نسرین ستوده: صلاحیت ابراهیم رئیسی نباید تایید شود
۱۳۹۶ فروردین ۲۶, شنبه
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، یکی از کاندیداها و شاید مهمترین کاندیدای اصول‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ است. اما کاندیداتوری او به دلیل عضویت در "هیئت مرگ چهار نفره" که در سال ۱۳۶۷ احکام اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد، با چالشی جدی روبروست.
فعالان حقوق بشر می‌گویند کاندیداتوری فردی که به واسطه حضور در هیات مرگ در "انجام جنایت علیه بشریت" دخیل بوده است، برای ایران از لحاظ احترام به حقوق و کرامت انسانی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، یک عقب‌گرد به شمار می‌آید.
هادی قائمی، مدیر "کمپین حقوق بشر در ایران" می‌گوید: «رئیسی باید به خاطر جنایت شنیعی که به وقوع پیوسته دادگاهی شود نه آنکه سودای ریاست جمهوری در سر داشته باشد و اجازه دادن به او برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، نیشتر زدن به زخم هزاران خانواده‌ای است که عزیزان خود را به صورتی غیرعادلانه و در فرآیندی فراقضایی در سال ۶۷ از دست دادند.»
منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند "هیئت مرگ چهار نفره" در تابستان ۱۳۶۷ در محاکمه‌هایی اغلب چند دقیقه‌ای، حدود پنج هزار زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. زندانیان محکوم به اعدام کسانی بودند که پیشتر محاکمه شده و در حال گذراندن حکم زندان خود بودند.
بیشتر بخوانید: سؤالی در دنیای مجازی: ابراهیم رئيسی در تابستان ۶۷ کجا بوده است؟
در روزهایی که این اعدام‌ها در جریان بود، آیت‌الله منتظری خطاب به اعضای هئیت مرگ، که ابراهیم رئیسی نیز یکی از آنها بود گفت: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
صلاحیت رئیسی نباید تایید شود
نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مخالف حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات است. او به "کمپین حقوق بشر در ایران" گفته است: «صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست‌کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان در آن مسائل دست نداشته است.»
علاوه بر عضویت در "هیئت مرگ چهار نفره"، رئیسی عضو قضات "دادگاه ویژه روحانیت" نیز است. نسرین ستوده می‌گوید: «دادگاه ویژه روحانیت، موازین حقوقی و قانونی را به مراتب بیشتر و شدیدتر از دادگاه انقلاب نقض می‌کند.»
به گفته خانم ستوده «در دادگاه‌های انقلاب بعد از ۴۰ سال تلاش فعالان حقوق بشر، به خانواده‌ها اجازه حضور در دادگاه‌ها و پی‌گیری پرونده اعضای خود داده می‌شود اما این امکان در دادگاه ویژه روحانیت اصلا وجود ندارد.»
این حقوقدان می‌افزاید، رئیسی هیچگاه در قبال کارهایش پاسخگو نبوده و وقتی فایل صوتی آقای منتظری منتشر شد "ایشان آمد و از آن کارها دفاع هم کرد و به هیچ عنوان مداخله خود در آن جریان را انکار نکرد".
به گفته خانم ستوده، همه اینها روی هم کارنامه خیلی بدی را برای رئیسی رقم می‌زند و صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان دست نداشته است.
"دهن‌کجی" به حقوق بشر
شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان "عدالت برای ایران" نیز کاندیداتوری ابراهیم رئیسی را یک "دهن کجی بزرگ به حقوق بشر، حقوق ملت ایران و خانواده‌های کشته‌شدگان دهه ۶۰" می‌داند.
خانم صدر به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است: «وزیر دادگستری شدن مصطفی پورمحمدی (درکابینه حسن روحانی) برای تمام خانواده‌هایی که اعضایشان را در دهه ۶۰ و به‌خصوص سال ۶۷ از دست دادند یک دهن‌کجی بزرگ بود. انتخاب رئیسی نیز در ادامه این دهن‌کجی بزرگ است.»
بیشتر بخوانید: رئيسی، دیروز عضو "هیات مرگ"، امروز نامزد انتخابات
این فعال حقوق بشر می‌گوید «حقوقدانان زبده زیادی در سطح بین‌الملل درباره کشتار ۶۷ تحقیق کرده و نظر داده‌اند و اکثرشان بر این بارور هستند که کشتار ۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت است که در زمره جدی‌ترین جرایم بین‌المللی قرار می‌گیرد.»
با این‌حال اگر ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شود، طبق مقررات کنوانسیون بین‌المللی و حقوق دیپلماسی و کنسولی، دارای مصونیت دیپلماتیک خواهد بود.
به‌رغم داشتن مصونیت دیپلماتیک در مقام رئیس جمهور، شادی صدر معتقد است وقتی رئیس جمهور کشوری نقشش در نقض گسترده حقوق بشر آشکار شده، اگرچه امکان محاکمه نداشته باشد، ولی برای خود آن کشور بسیار شرم‌آور است که بالاترین مقام کشوری‌اش ناقض گسترده حقوق بشر است.
او می‌گوید: «حتما حول این موضوع اعتراضات سیاسی زیادی صورت می‌گیرد و قطعا فشارهای زیادی به کشورهایی که او را دعوت میکنند خواهند آورد. رئیس جمهور شدن چنین شخصی با چنین پیشینه‌ای قطعا بی‌هزینه نخواهد بود.»