مساله فاصله زياد ميان كشورهاى صنعتى و كم توسعه، در زمينه استفاده از شبكه جهانى اينترنت، حدود دو سال پيش براى نخستين بار در نشست جهانى جامعه اطلاعاتى كه به ابتكار سازمان ملل متحد در ژنو تشكيل شد، مورد بحث قرار گرفت. در آن نشست، نمايندگان ۱۷۵ كشور جهان، سندى را امضاء كردند كه بسيار بلندپروازانه به نظر مى‌رسيد. به موجب اين مصوبه، تا سال ۲۰۱۵ نيمى از جمعيت جهان، يعنى بيش از سه ميليارد نفر، بايد به اينترنت دسترسى داشته باشند.

اما نشست دو سال پيش ژنو، به اين پرسش كه چه كسى بايد كنترل اينترنت را در سطح جهان به عهده داشته باشد پاسخى نداد؟ در آستانه اجلاس تونس، روشن شد كه اين موضوع زمينه ساز اختلاف نظرهاى شديدى است كه سبب مى‌شوند مساله توزيع عادلانه استفاده از اينترنت، بسيار كمتر از آنچه پيش‌بينى مى‌شد، مورد بحث قرار گيرد.

پيش از برگزارى نشست تونس آقاى ولفگانگ كلاين وشتر، كارشناس علوم ارتباطات در دانشگاه ”آرهوس” دانمارك در اين مورد گفت: «كنترل يا نظارت بر اينترنت مى‌تواند دليل جنگ در نشست باشد. از سال‌ها پيش، بر سر اين موضوع كه اينترنت در سطح جهانى چگونه بايد اداره شود، اختلاف وجود داشته است.»

در حال حاضر سيزده كامپيوتر خادم يا سرور ريشه در جهان وجود دارند كه بدون وجود آن‌ها، ارتباط در شبكه جهانى اينترنت امكان‌پذير نيست. وظيفه اين سيزده كامپيوتر خادم كه سازمانى به نام ICANN در كاليفرنيا بر آن‌ها نظارت دارد، دادن كدها و شماره‌هاى اينترنتى است. آى سى اى ان ان، در واقع يك نهاد غيرانتفاعى است، اما زير نظر وزارت بازرگانى آمريكا كار مى‌كند و به همين دليل دولت ايالات متحده مى تواند تمام تصميمات آن را وتو كند.

بسيارى از كشورهاى شركت كننده در نشست جهانى جامعه اطلاعاتى معتقدند كه آمريكا مى‌تواند با استفاده از قدرت خود، ارتباط اينترنتى هر كشورى را كه مخالف خود تشخيص دهد قطع كند. چين، برزيل، هند و ايران از جمله اين كشورها هستند. آن‌ها، خواستار آن شده‌اند كه يك نهاد بين‌المللى زير نظر سازمان ملل متحد وظيفه نظارت بر كامپيوترهاى خادم را به عهده بگيرد. اما دولت آمريكا با اين پيشنهاد موافق نيست و مى‌خواهد قدرت خود را حفظ كند.

مساله اعمال قدرت بر شبكه جهانى اينترنت، علاوه بر كشورهائى كه نام برديم، بر مناسبات اروپا و آمريكا نيز اثر نهاده است. چند روز پيش از افتتاح نشست تونس، كميسرياى مطبوعاتى اتحاديه اروپا گفت: «نبايد اجازه داد كه يك كشور به تنهايى كنترل اينترنت را در اختيار داشته باشد.»

اتحاديه اروپا قبلا پيشنهاد كرده بود كه اداره بخش فنى كامپيوترهاى خادم به بخش خصوصى واگذار شود و نظارت بر مسائل ديگر به عهده هيات بازرسانى باشد كه از سوى دولت‌ها تعيين مى‌شوند. اين پيشنهاد با استقبال چين، ايران و عربستان سعودى روبرو شد. اما واشنگتن با استناد به اين امر كه آمريكا زادگاه اينترنت است، با اين پيشنهاد نيز مخالفت ورزيد.

در زمينه هدف اعلام شده نشست جهانى جامعه اطلاعاتى، ميان شركت كنندگان پيشاپيش اتفاق نظر وجود داشت. از جمله درباره تامين مالى گسترش شبكه جهانى اينترنت در جهان سوم. كشورهاى درحال توسعه پيشنهاد كرده بودند كه يك ”صندوق همبستگى ديجيتال” به اين منظور ايجاد شود. كشورهاى صنعتى ابتدا با اين پيشنهاد مخالف بودند، اما بعدا آن را پذيرفتند. البته كمك به اين صندوق داوطلبانه خواهد بود.

نكته ديگر، نگرانى‌هائى بود كه نهادهاى مدافع حقوق بشر، درباره تركيب شركت كنندگان در نشست تونس بيان كردند. مثلا سازمان خبرنگاران بدون مرز انتقاد كرد كه برخى از كشورهاى شركت كننده در نشست بدون آن كه خود را ملزم به رعايت آزادى بيان و حقوق اوليه مردم بدانند، اجازه دارند درباره آينده اينترنت تصميم بگيرند.

Julien Pain مسئول بخش آزادى اينترنت سازمان خبرنگاران بدون مرز ضمنا دولت تونس را به عنوان ميزبان نشست متهم به كارشكنى در فعاليت مدافعان حقوق بشر كرد. وى گفت: «ما دقيقا مى‌دانيم كه دولت تونس به هيج وجهى آزادى عقيده را نمى‌پذيرد و اينترنت را سانسور مى كند. به عنوان نمونه، سايت اينترنتى خبرنگاران بدون مرز در تونس قابل دريافت نيست.»