نزدیکی مواضع روسیه و ایران در مسائل دریای خزر
۱۳۹۱ خرداد ۲۴, چهارشنبه
مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکمنستان و آذربایجان به منظور احداث خط لوله "ترانس خزر" از پاییز ۲۰۱۱ شروع شده است. این اتحادیه درنظر دارد با احداث خط لوله یاد شده، گاز دریای خزر را به بازارهای اروپایی انتقال دهد. امری که روسیه و ایران به شدت با آن مخالفند.
ولادیمیر پوتین در نشست روسیه و اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در سنت پترزبورگ به این تصمیم شدیدا اعتراض کرد، اما کشورهای ساحلی ترکمنستان و آذربایجان تاکید می‌کنند که احداث این خط لوله در محدوده‌ی مرزی این کشورها انجام می‌گیرد و حق قانونی آنهاست.
یوری اوشاکوف مشاور رییس جمهور روسیه و مسئول سیاست بین‌المللی این کشور در جمع خبرنگاران در توضیح اعتراض روسیه گفت: «ایجاد خط لوله گاز ترانس خزر باید با مجوز کشورهای همجوار با دریای خزر صورت گیرد، در غیراینصورت هر گونه اقدام در این پهنه آبی غیرقانونی خواهد بود و اتحادیه‌ی اروپا نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.»
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم پیش از این گفته بود: «پیشنهاد اتحادیه اروپا و استفاده از منابع موجود در خزر تنها با موافقت پنج كشور ساحلی دریای خزرعملی خواهد بود.»
مقام‌های دیگر روسیه از جمله والری یازوف رئیس انجمن گاز روسیه نیز با احداث خط لوله در خزر مخالفت کرده‌اند. یازوف تاکید کرده که «احداث خط لوله گاز از طریق دریای خزر به دلیل تعیین نشدن وضعیت رژیم حقوقی این دریا غیرممكن است.»
نزدیکی مواضع ایران به روسیه
به عقید‌ه کارشناسان امور گاز در اروپا «موضع گیری سرسختانه روسیه علیه ترانس خزر» با قدرت گرفتن ولادیمیر پوتین در این کشور ارتباط دارد. روسیه قصد دارد به هرقیمتی انحصار صادرات گاز به اروپا را در اختیار داشته باشد و درصدد است ایران را نیز به این موضع نزدیک کند.
رئیس جمهور روسیه در حاشیه دوازدهمین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همكاری شانگهای در دیدار با احمدی نژاد گفت: «مسائل حوزه دریای خزر هنوز به صورت كامل حل نشده و روسیه مصمم به حل و فصل آنها است و ما باید برای تدوین سند جدیدی جهت اجماع بر حل و فصل مسائل دریای خزر آماده شویم.»
احمدی‌نژاد نیز در پاسخ به پوتین خاطرنشان کرد: «با توجه به اوضاع، ایران و روسیه در یک طرف ساحل رودخانه قرار دارند.» وی افزود: «معتقدم تفاهم ایران و روسیه درباره مسائل دریای خزر می‌تواند زمینه مناسبی برای دعوت از سایر كشورها و رسیدن به تفاهمی جامع درمورد مسائل این حوزه باشد.»
کارشناسان حوزه دریای خزر سخنان اخیر روسای جمهور ایران و روسیه درباره‌ی خزر را نزدیکی مواضع دو کشور تلقی می‌کنند.
امکان توافق ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در خزر
کارشناسان محلی با توجه به طولانی شدن تعیین رژیم حقوقی همه جانبه دریای خزر، امکان امضای یک توافقنامه دوجانبه بین جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را نیز پیش‌بینی می‌کنند.
ولادیمیر سوکور از"مؤسسه تحقیقاتی جیمزتاون در واشنگتن" که درباره مسایل مربوط به امور گاز تحقیق می‌کند، در گفتگو با دویچه وله تاکید می‌ورزد که با مساعدت ومیانجی‌گری کنسرن‌های انرژی غرب مشکلات مرزی بین آذربایجان و ترکمنستان در خزر حل و فصل خواهد شد.
خلف خلف‌اف معاون وزیر امورخارجه‌ی جمهوری آذربایجان نیز پیش از این اظهار کرده بود: «تهیه رژیم حقوقی دریای خزر تا سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت. اما کشورهای ساحلی خزر به صورت دو جانبه و چند جانبه به دنبال نهایی کردن مسایل مربوط به دریای خزر هستند زیرا تمام کشورهای حاشیه خزرعلاقمند به حل مسائل باقی مانده هستند تا در اسرع وقت، رژیم حقوقی دریای خزر آماده شود.»
«پیروی ایران در دریای خزر از روسیه»
دکتر بهروزعبدالوند، هماهنگ کننده "مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین" معتقد است که ایران در مسئله دریای خزر اکنون از سیاست‌های روسیه پیروی می‌کند. وی در گفتگو با دویچه وله می‌گوید: «ایران در حال حاضر شانس تصمیم گیری مستقلی ندارد، برای اینکه در موارد زیادی به سیاست خارجی روسیه وابسته است. قراراست کنفرانس اتمی در مسکو برگزار شود. به اضافه اینکه بر سر مسائل سوریه نیزنظرات مشترکی دارند.»
