صندوق بین‌المللی پول تخمین رشد اقتصادی را در سال جاری از ۲/ ۴ به ۶/ ۴ درصد بالا برد. به ویژه در آلمان میزان تولید و صادرات با شتاب بالا رفته است. گفته می‌شود که آمریکا با ۳ / ۳ درصد و کانادا با ۶ / ۳ درصد رشد، در صف مقدم جهان صنعتی قرار دارند.

در اروپا میزان رشد متفاوت است. برخی از کشورهای واحد پولی یورو همچنان با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند، اما برخی دیگر به مدار رشد عادی باز گشته‌اند. صندوق بین‌المللی پول برای آلمان رشدی حدود ۴ / ۱ درصد پیش بینی می‌کند، اما بنیادهای اقتصادی آلمان با خوش‌بینی بیشتری، به رشدی میان ۲ تا ۲ و نیم درصد چشم دوخته‌اند.

طبق آمار تازه صادرات آلمان بیش از پیش رو به فزونی است. آمار رسمی نشان می‌دهد که میزان صادرات این کشور در ماه مه امسال نزدیک ۳۰ درصد نسبت به همین مقطع در سال گذشته افزایش داشته است. این میزان از رشد، در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. امسال صادرات در مجموع رشدی برابر ۸ درصد خواهد داشت. با وجود آن که میزان واردات نیز به میزان حدود ۳۴ افزایش داشته، اما به طور کلی عدم موازنۀ ارقام تجارت خارجی بالا رفته است.

بنا به آمار رسمی، اقتصاد آلمان در ماه مه حدود ۷۵ و نیم میلیارد یورو صادرات و حدود ۶۵ و نیم میلیارد یورو واردات داشته است. به این ترتیب مازاد صادرات به واردات به لحاظ ارزش اندکی بیش از ۱۰ میلیارد یورو بوده است. تنها حدود ۱۰ سال پیش، یعنی در سال ۲۰۰۰ بود که صادرات آلمان با رشدی چنین بالا همراه بود.

بنیادهای اقتصادی هشدار می‌دهند که روندهای مثبت اقتصادی الزاما به معنای از بین رفتن کامل بحران مالی و سایر مخاطرات نیست. یکی از علایم نابهنجاری اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است که از عدم موازنۀ معاملات تجارتی رنج می‌برند. این کشورها باید تلاش کنند میزان صادرات خود را بالا ببرند و در برابر کالای کمتری وارد کنند.

مشکل بزرگ دیگر که عمومیت دارد، افزایش بدهی‌های دولت هاست. دولت‌های حوزه یورو باید به تدریج کسری بودجه خود را برطرف کنند تا امنیت و ثبات به بازارهای مالی برگردد.

AA/FW