شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری، بنا به درخواست دادگاه انقلاب، نسرین ستوده، وکیل دادگستری را به مدت سه سال از کار وکالت محروم کرد.

این حکم بر مبنای حکم دادگاه انقلاب تهران صادر شده که بر اساس آن نسرین ستوده به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

بر اساس قانون حاکم بر کار وکلای دادگستری، تنها مرجعی که می‌تواند پروانه وکالت را باطل کند، دادگاه انتظامی وکلاست اما این دادگاه برای اولین بار بر اساس درخواست یک مرجع قضایی دیگر (دادگاه انقلاب) پروانه وکالت خانم ستوده را برای مدت سه سال باطل کرده است.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با دویچه‌وله (فارسی) در این باره چنین می‌گوید: «این حکم به​ کلی استقلال "کانون وکلا" را نفی کرده است. من ناچارم مراتب تأسف خودم را از این حکم، که مستند خودش را حکم دادگاه انقلاب قرار داده، اعلام کنم و همین طور اعلام کنم که قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به​کلی از مسیر بی​طرفی خارج شده‌اند».

وی به تلاش‌های دادستان و قاضی دادگاه انقلاب برای لغو پروانه وکالتش اشاره کرده، تصریح می‌کند که دادستانی از تمام اختیارات و امکاناتش "سوءاستفاده" کرده تا بتواند این حکم را به مورد اجرا درآورد.

خانم ستوده می‌گوید: «من در حالی توسط دادگاه انتظامی وکلا مورد مجازات مجدد قرار گرفتم که یک سال از آزادی​ام می‌گذرد؛ آزادی‌ای که نه مشخص بود به چه دلایلی بازداشت شده بودم و نه مشخص بود به چه دلایلی آزاد شدم و حتی تا امروز هم یک دلیل کتبی به من ابلاغ نشده که به چه دلیلی آزاد شده​ام. بنابراین صدور چنین حکمی از طرف قضات این دادگاه، خانم نوابه اسپهبدی و آقایان ماجد وثوقی و میرقائمی بسیار تعجب​برانگیز است».

رای شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در حالی صادر شده که اوایل شهریورماه شعبه اول این دادگاه درخواست دادستانی تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت خانم ستوده را رد کرده و اعلام کرده بود این وکیل می‌تواند همچنان به کار وکالت ادامه دهد.

اما به گفته خانم ستوده، دادستان تهران یک دعوای دیگری را که مربوط به همین پرونده بوده به هیئت مدیره "کانون وکلا" فرستاده و هیئت مدیره هم این مورد را به یک شعبه دیگر دادگاه وکلا می‌فرستد. خانم ستوده تصریح می‌کند که هم کار دادستانی تهران و هم اقدام هیأت مدیره "کانون وکلا" هردو غیرقانونی بوده است.

"دادگاه انتظامی وکلا تحت فشار این حکم را صادر کرده"

نسرین ستوده می‌گوید در ماه‌های گذشته بارها رئیس و نایب رئیس "کانون وکلا" و رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به وی گفته بودند که به​خاطر پیگیری پرونده انتظامی خانم ستوده تحت فشار هستند. همچنین نامه‌های متعددی در ۴ ماه گذشته از سوی دادستانی تهران، پلیس امنیت و وزارت اطلاعات به "کانون وکلا" ارسال شده. ۴ تن از مدیران سابق "کانون وکلا" نیز به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند.

به همین دلیل، نسرین ستوده در نامه‌‌ای به هیأت مدیره کانون وکلا از آنها خواسته بود که رسیدگی به پرونده​ی او تا رفع فشارهای بیرونی متوقف شود. اما این خواسته اجابت نشده است.

وی تاکید می‌کند که چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره "کانون وکلا" برای لغو یا تعلیق پروانه وکلای مستقل تحت فشار بوده اما هرگز نه براساس احکام صادره از دادگاه‌های نظامی و نه احکام صادره از دادگاه انقلاب، پروانه​ی وکلای مستقل را تا به​حال تعلیق نکرده است.

نسرین ستوده می‌گوید به این حکم اعتراض حقوقی نمی‌کند چرا که قوه قضائیه را دستگاهی "ناعادل" می‌داند که او و همکارانش را تنها به دلیل انجام وظایف شغلی‌شان بازداشت و محاکمه کرده است.

وی اما تصریح می‌کند که در اعتراض به حکم "ناعادلانه و غیرقانونی" دادگاه انتظامی وکلا از روز سه‌شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) مقابل ساختمان "کانون وکلا" دست به تحصن خواهد زد.