حسین پناهی‌آذر، معاون وزارت خارجه در امور مجلس و ایرانیان، شمار ایرانی‌های زندانی در خارج از کشور را ۲۹۱۶ نفر و تعداد خارجی‌های زندانی در ایران را ۵۸۰۰ نفر اعلام کرد.

پناهی‌آذر در حاشیه مراسم استقبال از ۱۷ ملوان ایرانی که به تازگی از زندان سومالی آزاد شده‌اند گفت: «با ۱۰ کشور موافقتنامه تبادل زندانیان داریم که با همکاری قوه قضائیه این تبادلات انجام می‌شود.»

این ۱۷ ملوان حدود یک سال پیش به دلیل ورود به آب‌های ساحلی منطقه پونتلند در سومالی دستگیر و محکوم شده بودند. پناهی‌آذر به خبرنگاران گفته که چندی قبل هم شماری از زندانیان سومالیایی که به دلیل ورود غیرمجاز در ایران زندانی بودند، آزاد شدند.

معاون وزارت خارجه در امور ایرانیان اعلام کرده که بیشتر ایرانی‌های زندانی در خارج از کشور، در ترکیه هستند و عمدتا به خاطر قاچاق انسان، مواد مخدر یا اقامت غیرقانونی به زندان افتاده‌‌اند. او افزوده که در سه ماهه نخست ۹۷، ۳۹۲ ایرانی زندانی در خارج یا آزاد شده‌اند یا برای گذراندن دوره محکومیت‌شان به داخل کشور انتقال یافته‌اند: «این زندانیان از کویت، ارمنستان، آلمان، ترکمنستان، امارات، پاکستان و... به کشور منتقل شدند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حسین پناهی‌آذر از بازداشت تعدادی ایرانی در عراق در ایام نوروز نیز خبر داده که به دلیل روادید جعلی بازداشت شده بودند. او گفته که با وساطت وزارت خارجه و سرکنسولگری‌های ایران در عراق این افراد آزاد شده‌اند.

تعداد خارجی‌های محبوس در زندان‌های ایران ۵۸۰۰ نفر اعلام شده است؛ افرادی که به گفته حسین پناهی‌آذر، عمدتا شهروندان افغانستان هستند با جرایمی چون قاچاق مواد مخدر یا تردد غیرمجاز.

ایران قبل از انقلاب با چهار کشور ترکیه، افغانستان، پاکستان و فرانسه قرارداد استرداد مجرمان را امضا کرده بود. این تعداد اینک به ده‌ها کشور رسیده که عمدتا شامل کشورهای منطقه‌ می‌شوند. در سال ۱۳۹۱با چین نیز قرارداد استرداد مجرم منعقد شد اما به غیر از فرانسه، هنوز هیچ کشور غربی دیگری با ایران در این زمینه قرارداد ندارد.

در میان کشورهای خارج از منطقه، مالزی رکورددار زندانیان ایرانی است؛ کشوری که سالانه ده‌ها ایرانی در فرودگاه‌های آن به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و زندانی می‌شوند. بسیاری از این افراد کسانی هستند که با گرفتن مبلغی از باند قاچاق، حاضر شده‌اند مواد مخدر را در چمدان و وسایل شخصی جاسازی کنند. ایران با مالزی قرارداد استرداد مجرم ندارد و این در حالی است که برخی از زندانیان ایرانی از جمله چند زن، در معرض اعدام قرار دارند. حمل و قاچاق بیش از ۵ گرم ماده مخدر در مالزی محکومیت مرگ در پی دارد.