به باور عبدالوند، ایران ناچار است در دریای خزر به روسیه امتیاز بدهد. وی می‌افزاید: «این امتیاز شامل نظام حقوقی دریای خزر هم می‌شود. گرچه ایران تلاش می‌کند وضعیت موجود را حفظ کند و تحول دیگری را نپذیرد اما به ناچار از سیاست روسیه پیروی خواهد کرد.»
عبدالوند اعتقاد دارد که ایران فعلا فقط به مواضع و سیاست اتمی خود فکر می‌کند و مذاکرات اتمی مسائل دیگر را هم تحت تاثیر آن قرار داده است.
وی همچنین می‌گوید: «حضور اتحادیه اروپا در دریای خزر و انتقال گاز آن به کشورهای اروپائی به نفع ایران است. اما اگر ایران در بازی‌های گازی آسیای میانه و قفقاز مشارکت نکند، هیچ سودی نمی‌برد. در خط لوله گازی بین ترکمنستان و آذربایجان نه ایران و نه روسیه هیچ سودی ندارند. بنابراین هر دو کشور با احداث آن مخالفند.»
تاکید مقام امریكایی بر احداث خط لوله ترانس خزر
مواضع تند و تهدیدهای روسیه با واکنش آمریکا و مقام‌های اتحادیه اروپا روبرو شده است. دانیل استند، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور انرژی اورآسیا در سفر اخیر خود به باکو در ۷ ژوئن ۲۰۱۲ در گفتگو با رسانه‌های این کشور اعلام کرد: «در صورت حصول توافق برای احداث خط لوله ترانس خزر، بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هیچ کشوری قادر نیست مانع اجرای آن شود.»
اظهارات این مقام آمریکائی به عنوان "پیام شدیدالحن" آمریکا به مسکو تلقی شده است.
اما بهروز عبدالوند با وجود حمایت آمریکا و اروپا از طرح ترانس خزر، اجرای آن را عملی نمی‌داند و می‌گوید: «این مهم نیست که این کشورها حق دارند یا خیر، بلکه روسیه توان آن را دارد که نظم را به زیان این کشورها به هم بزند و نخبگان حاکم بر این کشورها توجه خاصی به منافع روسیه می‌کنند. دراروپا هم سیاست واحدی وجود ندارد و شرکت‌های اروپایی تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق بحرانی ندارند. این مسئله را روسیه درک می‌کند و به نوعی جنگی لفظی آغاز کرده تا این شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری خود احساس امنیت نکنند.»
بهروز عبدالوند نتیجه می‌گیرد که «تاوقتی که نظم سیاسی و امنیتی در منطقه تثبیت نشود این خط لوله کشیده نخواهد شد.»
کارشناسان روس هم بر سیاست دوستانه‌تر روسیه و ایران پس از روی کار آمدن پوتین تاکید می‌کنند. آنها می‌گویند هر دو کشور در مسئله سوریه و حل مناقشه‌های منطقه‌ای "در یک جبهه" قرار گرفته‌اند.
به نظر النا دونایوا، همکاری ایران و روسیه در زمان پوتین بویژه در حوزه مسائل دریای خزر بیشتر از هر زمان دیگر خواهد بود. وی که در ۲۷ و ۲۸ فرودین ۱۳۹۱ در همایشی تحت عنوان "چشم‌اندازهمکاری‌های ایران و روسیه در افق ۲۰۲۵" در ایران سخنرانی کرد، به دویچه وله می‌گوید در مسئله‌ی دریای خزر ایران و روسیه اکنون از نظرات نسبتا مشترکی برخوردارند. اما این کارشناس هم احداث خط لوله ترانس خزر را بدون مشخص شدن رژیم حقوقی این دریا عملی نمی‌بیند.
اما آیا کشورهای حوزه دریای خزر پس از گذشت ۲۰ سال از سقوط شوروی بر سر یک رژیم حقوقی همه جانبه توافق خواهند کرد؟
احمدی نژاد در نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در باکو در سال ۲۰۱۰ وعده داد که رژیم حقوقی دریای خزر تا پایان سال ۲۰۱۱ حل و فصل شود. وی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو در آن زمان، وعده داد که روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام برسد.
اما این وعده‌ها با گذشت حدود ۱۸ ماه تاکنون جامه عمل نپوشیده‌اند. کارشناسانی که دویچه‌وله با آنها گفتگو کرده، نسبت به تدوین یک رژیم حقوقی کامل و همه جانبه که مورد توافق ۵ کشور ساحلی باشد خوشبین نیستند. آنها به همین جهت احداث خط لوله‌ی ترانس خزر را در وضعیت کنونی عملی نمی‌دانند.