رهبران اقتصادهای عمده‌ی جهان در پایان گفت‌وگو‌های خود درباره‌ی مشکلات بین‌المللی اقتصادی و مالی به توافق رسیدند که صندوق بين‌المللی پول در زمینه‌ی کنترل بحران بدهی‌های اروپا نقش موثرتری ايفا کند. این امر قرار است در آینده با افزایش اعتبارات این صندوق صورت گیرد.

هرمان فان رامپوی، رئيس شورای اتحاديه‌ی اروپا، در این راستا گفت که با کمک کشورهای عضو "گروه ۲۰"  صندوقی در دل صندوق بين‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورهای بدهکار حوزه‌ی يورو در نظر گرفته خواهد شد. پیش از این گفته می‌شد که برخی از رهبران "گروه ۲۰" با افزایش قدرت مالی صندوق بين‌المللی پول موافق نیستند.

موضوع یونان و نظارت بر اقتصاد ایتالیا

بدهی‌های مالی یونان و تلاش ماه‌های اخیر کشورهای حوزه‌ی یورو برای نجات اقتصاد این کشور و باقی‌ماندن در این حوزه در رأس اخبار اقتصادی جهان قرار دارد. بحران مالی این کشور به حوزه‌ی سیاست نیز کشیده شده و تبعاتی چون همه‌پرسی در مورد کمک‌های مالی اروپا یا احتمال تشکیل دولت موقت را نیز در بر داشته است. افزایش اعتبارات صندوق بین‌المللی پول می‌تواند تا حدودی مشکلات مالی کشورهایی بحران‌زده‌ای هم‌چون یونان را حل کند.

ایتالیا نیز یکی دیگر از کشورهای حوز‌ه‌ی پول واحد اروپاست که نگرانی اقتصاددانان را برانگیخته است. به اعتقاد کارشناسان، اگر دولت این کشور برنامه‌های ریاضت اقتصادی و اصلاحات مالی مؤثری در پیش نگیرد، به سرنوشت یونان دچار خواهد شد. در همایش "گروه ۲۰" مقام‌های ایتالیایی موافقت کردند که صندوق بین‌المللی پول بر برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی این کشور نظارت کند.

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا گفت که ایتالیا با این نظارت مخالفتی ندارد. بر اساس گفته‌ی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، هم قرار است گزارش‌های مربوط به وضعیت اقتصادی ایتالیا هر سه ماه یک بار کنترل شود. مرکل در این رابطه گفت: «کشورهای عضو گروه ۲۰ همواره تأکید کرده‌اند که جلب اعتماد، بسیار اهمیت دارد. از این رو این خبر که ایتالیا با کنترل صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا موافقت کرده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.»

ایتالیا در این نشست هم‌چنین اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳، "بودجه‌ای متوازن" برای کنترل بدهی‌های دولتی خود تنظیم خواهد کرد. قرار است صندوق بین‌المللی پول در آینده‌ی نزدیک وام‌های کوتاه‌مدت در اختیار کشورهای مقروض بگذارد تا از «سرایت بحران‌های مالی به کشورهای دیگر جلوگیری به عمل آید».

نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن

در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" بر اهمیت نقش کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن چون چین، هند و برزیل نیز تأکید شد. قرار است "گروه‌ ۲۰" سیستم ارزی جدیدی موافق نقش و وزن اقتصادی این کشورها طرح‌ریزی کند. آنگلا مرکل در این رابطه گفت: «ما برآنیم که سیستم ارزی جهانی‌ای طرح بریزیم که در آن ارزهای دیگر هم نقشی بازی کنند.» این امر مستلزم آن است که چین سیاست ارزی انعطاف‌پذیرتری در پیش‌گیرد.

پکن متهم می‌شود که با ارزان نگهداشتن واحد پول خود (یوان) به صورت مصنوعی، بهای کالاهای صادراتی را پایین نگهداشته و رقیبان صادراتی خود را از میدان به در می‌کند.

کنترل بازارهای مالی جهان

رهبران اقتصادهای عمده‌ی جهان هم‌چنین از وزیران اقتصاد کشورهای عضو "گروه ۲۰" خواستند تا بهار سال ۲۰۱۲ طرحی برای نظارت بر بازارهای مالی جهان ارائه دهند که بر اساس آن فعالیت‌های صندوق‌های سرمايه‌گذاری کنترل شوند. اقدامات و معاملات این صندوق‌ها که به ميزان زيادی از کنترل دولت‌ها خارج شده،‌ بازارهای سهام و مالی جهان را با دشواری‌ها و خطرات جدی روبه‌رو کرده است.

دولت‌ها هم‌چنین باید در آینده بر فعالیت بانک‌های بزرگ جهانی نظارت کنند. قرار است بلافاصله پس از اجلاس "گروه ۲۰" فهرستی از ۲۹ بانک عمده‌ی جهانی تهیه شود. بانک مرکزی آلمان و کومرتس‌بانک آلمان نیز از جمله‌ی این بانک‌ها هستند. آنگلا مرکل، در رابطه با تغییر ساختار این نهادهای مالی گفت، سیستم بانکی باید طوری تنظیم شود که «در صورت ورشکستگی این بانک‌ها، مالیات‌دهندگان برای جبران زیان‌‌های آن‌ها فراخوانده نشوند.»

مبارزه با احتکار مواد غذایی

در همایش سران کشورهای عضو "گروه ۲۰" هم‌چنین تصمیماتی در زمینه‌ی کنترل سیاست‌های تأمین مواد غذایی و مواد خام در جهان اتخاد شد. بر اساس این توافق‌ها، دولت‌ها مسئولیت نظارت بر معاملات سودجویانه‌ای را بر عهده می‌گیرند که از جمله در سال ۲۰۰۸ به بروز آشوب و ناآرامی در برخی از  کشورها منجر شدند.

کشورهای عضو "گروه ۲۰" قرار است در غرب آفریقا انبار ذخیره‌ی مواد غذایی ایجاد کنند تا در آینده از وقوع قحطی در بخش‌هایی از جهان جلوگیری به عمل آید. یورگ کالینسکی، رئیس "اُکسفام" - نهادی بین‌المللی که در زمینه‌ی مبازه با فقر و گرسنگی فعالیت می‌کند - این اقدام را "گامی کوچک در راه مبارزه با گرسنگی در جهان" خواند. وی معتقد است که «ضربه‌ی تعیین‌کننده بر معاملات احتکاری و سودجویانه‌ی مواد غذایی هنوز وارد نشده است.»

FF/PB