کنشگران گفتهاند که پیروزی رئیسی در انتخابات روز جمعه و پس از آنکه حتی رقبای محافظهکار او نیز رد صلاحیت شدهاند، امری بسیار محتمل بوده و از این رو تاکید کردهاند که رئیسی باید از سوی مقامات قضایی جهان به علت جنایاتی که مرتکب شده محاکمه شود و نه اینکه زمام امور ایران را برعهده گیرد.
نرگس محمدی نیز مینویسد: «ما دادخواه کشتار، اعدام ، زندان ، شکنجه، فقر و فلاکت هستیم و آقای رئیسی باید ابتدا پاسخگو باشد تا رئيسجمهور.»
او به پیامش اینگونه خاتمه میدهد: «به عنوان یک فعال حقوق بشر ایرانی میخواهم ببینم کدام کشور، دولت، سازمان و نهاد بینالمللی که شعار طرفداری از حقوق بشر سر میدهد، میتواند در مقابل دادخواهان ایران، به ایشان تبریک بگوید؟»
سازمان عفو بینالملل در ۲۹ خرداد با اشاره به اعدامهای سال ۶۷ اعلام کرد که ابراهیم رئيسی باید تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.
ببینید: گزارش عفو بینالملل در مورد کشتار ۶۷ در سال ۲۰۱۸
گزارش تازه عفو بینالملل در مورد کشتار سال ۶۷؛ "نامهای جعلی"، چهرههای واقعی
سازمان عفو بینالملل روز ۱۳ آذر (۴ دسامبر) گزارشی تازه در مورد اعدامهای سیاسی سال ۶۷ منتشر کرد. در این گزارش حکومت ایران متهم شده که با پنهان نگه داشتن سرنوشت قربانیان همچنان در حال ارتکاب "جنایت علیه بشریت" است.
عکس: Privat
تصاویر ۱۳ قربانی اعدامهای سال ۶۷. از بالا چپ به راست: جبار شبانی، مریم پاکباز، ابوالقاسم زهرایی، نسرین رجبی، اقدس همتی، محمدرضا صادقی، سیمین خیریه صفایی، آصف رزمدیده، پرویز سلیمی، محمود پولچی، امیرهوشنگ هادیخانلو و سید احمد سیدین. حکومت ایران در جوابیه خود به نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با اعدام این افراد گفته بود، این اسامی "جعلی" بوده و این افراد "وجود خارجی نداشتهاند".
عکس: Privat
نسرین رجبی (نشسته در عکس) یکی از قربانیان کشتار ۶۷ بود. مقامهای ایران سال ۶۸ در جوابیهای به نماینده حقوق بشر سازمان ملل نه تنها قتل او را انکار کردند بلکه مدعی شدند این نام جعلی است و چنین کسی وجود خارجی ندارد. اما طاهره خرمی (ایستاده) به سازمان عفو بینالملل گفته او و نسرین رجبی هر دو به اتهام حمایت از مجاهدین خلق در اوایل دهه ۶۰ در ایلام زندانی شده بودند.
عکس: Private
طبق گزارش عفو بینالملل در گواهی فوت قربانیان که با پیگیری و به درخواست خانواده آنان صادر شده، در بیشتر موارد اطلاعات نادرست، گمراهکننده یا ناقص در مورد علت، شرایط و تاریخ فوت درج شده است. تصاویری از گواهیهای فوت مربوط به سه قربانی کشتار ۶۷ که به دست عفو بینالملل رسیده است.
عکس: Private
تصویری از اقدس همتی و همسرش حسین مؤکدی در روز ازدواج. اقدس همتی نیز یکی از قربانیان کشتار ۶۷ بود که مقامهای ایران اعدام او را انکار کردند. به رغم این انکار، مقامهای امنیتی به خانواده اقدس همتی اطلاع داده بودند که او کجا دفن شده است.
عکس: Private
پنج قربانی سال ۶۷ که در جریان کشتار جمعی در ایلام اعدام شدند. به گفته عفو بینالملل اجساد آنان توسط خانوادههایشان در یک گور جمعی در حومه گورستان صالحآباد در خارج از ایلام پیدا شد. از بالا سمت چپ: جسومه حیدریزاده، حکیمه ریزهبندی، نسرین رجبی، فرح اسلامی و مرضیه رحمتی.
عکس: Private
تصاویری از سنگ قبر هشت قربانی اعدامهای سال ۶۷: مجید عراقی، طاهر بزاز، اقدس همتی، محمدحسن رحیمی مطعم، مریم پاکباز، محمد صفائی (فخودی)، نسرین رجبی و پرویز سلیمی. به گفته عفو بینالملل ایران در سال ۶۸ در جوابیه خود به سازمان ملل این افراد را "دارای وجود خارجی" ندانسته و قتل آنان را انکار کرده بود. با این حال نهادهای امنیتی محل دفن آنان را به خانوادههایشان اطلاع داده بودند.
عکس: Private
یک گور دستهجمعی در شهر قروه در استان کردستان که در جریان کشتار تابستان ۶۷ اجساد زندانیان سیاسی سنندج در آنجا به خاک سپرده شدند. تابستان دو سال پیش این قبر گروهی با بولدوزر تخریب و زیر و رو شد.
عکس: Radio Farda
گمان میرود اجساد گروهی از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در یک گور دستهجمعی در این نقطه در مشهد به خاک سپرده شده باشد. به گفته عفو بینالملل این منطقه به شدت تحت کنترل امنیتی قرار دارد و به خانوادههای قربانیان اجازه برگزاری هیچگونه تجمع و مراسم یادبودی داده نمیشود. احتمال میرود در این قطعه زمین ساخت و ساز صورت بگیرد.
عکس: Justice for Iran
گورستان خاوران در جنوب شرق تهران که در گذشته از سوی مقامات قضایی و سازمان زندانها به اسم "لعنت آباد" خوانده میشد. در این گورستان پیکر کسانی که به دلایل سیاسی یا عقیدتی زندانی و اعدام شده بودند، به خاک سپرده شدند. اواخر سال ۶۷ شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی دریافتند که اجساد عزیزانشان به صورت مخفیانه و بدون نام و نشان در گورهای جمعی در خاوران دفن شده است.
عکس: Private
عفو بینالملل در گزارش خود به تشریح سیاستهای حکومت ایران در طول سه دهه گذشته برای پنهان کردن حقیقت از افکار عمومی در مورد "ناپدید کردن و اعدام سازمانیافته مخالفان" پرداخته است. عفو بینالملل از سازمان ملل خواسته تا درباره ناپدید شدن اجباری و اعدام زندانیان سیاسی که در دهه ۶۰ خورشیدی بدون طی شدن روند قضایی و قانونی صورت گرفته، تحقیقات مستقل و کامل انجام شود.
عکس: Amnesty International
در گزارش عفو بینالملل با عنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامهدار علیه بشریت است؟" آمده است: «تا زمانی که جمهوری اسلامی به خانوادههای قربانیان در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان اطلاعات ندهد و شفافسازی نکند، همچنان به "جنایت علیه بشریت" ادامه میدهد.»